عمالة الأطفال .. ظاهرة بحاجة لحلول اقتصادية
تاريخ النشر : 2017-07-07 07:46:47 أخر تحديث : 2024-04-16 23:01:28
بغداد/ روافد/ تمثل عمالة الاطفال ظاهرة عالمية يتفاوت انتشارها بين البلدان والاقاليم بحسب مستوى التطور الاقتصادي لتلك البلدان، كما انها تحمل تبعات سلبية على الاطفال العاملين من ناحية تاثيرها الجسدي والفكري، وتمثل مؤشرا مهما لتراجع التنمية البشرية.
ويعد الفقر من اهم الاسباب التي تدفع الاطفال للدخول الى سوق العمل وعليه لابد من اعتماد برامج تعمل على تحسين اداء الفقراء وتفعيل شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة .
تخفيف الفقر
الدكتور الاكاديمي مظفر حسني علي يقول، انه من خلال الدراسات والتقارير التي تم الاطلاع عليها ذات الصلة بظاهرة عمالة الاطفال تبين انها تكاد تتفق على الاساليب والمعالجات التي ينبغي اتباعها للحد من ظاهرة عمالة الاطفال، وفي هذا الخصوص يشير تقرير التفاوت الانمائي الذي تصدره لجنة المساعدات الانمائية الى ان افضل نهج يمكن تطبيقه لتخفيض عمالة الاطفال يتم من خلال التركيز بشكل رئيس على تخفيف حدة الفقر في المجتمع والاستثمار الواسع في التعليم مع تحسين فرص اشتراك المرأة في التنمية الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص كذلك زيادة اشراك مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة لوضع الحلول لهذه المشكلة .
ويقصد بالاطفال العاملين: جميع الاطفال الذين يعملون بمختلف المهن والحرف الذين تتراوح اعمارهم بين 5 ، 18 سنة وتابع حسني قائلا: بينما ترى دراسة صادرة عن منظمة اليونيسيف بان معالجة مشكلة انتشار عمالة الاطفال يمكن ان تتم عن طريق زيادة فرص التعليم في المجتمع وتوفير خدمات اعالة لاولياء الامور من الفئات الفقيرة الذين يبعدون اطفالهم عن العمل ويعيدونهم الى الدراسة والتشدد في تطبيق القوانين ضد اصحاب الاعمال الذين يستغلون الاطفال او يشجعون على استغلالهم وتغيير القيم الثقافية والاعراف الاجتماعية التي سمحت بالاستغلال الاقتصادي للاطفال.
اعالة الاسرة
وفي استطلاع صحفي عن احوال الاطفال العاملين في المنطقة الصناعية لمدينة الكاظمية فوجدت الطفل سجاد حيدر يعمل بمهنة اللحام في احد محال المنطقة الصناعية وهو في عمر 12 سنة بعد ان ترك الدراسة لاسباب عدة منها التهجير القسري الذي تعرضت له اسرته ابان الاحداث الطائفية ، السبب المباشر وراء عمله هو اعالة افراد اسرته المكونة من خمسة افراد .
المحامي سعد عبد الجبار قال: ان منظمة العمل الدولية اصدرت الاتفاقية رقم 5 في سنة 1919 التي تمنع عمل الاطفال دون سن الرابعة عشرة في المنشآت الصناعية بعد ذلك تم اعتماد عدد كبير من الاتفاقيات الدولية بشأن الحد الادنى المسموح لسن العمل في عدد من القطاعات والانشطة مثل العمل البحري والعمل في القطاع الزراعي واعمال المناجم والاعمال غير الصناعية .
واضاف، لقد صادق معظم البلدان على هذه الاتفاقيات بشكل او بآخر، الا ان ظاهرة تشغيل الاطفال في النشاطات الاقتصادية المختلفة استمرت بالتزايد في مناطق عديدة من العالم، ودفع ذلك منظمة العمل الدولية الى اقرار الاتفاقية رقم 138 لسنة 1973 الخاصة بالحد الادنى لسن العمل، وقد حددت الاتفاقية ثلاثة اعمار للعمل وهي 18 سنة للالتحاق بالاعمال الخطرة و15 سنة للاستخدام في الاعمال غير الخطرة والاعمار المتبقية للاعمال البسيطة.
سعد بين ان الاتفاقية اشترطت على كل دولة موقعة عليها ان تحدد انواع الاعمال التي تعد خطرة وتلك التي تعد غير خطرة ، واصبحت هذه الاتفاقية سارية المفعول منذ سنة 1976، وبسبب استمرار اتساع نطاق ظاهرة عمالة الاطفال في مناطق عديدة في العالم وتزايد الاهتمام الدولي في هذا المجال صدر عن منظمة العمل الدولية في سنة 1999 الاتفاقية رقم 182 بشأن اسوأ اشكال اعمال الاطفال وبموجب هذه الاتفاقية يمنع استخدام او تشغيل اي طفل دون سن 18 في الاعمال الخطرة .
الدكتور الاكاديمي عمرو هشام قال ان"العراق يعد من البلدان التي تمتلك موارد اقتصادية كبيرة الا ان سوء الادارة الاقتصادية للبلاد على مدى العقود الماضية نتج عنها اتساع نطاق الفقر وارتفاع نسبة البطالة وتشوه الهياكل الاقتصادية في البلاد، وكان من ابرز تداعيات هذه الاختلالات هو انتشار ظاهرة عمالة الاطفال وتزايدها الى الدرجة التي يمكن عدها مشكلة ملحة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ومن ناحية حقوق الانسان.
مخاطر العمل وتجدر الاشارة الى ان معظم الاطفال العاملين في العراق هم يعملون في ظروف عمل يمكن عدها خطرة بالنسبة لهم بسبب صغر سنهم وضعف قدراتهم البدنية والفكرية سواء كان عملهم في القطاع الزراعي او الصناعي او التشييد والبناء او الخدمات او في الاسواق كممارسة بيع السكائر او صبغ الاحذية. وشدد على ضرورة ان تمنع الحكومة من خلال قوانينها ذات الصلة ممارسة الاعمال الخطرة وبشكل فوري وتفعيل الجانب الوقائي من دخول الاطفال المبكر لسوق العمل والمساهمة في القضاء على عمل الاطفال من خلال التعبئة الوطنية.
ويعد الفقر من اهم الاسباب التي تدفع الاطفال للدخول الى سوق العمل وعليه لابد من اعتماد برامج تعمل على تحسين اداء الفقراء وتفعيل شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة .
تخفيف الفقر
الدكتور الاكاديمي مظفر حسني علي يقول، انه من خلال الدراسات والتقارير التي تم الاطلاع عليها ذات الصلة بظاهرة عمالة الاطفال تبين انها تكاد تتفق على الاساليب والمعالجات التي ينبغي اتباعها للحد من ظاهرة عمالة الاطفال، وفي هذا الخصوص يشير تقرير التفاوت الانمائي الذي تصدره لجنة المساعدات الانمائية الى ان افضل نهج يمكن تطبيقه لتخفيض عمالة الاطفال يتم من خلال التركيز بشكل رئيس على تخفيف حدة الفقر في المجتمع والاستثمار الواسع في التعليم مع تحسين فرص اشتراك المرأة في التنمية الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص كذلك زيادة اشراك مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة لوضع الحلول لهذه المشكلة .
ويقصد بالاطفال العاملين: جميع الاطفال الذين يعملون بمختلف المهن والحرف الذين تتراوح اعمارهم بين 5 ، 18 سنة وتابع حسني قائلا: بينما ترى دراسة صادرة عن منظمة اليونيسيف بان معالجة مشكلة انتشار عمالة الاطفال يمكن ان تتم عن طريق زيادة فرص التعليم في المجتمع وتوفير خدمات اعالة لاولياء الامور من الفئات الفقيرة الذين يبعدون اطفالهم عن العمل ويعيدونهم الى الدراسة والتشدد في تطبيق القوانين ضد اصحاب الاعمال الذين يستغلون الاطفال او يشجعون على استغلالهم وتغيير القيم الثقافية والاعراف الاجتماعية التي سمحت بالاستغلال الاقتصادي للاطفال.
اعالة الاسرة
وفي استطلاع صحفي عن احوال الاطفال العاملين في المنطقة الصناعية لمدينة الكاظمية فوجدت الطفل سجاد حيدر يعمل بمهنة اللحام في احد محال المنطقة الصناعية وهو في عمر 12 سنة بعد ان ترك الدراسة لاسباب عدة منها التهجير القسري الذي تعرضت له اسرته ابان الاحداث الطائفية ، السبب المباشر وراء عمله هو اعالة افراد اسرته المكونة من خمسة افراد .
المحامي سعد عبد الجبار قال: ان منظمة العمل الدولية اصدرت الاتفاقية رقم 5 في سنة 1919 التي تمنع عمل الاطفال دون سن الرابعة عشرة في المنشآت الصناعية بعد ذلك تم اعتماد عدد كبير من الاتفاقيات الدولية بشأن الحد الادنى المسموح لسن العمل في عدد من القطاعات والانشطة مثل العمل البحري والعمل في القطاع الزراعي واعمال المناجم والاعمال غير الصناعية .
واضاف، لقد صادق معظم البلدان على هذه الاتفاقيات بشكل او بآخر، الا ان ظاهرة تشغيل الاطفال في النشاطات الاقتصادية المختلفة استمرت بالتزايد في مناطق عديدة من العالم، ودفع ذلك منظمة العمل الدولية الى اقرار الاتفاقية رقم 138 لسنة 1973 الخاصة بالحد الادنى لسن العمل، وقد حددت الاتفاقية ثلاثة اعمار للعمل وهي 18 سنة للالتحاق بالاعمال الخطرة و15 سنة للاستخدام في الاعمال غير الخطرة والاعمار المتبقية للاعمال البسيطة.
سعد بين ان الاتفاقية اشترطت على كل دولة موقعة عليها ان تحدد انواع الاعمال التي تعد خطرة وتلك التي تعد غير خطرة ، واصبحت هذه الاتفاقية سارية المفعول منذ سنة 1976، وبسبب استمرار اتساع نطاق ظاهرة عمالة الاطفال في مناطق عديدة في العالم وتزايد الاهتمام الدولي في هذا المجال صدر عن منظمة العمل الدولية في سنة 1999 الاتفاقية رقم 182 بشأن اسوأ اشكال اعمال الاطفال وبموجب هذه الاتفاقية يمنع استخدام او تشغيل اي طفل دون سن 18 في الاعمال الخطرة .
الدكتور الاكاديمي عمرو هشام قال ان"العراق يعد من البلدان التي تمتلك موارد اقتصادية كبيرة الا ان سوء الادارة الاقتصادية للبلاد على مدى العقود الماضية نتج عنها اتساع نطاق الفقر وارتفاع نسبة البطالة وتشوه الهياكل الاقتصادية في البلاد، وكان من ابرز تداعيات هذه الاختلالات هو انتشار ظاهرة عمالة الاطفال وتزايدها الى الدرجة التي يمكن عدها مشكلة ملحة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ومن ناحية حقوق الانسان.
مخاطر العمل وتجدر الاشارة الى ان معظم الاطفال العاملين في العراق هم يعملون في ظروف عمل يمكن عدها خطرة بالنسبة لهم بسبب صغر سنهم وضعف قدراتهم البدنية والفكرية سواء كان عملهم في القطاع الزراعي او الصناعي او التشييد والبناء او الخدمات او في الاسواق كممارسة بيع السكائر او صبغ الاحذية. وشدد على ضرورة ان تمنع الحكومة من خلال قوانينها ذات الصلة ممارسة الاعمال الخطرة وبشكل فوري وتفعيل الجانب الوقائي من دخول الاطفال المبكر لسوق العمل والمساهمة في القضاء على عمل الاطفال من خلال التعبئة الوطنية.
