المركزي يدرج شركة توسط بالقائمة السوداء لقيامها بتقديم الدعم والتمويل لجهات الإرهابية
تاريخ النشر : 2017-06-18 08:45:06 أخر تحديث : 2024-09-18 07:50:22
بغداد/ روافد/ ليث حسن/ ادرج البنك المركزي العراقي، الاحد، شركة توسط في القائمة السوداء لقيامها بتقديم الدعم والتمويل لجهات الإرهابية، مطالبا المصارف والمؤسسات المالية لعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وقال البنك في بيان له تلقت (روافد)، نسخة منه انه "قام بإدراج شركة الكوثر للتوسط المالي (EIQ1987/3) ومالكها عمر محمد رحيم الكبيسي والواقعة في قضاء القائم في محافظة الانبار، بالقائمة السوداء الخاضعة للقانون الامريكي"، عازيا السبب الى "قيامها بتقديم الدعم والتمويل لجهات الإرهابية وهي داعش والقاعدة".
واضاف البنك ان "الاجراء ياتي ضمن إجراءات التحقق التي يجريها مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الامريكية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لضمان عدم وصول الاموال إلى تنظيم (داعش) الإرهابي"، مبينا انه "تم أتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم من الدخول إلى النظام المالي العراقي وتجميد الموجودات التي يملكونها داخل العراق".
وشدد البنك "على ضرورة قيام المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
ولفت البنك ان "الخزانة الأمريكية قد اشادت بالإجراءات التي تُتخذ من قبل السلطات العراقية لإعاقة تعاملات داعش المالية في العراق، وإنها تقوم بتنفيذ نظام محكم لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والذي ساعد على تعزيز قدرة العراق على حماية نظامه المالي من الاستغلال من قبل المجاميع الارهابية كداعش".
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية ، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا ، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.
وقال البنك في بيان له تلقت (روافد)، نسخة منه انه "قام بإدراج شركة الكوثر للتوسط المالي (EIQ1987/3) ومالكها عمر محمد رحيم الكبيسي والواقعة في قضاء القائم في محافظة الانبار، بالقائمة السوداء الخاضعة للقانون الامريكي"، عازيا السبب الى "قيامها بتقديم الدعم والتمويل لجهات الإرهابية وهي داعش والقاعدة".
واضاف البنك ان "الاجراء ياتي ضمن إجراءات التحقق التي يجريها مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الامريكية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لضمان عدم وصول الاموال إلى تنظيم (داعش) الإرهابي"، مبينا انه "تم أتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم من الدخول إلى النظام المالي العراقي وتجميد الموجودات التي يملكونها داخل العراق".
وشدد البنك "على ضرورة قيام المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
ولفت البنك ان "الخزانة الأمريكية قد اشادت بالإجراءات التي تُتخذ من قبل السلطات العراقية لإعاقة تعاملات داعش المالية في العراق، وإنها تقوم بتنفيذ نظام محكم لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والذي ساعد على تعزيز قدرة العراق على حماية نظامه المالي من الاستغلال من قبل المجاميع الارهابية كداعش".
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية ، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا ، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.
