منذ 1919.. محطات في تأثير المرجعية الدينية بالعراق

اصدر المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، قبل أيام، توصيات وتوجيهات لمكافحة المخدرات.

وأكد ان "المخدرات محرمة بجميع أنواعها، وأن الأموال المستحصلة عن طريقها سحت (حرام) يحرم التصرف فيها".

لجنة مكافحة المخدرات النيابية أكدت ان فتاوى السيد السيستاني تمثل "خارطة طريق لمواجهة آفة المخدرات".

ويقول علي يوسف الشكري في دراسته الصادرة عن جامعة الكوفة بعنوان "شيعة العراق: من المعارضة إلى السلطة"، "إلى النجف تهوي أفئدة الساعين إلى سدّة الحكم منذ أن أسست الدولة العراقية الحديثة سنة 1920، حتى آخر حكومة فيها"، وهذا يدل على دور المرجعية الدينية في النجف بصناعة القرار في العراق، خصوصاً عبر الفتاوى.

وكان للمرجعية دور حاسم في قضايا إشكالية أو حسّاسة، حيث يستعرض المؤرخ عادل بكوان دور مؤسسة المرجعية، في التأثير الإيجابي بالمجتمع، ليس في العراق فحسب بل بين أكثر من 200 مليون شخص حول العالم.

ويرى بكوان أن "المرجعية تلتزم بمبدأ الفصل الواضح بين السياسة والدين"، بحسب بكوان.

كما قدمت المرجعية حلولا كثيرة في القضايا السياسية التي ترى انها حاجة ملحّة.

ولعبت المرجعية دوراً أساسياً في العراق عقب عام 2003، الكثير من القضايا ابرزها دورها المركزي في إعلان الحرب ضد تنظيم "داعش"، عام 2014، عبر فتوى "الجهاد الكفائي" وهو ما سمح بتأسيس الحشد الشعبي.

ويذكر بكوان دور المرجعية أيضا في استقالة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي بعد احتجاجات تشرين الاول من عام 2019، حيث حملت الحكومة "مسؤولية مقتل العشرات من المحتجين في البلاد"، ودعت السلطات إلى تحديد عناصر الأمن غير المنضبطة".

هذه الأمور، بحسب بكوان، "ليست سوى أمثلة قليلة على دور المرجعية الإيجابي في القضايا الحساسة بالعراق.

قبل 2003: محطات تاريخية

ليس جديداً دور المرجعية في المفاصل الحساسة بتاريخ العراق الحديث، وليس مقتصراً على فترة ما بعد عام 2003، بل إن المرجعية لعبت أدواراً مختلفة منذ تأسيس الدولة العراقية.

فعندما توفي المرجع الشيعي الأعلى كاظم اليزدي في الثلاثين من نيسان عام 1919، حلّ محله الميرزا محمد تقي الشيرازي مرجعاً، وكانت أول فتاويه في ذلك الوقت تحريم حكم غير المسلمين للمسلم، في استهداف للبريطانيين ومنعهم من حكم البلاد، كما جاء في دراسة يوسف الشكري "شيعة العراق: من المعارضة إلى السلطة".

وقد أعقب الشيرازي هذه الفتوى بأخرى تجيز مجابهة الحاكم العام في بغداد والمطالبة بحكومة وطنية وحاكم إسلامي.

وتعتبر هذه الفتوى، بحسب الشكري، "خطوة عملية ومقدمة حقيقية للثورة على الاحتلال".

يرى الشكري أن "ثورة العشرين" كشفت للبريطانيين عن "الخطر الذي تشكله المرجعية على المصالح البريطانية في العراق.. وهذا يعني عدم اطمئنان البريطانيين على مصالحهم".

وبعد وقت قليل من اندلاع الحرب الإيرانية العراقية، أرسل صدام حسين بعض قياداته إلى المرجع الأعلى أبو القاسم الخوئي، لاستصدار فتوى ضد حكام إيران، فرفض المرجع إصدار مثل هذه الفتوى.

وقد حاول صدّام، كما يذكر الشكري في دراسته، عبر أكثر من وسيط أن يلجأ إلى المرجعية العليا في النجف، طلباً لفتوى تقلب الموازين وترجّع كفة الحرب لصالحه، إلا أن السيد الخوئي كان يرفض، بل ذهب الخوئي إلى أبعد من ذلك عبر تحريمه العضوية في حزب البعث.

وجاء رد النظام سريعاً عبر اغتيال صهر الخوئي، نصر الله المستنبط، بعد أشهر قليلة.

ومع دخول العراق للكويت، وانتشار عمليات السلب والنهب واستباحة الأموال العامة والخاصة في الكويت، أصدر الخوئي فتوى تقضي بتحريم بيع البضاعة الكويتية وشرائها، وتحريم الصلاة في البيوت الكويتية بوصفها "أملاكا مغصوبة"./انتهى