وزارة الزراعة تحظر إستيراد محصول الطماطم من الخارج
تاريخ النشر : 2017-05-17 09:12:28 أخر تحديث : 2024-09-13 09:23:19
بغداد/روافد/عادل المختار/أعلنت وزارة الزراعة، الأربعاء، عزمها حظر استيراد محصول الطماطم بدءً من الأسبوع المقبل، وفيما أوضحت بان حظر الاستيراد جاء بعد توفر المنتوج المحلي الكافي لتغطية احتياجات السوق، اكدت بانها تحرص على الموازنة بين الاستهلاك اليومي للمحاصيل والمنتوج المحلي وتسمح بالاستيراد المقنن في حال عدم وجود الغطاء الكافي من المنتوج المحلي.
وقال وكيل الوزارة مهدي ضمد في تصريحات صحفية، ان "وزارة الزراعة حظر استيراد محصول الطماطم بدءاً من الأسبوع المقبل"، لافتا الى ان "حظر الاستيراد جاء بعد توفر المنتوج المحلي الكافي لتغطية احتياجات السوق ونجاح الوزارة بتخفيض أسعار المنتوج والسيطرة عليها".
وأوضح ضمد، ان "الوزارة تحرص على الموازنة بين الاستهلاك اليومي للمحاصيل والمنتوج المحلي وتسمح بالاستيراد المقنن في حال عدم وجود الغطاء الكافي من المنتوج المحلي"، مشيراً الى ان "الزراعة تقوم بمهمة حماية المنتوج المحلي ودعمه وحينما تقوم بفتح الاستيراد فهو محدد ولا يفتح باب الاستيراد على مصراعيه".
يذكر ان أسعار الطماطم قد انخفض بشكل فعلي في الأسواق المحلية بعد ارتفاعها بنسب كبيرة.
وكانت وزارة الزراعة قد اكدت، الخميس (27 أبريل 2017)، عدم تأشيرها لوجود "تواطئ" من قبل التجار لرفع أسعار محصول "الطماطم"، وفيما أوضحت بان مسؤوليتها تنحصر في إعطاء الرخص للشركات من اجل استيراد المحاصيل مع تحديد تفاصيلها كافة، اشارت الى ان ازمة الطماطم هي وقتية وستحل خلال منتصف الشهر الخامس بعد توفر وجبة جديدة من الإنتاج المحلي.
وقال وكيل الوزارة مهدي ضمد في تصريحات صحفية، ان "وزارة الزراعة حظر استيراد محصول الطماطم بدءاً من الأسبوع المقبل"، لافتا الى ان "حظر الاستيراد جاء بعد توفر المنتوج المحلي الكافي لتغطية احتياجات السوق ونجاح الوزارة بتخفيض أسعار المنتوج والسيطرة عليها".
وأوضح ضمد، ان "الوزارة تحرص على الموازنة بين الاستهلاك اليومي للمحاصيل والمنتوج المحلي وتسمح بالاستيراد المقنن في حال عدم وجود الغطاء الكافي من المنتوج المحلي"، مشيراً الى ان "الزراعة تقوم بمهمة حماية المنتوج المحلي ودعمه وحينما تقوم بفتح الاستيراد فهو محدد ولا يفتح باب الاستيراد على مصراعيه".
يذكر ان أسعار الطماطم قد انخفض بشكل فعلي في الأسواق المحلية بعد ارتفاعها بنسب كبيرة.
وكانت وزارة الزراعة قد اكدت، الخميس (27 أبريل 2017)، عدم تأشيرها لوجود "تواطئ" من قبل التجار لرفع أسعار محصول "الطماطم"، وفيما أوضحت بان مسؤوليتها تنحصر في إعطاء الرخص للشركات من اجل استيراد المحاصيل مع تحديد تفاصيلها كافة، اشارت الى ان ازمة الطماطم هي وقتية وستحل خلال منتصف الشهر الخامس بعد توفر وجبة جديدة من الإنتاج المحلي.
