حزب الطالباني يطالب بتغيير نظام الحكم ويحذر من قرار احادي الجانب اذا لم يتم تنفيذ مطالب الكُرد

وحزب الاتحاد وفي بيانٍ للمكتب السياسي الذي عقد أجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين برئاسة نائب الامين العام كوسرت رسول علي"، لمناقشة الاوضاع التي يمر بها العراق  والتي وصفها بالصعبة والخطيرة، عازيا اسبابها الى الاخطاء والخروقات والتقصيرات التي حصلت بعد سقوط النظام السابق والتي تراكمت ولم يتم ايجاد حلول جذرية لها.فضلا عن مخاطر "داعش"  على المنطقة ومصير المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد ومشكلة توزيع المناصب السيادية العراقية، والمشاكل التي التي تحصل بين الاكراد والشيعة على خلفية تصريحات رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

وانحنى حزب الاتحاد في بيانه تفاقم الاوضاع في العراق الى سياسة التفرد والاستئثار بالسلطة التي مارستها حكومة المركز التي يقودها المالكي والذي فرض نفسه على جميع مجالات السلطة والمشكلات المذهبية والطائفية والامنية طغت على المهمات الاقتصادية والسلم الاجتماعي وتم تهميش تطوير الديمقراطية والحياة المدنية وتطبيق الدستور.

مشيرا الى اشغال السلطات التشريعية والقضائية بالمشكلات الجانبية وبروز سياسة الفعل ورد الفعل  على السطح ومعالجة الاخطاء باخطاء اكبر، منوها الى ان مسؤولية كل هذا تقع على دولة القانون في الحكومة وفي البرلمان على القوى السنية ودولة القانون.

واضاف  البيان ان القوى الكوردستانية وعلى الرغم من العديد من النواقص وبعض التقصير او عدم القيام بالمهمات كما يجب فضلا عن القلق الذي انتاب الرأي العام والاعلام، الا انها (القوى الكوردستانية) في العراق والمنطقة كانت جزءا من حفظ الامن وحل المشكلات الا انها جوبهت بعدم الانصات اليها والكثير من العداوة.

وتابع انه عندما دمر "الارهابيون" الاوضاع حصلت دسائس وارادت بعض الجماعات توريط الكورد والقوى الكوردستانية بصراع قومي مع العرب ومعاداة القوى "الشيعية"، مطمئنا ان "هذه السياسة التي تنفذها الجهات الخاسرة لن تطول كثيرا وسيفضح القائمون عليها امام الرأي العام".

واضاف ان شعب كوردستان والقوى الكوردستانية والاتحاد الوطني الكوردستاني مصرون على حماية التحالف الستراتيجي مع الشيعة والسنة الوطنيين والمخلصين للعراق الديمقراطي الاتحادي التعددي الحقيقي.

وبشأن تشكيل الحكومة اكد بيان الاتحاد ان السياسة باجمعها ونظام الحكم في العراق يجب ان يتغير، مبينا ان هذا مستحيل اذا لم يتم تغيير اليات تطبيق الدستور والالتزام بالقانون وتفعيل البرلمان العراقي عبر الية ادارة الحكم الديمقراطي والتوافقي الحقيقي.

وعزا البيان ذلك الى ان العراق ينظر اليه على انه بلد اتحادي الا انه ومن دون قرار من البرلمان واثبات الحقائق يتم قطع ميزانية كوردستان، ويتم تأخير اقرار قانون النفط والغاز سنة بعد اخرى ويتم تعميق المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية ويتم اخراج الپيشمرگة من دائرة القوات المسلحة العراقية.

وطالب جميع القوى السياسية العراقية والكوردستانية بعدم القبول بعراق السنوات الماضية ليس فقط لما يقوم بها "داعش" من القتل الجماعي بل من المسؤولية الوطنية والاجتماعية، مشددا على تغيير الانظمة والسياسات والادارة في العراق.  

وبشأن الاوضاع في مناطق المادة 140 فقد حمل البيان الحكومات التي تلت سقوط نظام صدام مسؤولية عدم تنفيذ فقرات المادة، لافتا الى انه يجب ان تكون المادة اساسا للاتفاقات السياسية وربط ذلك بتحديد الحدود الجغرافية لاقليم كوردستان العراق والحوار حول الحدود الوطنية التاريخية لكوردستان وليس فقط مناطق تواجد الكورد.

واشار الى ان حدود كوردستان هي سلسلة جبال حمرين كما جاءت في معاهدة سيفر الدولية.

واستغرب البيان من انه بعد "هزيمة" الجيش العراقي امام "داعش" وقيام قوات الپيشمرگة بالمحافظة على المنطقة وارواح وممتلكات مواطنيها بدماء اكثر من 60 "شهيدا" و300 جريح، الا ان الحكومة العراقية وبدلا من شكرهم تعتبرهم (حسسا) وتطالب بسحب الپيشمرگة في الوقت الذي لم يبق لها جنود لحماية بغداد فاخذت تسلم مهام حماية العاصمة بالميليشيات نفسها التي كانت تقاتلها في السابق بدلا من ايجاد حل سياسي واداري لها.

وشدد البيان على ان العراق لن يعود كما كان في السنوات العشر الماضية ولن تكون مناطق المادة 140 جزءا من البودقة العراقية السابقة، مبينا ان الحكمة السياسية تتطلب هذه المرة ايجاد حلول جذرية لمشاكل المناطق المتنازع عليها ولجميع المشكلات الاساسية الاخرى في العراق وكوردستان.

وحول مسألة الاستفتاء وحق تقرير المصير واستقلال كوردستان، اكد البيان ان الاتحاد يرى ان جميع الظروف الموضوعية تستشرف، ليس في الداخل العراقي والكوردستاني فحسب، بل في المنطقة والعالم، لفتح باب الحوار حول حق تقرير المصير والاستقلال لاول مرة منذ مئتي سنة، مستدركا ان هذه الارضية التي توفرت الان بشكل جيد يجب الا تتحول الى المتاجرة بالشعارات والمواقف.

واكد البيان ان الاتحاد يرى انه يجب الا تتم اضاعة الوقت في المفاوضات العقيمة حول المادة 140  ويجب ان يكون مضمون المفاوضات مع بغداد تغيير المادة 140 الى الاصرار على حدود كوردستان في حمرين، مشددا على ان يتم امهال بغداد الى الربيع المقبل كاقصى حد في المفاوضات وبعدها يكون القرار كورديا نظرا لتوفر الظروف المواتية وان الجانب العسكري والامني تم تنفيذه في عملية طبيعية.

واضاف ان القرار الكوردي قد اتخذ في كركوك وخانقين وعدد من المناطق الاخرى وبقي ان يصبح هذا القرار جزءا من مشروع سياسي جديد للتفاوض مع عراق ما بعد الحكومة الحالية، مشيرا الى انه من اجل ابراز الرأي العام لشعب كوردستان بشكل اوضح يجب توافر مشروع تربوي سياسي وافضل مصداق له هو الاستفتاء بقرار من برلمان كوردستان وبارادة من مجلس محافظة كركوك واقضية خانقين ومخمور وسنجار وشيخان وباقي المناطق وان يجري الاستفتاء باشراف مراقبين موثوق بهم من الامم المتحدة.

ودعا البيان الى انجاح تجربة حكومة الوحدة الوطنية كواجب يقع على عاتق جميع الاطراف، وان الجميع يتحملون المسؤولية القومية والديمقراطية والنضال المدني، معبرا عن امله الا تقصر جميع القوى من اجل هزيمة "داعش" و"الارهابيين" وتنفيذ واجباتها من اجل العراق والمنطقة واقليم كوردستان العراق.