إيجابيات وسلبيات.. لماذا لا يحذف البنك المركزي 3 اصفار من العملة العراقية؟

قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، ان عملية حذف الأصفار من العملة تعني استبدال عملة جديدة بالعملة القديمة بهدف تبسيط العملية الحسابية بين المستهلكين، وغالبا ما تلجأ إليها الدول التي تعاني من تضخم كبير وأصبحت غير قادرة على التعامل بعملات ورقية ذات قيمة ضعيفة جدا.

وذكر الموسومي في تدونية، انه سبق وان طبقت 54 دولة في أوقات مختلفة حذف مجموعة من الأصفار من عملاتها المحلية نظرا لبعض الإيجابيات المترتبة على مثل هذا الاجراء والمتمثلة بإعادة تقويم العملة الوطنية وتبسيط التعاملات المالية وترشيق وحدات العملة كشرط ضروري لخفض الأرقام المحاسبية وتسهيل التعاطي الحسابي وكلفة إدارة الأرقام الكبيرة الجديدة وانعدام الأرقام الصغيرة.



وأضاف، ومع ان موضوع حذف 3 اصفار من العملة العراقية يحظى باهتمام ودراسة من البنك المركزي منذ عام 2007 إلا انه البنك لم يتخذ بعد مثل هذا الاجراء بسبب عدم توافر شرطين مهمين يتمثل الأول يتمثل بعدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي والثاني يمتثل بعدم الاستقرار السياسي. فضلا عن ان المساوئ والمخاطر المترتبة عليه:



أولا: ان عملية حذف الاصفار ليست حلا سحريا لمشكلة التضخم وانما هو اجراء شكلي الغاية منه إعطاء زخم للاقتصاد العراقي.



ثانيا: التأثير على سلوك المستهلكين والمنتجين والمتغيرات الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية بين العراق والدول الأخرى.



ثالثا: حذف الاصفار يعد تغييرا وهميا لقيمة العملة ولا يغير من قدرتها الشرائية.



رابعا: من الممكن ان يصاب الناس بالفزع ويتخلون عن مدخراتهم الدولارية واستبدالها بالدينار العراقي ما يؤدي الى نمو كبير ومفاجئ في الكتلة النقدية ما يقوض الاستقرار النقدي.



خامسا: الكلف الكبيرة المترتبة على طبع العملة العراقية الجديدة.



سادسا: بروز الفساد في عملية التخلص من العملة القديمة او دخول عملات مزيفة ومحاولة استبدالها بالعملة الجديدة، فضلا عن حدوث عمليات غسيل الأموال.



سابعا: لن يؤثر القرار على القدرة التنافسية للسلع العراقية امام السلع الأجنبية لان اغلبية التعاملات تتم بالدولار.



ثامنا: ان حذف الأصفار سيخلّف مشكلات اجتماعية في هذه المرحلة لعدم القدرة على إقناع الجمهور بقبول تناقص حجم الكتلة النقدية مع الإقرار بأنَّ القيمة الحقيقية للنقد لا تتأثر، الموضوع يتعلق بالذهن وحفظ الذاكرة للمبالغ بحجمها الكبير، فضلا عن صعوبة تسوية التعاقدات والاتفاقات التجارية والشخصية./انتهى