الفيسبوك في العراق.. حملات سياسية تحتدم بصفحات وهمية مع قرب الإنتخابات
تاريخ النشر : 2017-05-21 07:51:05 أخر تحديث : 2024-11-20 12:23:57
بغداد/ روافد/ مع اقتراب كل انتخابات في العراق تزدحم مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، وتوتير وغيرها، بالأخبار وتبادل الاتهامات ونشر "الفضائح" وتهم الفساد والتسقيط والتشهير حتى كادت ان تكون ظاهرة تعود عليها الشارع العراقي قبل وسائل الاعلام الراصدة والناقلة للأحداث.
وما ان يتصفح المرء الفيسبوك في العراق حتى تقفز للواجهة العديد من الصفحات المدعومة اعلانيا لتشهر بهذا السياسي او بذاك الوزير او تتهم نائبا بالفساد او آخر بالعمالة والتآمر.
وعلى الرغم من ان جميع تلك الصفحات والمعنونة بأسماء وهمية تنشر ادعاءاتها ضد المسؤولين دون سند موثوق ولا ترقى الى مستوى الحقيقة الجازمة فإن صفحات اخرى تعرض بالفعل وثائق رسمية تفضح حالات فساد مالي واداري في البلاد او تصور الامر على هذا الشكل حتى يرد المتهمون من الساسة مفندين او مبررين.
واتهمت احدى تلك الصفحات نائبا برلمانيا بتعيين مواطنين عراقيين في دوائر الدولة مقابل رشا مالية كبيرة كاشفا عن اسم الدائرة وقيمة الرشوة ونشر موقع آخر وثيقة رسمية لمؤسسة حكومية تجدد سيارات موظفيها بمئات الالاف من الدولارات في ظل ازمة مالية خانقة وموقع ثالث التقط هفوة في تصريح مسؤول بالحكومة وسوقها على انها موقف معاد للاجهزة الامنية العراقية.
ودفع ذلك الجو المشحون والمحتدم العديد من الساسة العراقيين لتشخيص الحالة والدعوة للكف عنها وتكريس الجهد لما هو اهم من ذلك فيما رأى محللون ان الساسة انفسهم يقفون وراء تلك الظاهرة.
ويرى نواب ان انطلاق حرب الصفحات الوهمية جاء بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرجح اقامتها بعد نحو عام من الآن.
واتهموا هذه الصفحات بانها "تهدف لاثارة الفوضى في العملية السياسية العراقية باتهام رموز سياسية وقيادات عراقية ونواب بالفساد ولكنها تفتقر للادلة" واصفين الامر بـ"الاسقاط السياسي".
وطالب نواب آخرين كل من يمتلك اي وثائق او معلومات عن قضايا فساد باللجوء الى القضاء او الاعلام وليس التشهير من خلال صفحات وهمية غير مهنية لا تمت للواقع بصلة".
وعزوا أساتذة في الاعلام بجامعات تنامي هذه الظاهرة في العراق الى "غياب البيئة الصحية للتنافس على اصوات الجمهور واستخدام مسارات جانبية للتأثير في الرأي العام بعيدا عن الاساليب المتعارف عليها في التنافس السياسي كطرح البرامج وخطط المشارع التي تخدم المواطن".
ويرون ان "فشل الاداء الذي اصبح سمة للعديد من الفعاليات السياسية والتنفيذية ترك في الجمهور اثرا سلبيا لا تستطيع تلك القوى علاجه وبالتالي اصبحت غير موثوقة بالنسبة له لا هي ولا طرحها ولا منطقها".
واشاروا الى ان تلك الجهات السياسية اصبحت لا تستطيع الافصاح عن هويتها الحقيقية المطعون بها اصلا من قبل الجمهور وبالتالي استخدمت منصات وهمية وستائر بأسماء اشخاص وهميين لتمرير رسائلها للجمهور".
ورأوا أن "أحزاب السلطة والمتنفذة بالحكومات ومؤسسات الدولة هي أول من سن هذه العادة السيئة وعادت اليوم لتشكو منها ومن تبعاتها".
ويفصح القضاء العراقي عن رأيه الصريح بهذا الجانب حيث عد نشر عبارات القذف والسب والاتهام بدون دليل، عبر موقع التواصل الاجتماعي جريمة وظرفاً مشدداً يعاقب عليه القانون، مؤكدا أن مواقع التواصل الاجتماعي من وسائل الإعلام المشار إليها في قانون العقوبات العراقي".
كما أعتبر القضاء موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، من وسائل العلانية وان نشر عبارات القذف من خلاله يعد نشرا بإحدى وسائل العلانية ما يوجب تشديد العقوبة على مرتكب الفعل كون صفحات الفيس بوك متاحة للعامة وقد أقر القضاء في هذا القرار مبدأ مهما حين عد الفيس بوك وسيلة علانية ورغم اختلاف الآراء التي أثارها هذا القرار الا انه يشكل حكما رادعا لمرتكبي هذا النوع من الجرائم".
ويؤكد خبراء قانون بضرورة "الحاجة الماسة الى مثل هذه القوانين التي لا تهدف الى تقييد حرية الرأي والتعبير وإنما تهدف الى حماية الأشخاص من احتمال إساءة استخدام هذا الحق، وهو امر يحصل في العراق بكثرة، تتجاوز بمسافات بعيدة المعايير المعتمدة لحرية الرأي والتعبير وتسيء الى الناس، ربما تطلب الامر معاقبة المسيئين بعقوبات تكفي لردعهم عن ارتكاب جرائمهم للحد مما يجري على صفحات الفيس بوك من انتهاك لحقوق الاخرين وحرماتهم".
