العراق وفلسطين يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير العمل المصرفي ومكافحة غسيل الأموال
تاريخ النشر : 2017-06-04 08:00:38 أخر تحديث : 2024-09-13 06:46:05
بغداد/ روافد/ وقع البنك المركزي العراقي وسلطة النقد الفلسطينية مذكرة تفاهم للتعاون المشترك وتطوير العمل المصرفي والمالي بين البلدين وتحقيق الاستقرار المالي ومكافحة غسيل الأموال.
وقال البنك في بيان تلقت (روافد)، نسخة منه، إن "محافظ البنك علي محسن اسماعيل العلاق وقع مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، في مقر السفارة العراقية في العاصمة الأردنية عمان، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين لدعم وتطوير العمل المصرفي والمالي في كلا البلدين".
وأضاف البنك، أن "المذكرة تقضي بتعزيز العلاقة القائمة بين العراق وفلسطين في مجال الرقابة على المؤسسات المصرفية والمالية وتحقيق الاستقرار المالي ومكافحة غسل الأموال بما يتفق مع توصيات ومقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية وبما يسهم في تحقيق أهداف الجانبين المتعلقة بالاستقرار المالي".
وتابع، أن "المذكرة تنص أيضاً على تبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة بتطوير العمل المالي والمصرفي وتطوير الكادر الوظيفي، إضافة إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات المصرفية والمالية النافذة والمعايير والمتطلبات الرقابية في كلا البلدين".
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يوميا لبيع وشراء العملات.
وقال البنك في بيان تلقت (روافد)، نسخة منه، إن "محافظ البنك علي محسن اسماعيل العلاق وقع مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، في مقر السفارة العراقية في العاصمة الأردنية عمان، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين لدعم وتطوير العمل المصرفي والمالي في كلا البلدين".
وأضاف البنك، أن "المذكرة تقضي بتعزيز العلاقة القائمة بين العراق وفلسطين في مجال الرقابة على المؤسسات المصرفية والمالية وتحقيق الاستقرار المالي ومكافحة غسل الأموال بما يتفق مع توصيات ومقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية وبما يسهم في تحقيق أهداف الجانبين المتعلقة بالاستقرار المالي".
وتابع، أن "المذكرة تنص أيضاً على تبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة بتطوير العمل المالي والمصرفي وتطوير الكادر الوظيفي، إضافة إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات المصرفية والمالية النافذة والمعايير والمتطلبات الرقابية في كلا البلدين".
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يوميا لبيع وشراء العملات.
