مفوضية الانتخابات تصدر تعليمات تمنع بموجبها تشكل اللجان الاقتصادية في الاحزاب السياسية
تاريخ النشر : 2017-07-06 10:57:12 أخر تحديث : 2024-09-16 09:36:47
بغداد/ روافد/ اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، عن اصدارها تعليمات تمنع بموجبها تشكل اللجان الاقتصادية في الاحزاب السياسية، مشيرة الى ان ذلك ينسجم مع توجهات الدولة العراقية.
وقال المفوضية في بيان تلقت (روافد)، نسخة منه انه "تم اصدار تعليمات تمنع فيها الاحزاب السياسية من تأسيس لجان اقتصادية تسهم في الاضرار بالمال العام وتشكل عائقا كبيرا في تطور البلد اقتصاديا"، مشددا على "ضرورة التزام الاحزاب السياسية بالنصوص القانونية الواردة في قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية الذي شرعه مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية فضلا عن التزام تلك الاحزاب بالتعليمات التي تصدر عن المفوضية والجهات الرقابية الاخرى التي تنفذ القوانين".
واضافت المفوضية ان "هيئة النزاهة قدمت مقترحا بهذا الشان وارسلت طلبا الينا تشير فيه الى امكانية التعاون بهذا الخصوص والزام الاحزاب السياسية بضرورة تنفيذ التعليمات التي تصدر عن المفوضية والتي تتسق مع فقرات القانون لتسهيل تنظيم العمل السياسي في العراق"، مشيرة الى "اننا اخذنا على عاتقنا تنفيذ التعليمات والقرارات التي تضمنها قانون الاحزاب السياسية فضلا عن التعاون مع الهيئات الرقابية المختصة وديوان الرقابة المالية لتكون عاملا مهما في القضاء على تلك الظاهرة التي تسيء الى سمعة البلد".
يذكر ان مجلس النواب شرع قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015، وعملت المفوضية على تنفيذ فقرات القانون وتطبيقه وفق الاجراءات والتعليمات التي اصدرتها.
وقال المفوضية في بيان تلقت (روافد)، نسخة منه انه "تم اصدار تعليمات تمنع فيها الاحزاب السياسية من تأسيس لجان اقتصادية تسهم في الاضرار بالمال العام وتشكل عائقا كبيرا في تطور البلد اقتصاديا"، مشددا على "ضرورة التزام الاحزاب السياسية بالنصوص القانونية الواردة في قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية الذي شرعه مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية فضلا عن التزام تلك الاحزاب بالتعليمات التي تصدر عن المفوضية والجهات الرقابية الاخرى التي تنفذ القوانين".
واضافت المفوضية ان "هيئة النزاهة قدمت مقترحا بهذا الشان وارسلت طلبا الينا تشير فيه الى امكانية التعاون بهذا الخصوص والزام الاحزاب السياسية بضرورة تنفيذ التعليمات التي تصدر عن المفوضية والتي تتسق مع فقرات القانون لتسهيل تنظيم العمل السياسي في العراق"، مشيرة الى "اننا اخذنا على عاتقنا تنفيذ التعليمات والقرارات التي تضمنها قانون الاحزاب السياسية فضلا عن التعاون مع الهيئات الرقابية المختصة وديوان الرقابة المالية لتكون عاملا مهما في القضاء على تلك الظاهرة التي تسيء الى سمعة البلد".
يذكر ان مجلس النواب شرع قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015، وعملت المفوضية على تنفيذ فقرات القانون وتطبيقه وفق الاجراءات والتعليمات التي اصدرتها.
