المحكمة الاتحادية تنتدب خبراء جدد لطعن الموازنة وترجئ الدعوى الى 27 تموز
تاريخ النشر : 2017-07-12 15:38:48 أخر تحديث : 2024-09-19 20:09:33
بغداد/ روافد/ علاء علي/ قررت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم، تأجيل النظر في دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة الاتحادية العامة لعام 2017، كما ردّت دعوى الطعن باستجواب وزير الزراعة.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا أن "المحكمة عقدت جلستها اليوم ونظرت عدداً من الدعاوى المدرجة على جدول اعمالها".
وأضاف البيان أن "رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود بارك في بداية الجلسة انتصارات القوات المسلحة بمختلف مكوناتها في معركة تحرير الموصل، وهنأ الشعب العراقي والقائد العام للقوات المسلحة على هذه الانتصارات".
وأشار إلى أن "الدعوى الاولى التي نظرتها المحكمة تعلقت بطعن رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته ببعض مواد قانون الموازنة الاتحادية"، موضحاً ان "الخبراء الثلاثة الذين سبق أن انتدبتهم المحكمة قدموا تقريرهم وحصلت طعون عدة على التقرير".
ولفت البيان إلى أن "المحكمة وقفت -اضافة إلى الطعون المقدمة على تقرير الخبراء- ، على المستجدات في الدعوى وهي تقديم تعديل على قانون الموازنة ولغرض الوقوف على المستجدات، قررت انتداب خمسة خبراء جدد لتقديم تقريرهم بذلك، وتأجيل المرافعة إلى يوم 27 من الشهر الحالي".
وأوضح أن "دعوى اخرى نظرتها المحكمة تتعلق بالطعن بقرار مجلس النواب باستجواب وزير الزراعة إضافة إلى وظيفته وقررت ردّها كون الاجراءات الشكلية مستكملة في الاستجواب، أما الامور الموضوعية فأن النظر فيها من اختصاص مجلس النواب".
ونوه البيان إلى "رد دعوى بالزام وزير المالية اضافة لوظيفته باطلاق مستحقات اقليم كردستان الواردة في قانون الموازنة من جهة الاختصاص".
واستطرد البيان أن "المحكمة ردت دعوى للطعن باحكام المادتين (9/ ثانياً/ ثالثاً] والمادة [4/أ/ب/ج) من قانون الموازنة العامة للعام الحالي، بعد أن تم تغير موضوعها تغييراً جوهرياً خلال الجلسة فأصبح النظر فيها خارج الاختصاص الوظيفي".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم طعناً امام المحكمة الاتحادية بكل المناقلات التي أجرها مجلس النواب على موازنة 2017، والتي تقدر قيمتها بـ280 مليار دينار بضمنها 54 ملياراً تمت مناقلتها لموازنة مجلس النواب.
وفاجأت الحكومة مجلس النواب بتقديمها طعناً بـ 23 مادة من بنود موازنة 2017، تتضمن المطالبة بالغاء 15 فقرة، وإعادة صياغة فقرات أخرى.
وتطال الطعون بنوداً مهمة أسهم إدراجها، ضمن الموازنة بتسريع عملية الإقرار، كمخصصات البترودولار، التي تطالب بها المحافظات، ومراجعة عقود جولات التراخيص النفطية.
كما طعنت الحكومة بالنسبة التي خُصصت للمحافظات الحدودية من إيرادات المنافذ، ومخصصات البيشمركة التي اقتطعت من موازنة الجيش، بالاضافة الى الطعن ببند ينص على ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث، ونسبة استقطاعات الموظفين التي قلصها البرلمان الى 3.8% بدلا من 4.8%.
وكان البرلمان نجح لأول مرة بتمرير الموازنة بالإجماع، نهاية العام الماضي، في وقتها المحدد قبيل انتهاء السنة المالية، وأشاعت سرعة تمرير الموازنة أجواءً من التفاؤل لجهة تراجع الخلافات السياسية التي تتصاعد حول صياغة الموازنة في كل عام.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا أن "المحكمة عقدت جلستها اليوم ونظرت عدداً من الدعاوى المدرجة على جدول اعمالها".
وأضاف البيان أن "رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود بارك في بداية الجلسة انتصارات القوات المسلحة بمختلف مكوناتها في معركة تحرير الموصل، وهنأ الشعب العراقي والقائد العام للقوات المسلحة على هذه الانتصارات".
وأشار إلى أن "الدعوى الاولى التي نظرتها المحكمة تعلقت بطعن رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته ببعض مواد قانون الموازنة الاتحادية"، موضحاً ان "الخبراء الثلاثة الذين سبق أن انتدبتهم المحكمة قدموا تقريرهم وحصلت طعون عدة على التقرير".
ولفت البيان إلى أن "المحكمة وقفت -اضافة إلى الطعون المقدمة على تقرير الخبراء- ، على المستجدات في الدعوى وهي تقديم تعديل على قانون الموازنة ولغرض الوقوف على المستجدات، قررت انتداب خمسة خبراء جدد لتقديم تقريرهم بذلك، وتأجيل المرافعة إلى يوم 27 من الشهر الحالي".
وأوضح أن "دعوى اخرى نظرتها المحكمة تتعلق بالطعن بقرار مجلس النواب باستجواب وزير الزراعة إضافة إلى وظيفته وقررت ردّها كون الاجراءات الشكلية مستكملة في الاستجواب، أما الامور الموضوعية فأن النظر فيها من اختصاص مجلس النواب".
ونوه البيان إلى "رد دعوى بالزام وزير المالية اضافة لوظيفته باطلاق مستحقات اقليم كردستان الواردة في قانون الموازنة من جهة الاختصاص".
واستطرد البيان أن "المحكمة ردت دعوى للطعن باحكام المادتين (9/ ثانياً/ ثالثاً] والمادة [4/أ/ب/ج) من قانون الموازنة العامة للعام الحالي، بعد أن تم تغير موضوعها تغييراً جوهرياً خلال الجلسة فأصبح النظر فيها خارج الاختصاص الوظيفي".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم طعناً امام المحكمة الاتحادية بكل المناقلات التي أجرها مجلس النواب على موازنة 2017، والتي تقدر قيمتها بـ280 مليار دينار بضمنها 54 ملياراً تمت مناقلتها لموازنة مجلس النواب.
وفاجأت الحكومة مجلس النواب بتقديمها طعناً بـ 23 مادة من بنود موازنة 2017، تتضمن المطالبة بالغاء 15 فقرة، وإعادة صياغة فقرات أخرى.
وتطال الطعون بنوداً مهمة أسهم إدراجها، ضمن الموازنة بتسريع عملية الإقرار، كمخصصات البترودولار، التي تطالب بها المحافظات، ومراجعة عقود جولات التراخيص النفطية.
كما طعنت الحكومة بالنسبة التي خُصصت للمحافظات الحدودية من إيرادات المنافذ، ومخصصات البيشمركة التي اقتطعت من موازنة الجيش، بالاضافة الى الطعن ببند ينص على ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث، ونسبة استقطاعات الموظفين التي قلصها البرلمان الى 3.8% بدلا من 4.8%.
وكان البرلمان نجح لأول مرة بتمرير الموازنة بالإجماع، نهاية العام الماضي، في وقتها المحدد قبيل انتهاء السنة المالية، وأشاعت سرعة تمرير الموازنة أجواءً من التفاؤل لجهة تراجع الخلافات السياسية التي تتصاعد حول صياغة الموازنة في كل عام.
