الصراع الشيعي -الشيعي ونتائجه على الشارع العراقي

روافدنيوز/خاص/ على الرغم من الضغوط التي مارستها كتلة الأحرار النيابية التبعة للتيار الصدري وقوى سنية لتغيير مفوضية الانتخابات، فإنها لغاية اللحظة لم تجدِ نفعاً"، مما يدل على أن مفوضية الإنتخابات الحالية ستبقى   حتى إجراء الانتخابات".

وبحسب مراقبين للشأن العراقي فإن الصراعات السياسية في العراق  أدت إلى شروع السياسيين بتشكيل تحالفات جديدة بين القوى السياسية الرافضة لبقاء المفوضية، وتضم كتلاً وشخصيات سياسية بارزة، بينها كتلة الأحرار وائتلاف الوطنية والتجمع المدني الديمقراطي وتحالف القوى العراقية".

ويأتي هذا التحرك "للقضاء على جميع مساعي  نائب رئيس الجمهورية الحالي "نوري المالكي" بالعودة إلى السلطة مجدداً، بالتحالف مع قيادات بارزة في الحشد الشعبي لكسب تأييد الشارع العراقي، واستخدام الحشد كسلاح ضد خصومه في المرحلة القادمة".

وعلى الرغم من أن بؤرة الخلاف داخل الحكومة العراقية، لا سيما البيت الشيعي، تكمن خلف بقاء مفوضية الانتخابات أو إقالتها، وإمكانية تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها بالانتخابات البرلمانية، فإن الحراك الكبير الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وفريقه، يدفع وبقوة نحو إبقاء المفوضية حتى إجراء الانتخابات؛ لضمان وصوله إلى السلطة من جديد، بحسب ما يشير إليه مراقبون.

التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، بدوره، هدد بإجراءات تصعيدية في حال عدم إقالة مجلس النواب لمفوضية الانتخابات، وهدد أيضاً باللجوء إلى خيارات أخرى.

النائب عن كتلة الأحرار "حاكم الزاملي"أشار في تصريحات صحفية لوسائل اعلام محلية  الى وجود شبه إجماع من أعضاء البرلمان على إقالة مفوضية الانتخابات، على الرغم من تمسك بعض الكتل بالمفوضية؛ لكونها المستفيدة من آلية المفوضية الحالية والانتخابات الماضية"، مهدداً باللجوء إلى خيارات أخرى؛ كتقديم ملفات فساد إلى النزاهة، ومتابعتها، وإعادة استجواب المفوضية من جديد في حال عدم إقالتها.

استمرار الخلافات السياسية المتصاعدة حول إقالة المفوضية بين الأطراف المتصارعة في الحكومة العراقية قد يدفع إلى تأجيل الانتخابات المحلية، ودمجها بالانتخابات البرلمانية عام 2018".

كما يرى المراقبون أن "الخلافات والصراع بين الكتل والأحزاب السياسية داخل الحكومة العراقية بدأت تتصاعد شيئاً فشيئاً كلما اقترب موعد الانتخابات"،الى جانب أن "العراق وبعد انتهائه من معركة داعش قد يدخل في معركة سياسية تُنذر بتفكك العملية السياسية بُرمتها، وقد تنعكس نتائجها على الشارع العراقي".

أغلب الأحزاب المتصارعة على السلطة في العراق هي أحزاب كبيرة، ولها قواعد شعبية وجماهيرية، فضلاً عن امتلاكها فصائل مسلحة قوية منضوية تحت ما يسمى بالحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن "معظم الأحزاب بدأت بتحريك جماهيرها تمهيداً لخوض الانتخابات القادمة، والتسابق للحصول على مكاسب سياسية وحزبية دون الاكتراث لما قد تنتجه هذه الصراعات".