الأردن مجال حيوي للاقتصاد العراقي
تاريخ النشر : 2017-06-19 07:37:13 أخر تحديث : 2024-09-13 07:49:19
بغداد/ روافد/ ليث حسن/ في بداية هذا العام “2017” أكد رئيس الوزراء الأردني أن العلاقات الاردنية العراقية تتقدم بسرعة ممتازة، وبأنه سيكون العام الاكثر زخماً، وعاما لتحقيق الانجاز والتقدم في المشروعات الستراتيجية بينهما، وانه تم الاتفاق على وضع الاطار اللازم للبدء بالعمل على اعادة فتح معبر طريبيل خلال فترة قريبة.
وفي الفترة نفسها تقريبا أكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ان التحديات الاقتصادية والتجارية والأحداث السياسية بالمنطقة تستدعي النهوض بعلاقات البلدين على مختلف الصعد لتدعيم قاعدة المصالح الاقتصادية المشتركة بالاتجاهين الأردني والعراقي من خلال مزيد من الاستثمارات العراقية في الأردن وتوطين استثمارات اردنية في العراق، واستثمارات ثنائية من خلال المشروعات المشتركة و وافقه على ذلك، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار لجمهورية العراق الدكتور سامي الأعرجي ليؤكد ان حكومة بلاده تعطي الاردن الاولوية في المشاريع وتقدم الرعاية والحماية لجميع المستثمرين.
ومن جانبها كشفت السفيرة العراقية في عمان عن وجود مباحثات وتحركات سريعة مع الجانب الاردني لإنشاء تكتل اقتصادي مشترك يعلن عنه قريبا، غير أن المؤسف أن كل ذلك ظل حبرا على ورق ولم يأخذ طريقه الى الانجاز.
معروف أن الاقتصاد الأردني يواجه مصاعب اقتصادية عدة منذ عدة سنوات متأثراً بالأوضاع المضطربة في المنطقة، ومن ابرزها أن تقلُّص التجارة مع العراق وتداعياته على الاقتصاد الأردني بدأ يتصاعد بشكل كبير، واصاب اقتصاده بالشلل بعد اغلاق حدوده كافة، مع انه توجد فرص غير محدودة لتوسيع النشاط الاقتصادي بين البلدين.
لكن الواقع الأمني الذي يعيشه العراق، يبقى الهاجس الأكبر والمُثبِّط لقدراتهما على اصطياد الفرص. العلاقة الخاصة بين الأردن والعراق رسمتها بريطانيا المستعمرة من خلال ربط البلدين بطريق بري استهدف البريطانيون منه تأمين التواصل بين مناطق نفوذهم من بغداد إلى عمان إلى حيفا.
غاب السبب وبقيت النتيجة، فالتواصل الجغرافي والسياسي والاقتصادي بين البلدين أصبح جزءاً لا يتجزأ من تاريخهما كدولتين. وبين 1979 ومطلع 2003 تنامت العلاقات الأردنية العراقية حيث كان الاقتصاد الأردني يعتمد على النفط العراقي الرخيص المموّل بصادرات أردنية خلقت فرص عمل في العديد من المجالات، وخلال الثمانينيات من القرن الماضي، تحوّل الأردن إلى منفذ حيوي ووحيد للعراق، وهو ما تكرر خلال فترة الحصار في تسعينيات القرن الماضي.
وكان العراق، بالنسبة للأردن، العمق الستراتيجي الذي يمكنه من الصمود في مواجهة الضغوط الإسرائيلية. أما اليوم فان الأردن يبدو كمجال حيوي للحضور العراقي. حيث يمكن للعراق، بإقدامه على تجديد شامل لعلاقاته مع الأردن.
وسوف يستردّ العراق كلفة الانفتاح على الأردن من خلال تفعيل الحيوية الاقتصادية الثنائية في عدة مجالات من إعادة الإعمار في العراق والاستثمار السهل العالي المردود في الاقتصاد الأردني. ففي النهاية، سوف تنتظم العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أسس المنفعة المتبادلة، وإذا ما حزمت بغداد أمرها، وقررت منح الأردن سعراً تفضيلياً يغطي احتياجاته النفطية ووضعاً تفضيلياً للتعاون الاقتصادي، فستتكون، عندها، النواة اللازمة لشبكة متعددة المستويات من العلاقات الجيوسياسية الثنائية التي يحتاجها البلدان في المدى المنظور.
وفي الفترة نفسها تقريبا أكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ان التحديات الاقتصادية والتجارية والأحداث السياسية بالمنطقة تستدعي النهوض بعلاقات البلدين على مختلف الصعد لتدعيم قاعدة المصالح الاقتصادية المشتركة بالاتجاهين الأردني والعراقي من خلال مزيد من الاستثمارات العراقية في الأردن وتوطين استثمارات اردنية في العراق، واستثمارات ثنائية من خلال المشروعات المشتركة و وافقه على ذلك، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار لجمهورية العراق الدكتور سامي الأعرجي ليؤكد ان حكومة بلاده تعطي الاردن الاولوية في المشاريع وتقدم الرعاية والحماية لجميع المستثمرين.
ومن جانبها كشفت السفيرة العراقية في عمان عن وجود مباحثات وتحركات سريعة مع الجانب الاردني لإنشاء تكتل اقتصادي مشترك يعلن عنه قريبا، غير أن المؤسف أن كل ذلك ظل حبرا على ورق ولم يأخذ طريقه الى الانجاز.
معروف أن الاقتصاد الأردني يواجه مصاعب اقتصادية عدة منذ عدة سنوات متأثراً بالأوضاع المضطربة في المنطقة، ومن ابرزها أن تقلُّص التجارة مع العراق وتداعياته على الاقتصاد الأردني بدأ يتصاعد بشكل كبير، واصاب اقتصاده بالشلل بعد اغلاق حدوده كافة، مع انه توجد فرص غير محدودة لتوسيع النشاط الاقتصادي بين البلدين.
لكن الواقع الأمني الذي يعيشه العراق، يبقى الهاجس الأكبر والمُثبِّط لقدراتهما على اصطياد الفرص. العلاقة الخاصة بين الأردن والعراق رسمتها بريطانيا المستعمرة من خلال ربط البلدين بطريق بري استهدف البريطانيون منه تأمين التواصل بين مناطق نفوذهم من بغداد إلى عمان إلى حيفا.
غاب السبب وبقيت النتيجة، فالتواصل الجغرافي والسياسي والاقتصادي بين البلدين أصبح جزءاً لا يتجزأ من تاريخهما كدولتين. وبين 1979 ومطلع 2003 تنامت العلاقات الأردنية العراقية حيث كان الاقتصاد الأردني يعتمد على النفط العراقي الرخيص المموّل بصادرات أردنية خلقت فرص عمل في العديد من المجالات، وخلال الثمانينيات من القرن الماضي، تحوّل الأردن إلى منفذ حيوي ووحيد للعراق، وهو ما تكرر خلال فترة الحصار في تسعينيات القرن الماضي.
وكان العراق، بالنسبة للأردن، العمق الستراتيجي الذي يمكنه من الصمود في مواجهة الضغوط الإسرائيلية. أما اليوم فان الأردن يبدو كمجال حيوي للحضور العراقي. حيث يمكن للعراق، بإقدامه على تجديد شامل لعلاقاته مع الأردن.
وسوف يستردّ العراق كلفة الانفتاح على الأردن من خلال تفعيل الحيوية الاقتصادية الثنائية في عدة مجالات من إعادة الإعمار في العراق والاستثمار السهل العالي المردود في الاقتصاد الأردني. ففي النهاية، سوف تنتظم العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أسس المنفعة المتبادلة، وإذا ما حزمت بغداد أمرها، وقررت منح الأردن سعراً تفضيلياً يغطي احتياجاته النفطية ووضعاً تفضيلياً للتعاون الاقتصادي، فستتكون، عندها، النواة اللازمة لشبكة متعددة المستويات من العلاقات الجيوسياسية الثنائية التي يحتاجها البلدان في المدى المنظور.
