صحف تونسية: مخاوف من تراجع قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الاجنبية وـاثيره على مستقبل تونس الإقتصادي
تاريخ النشر : 2017-04-24 12:37:19 أخر تحديث : 2024-09-18 23:36:34
عواصم/متابعة/عبّرت صحف ومواقع أخبار تونسية عن مخاوفها من تراجع قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية وأثر ذلك على مستقبل البلاد الاقتصادي.
وتعززت هذه المخاوف بعد تصريحات لوزيرة المالية لمياء السريبي حول تقليص تدخلات البنك المركزي التونسي، مما يسمح بانخفاض سعر صرف الدينار.
وكان الدينار التونسي قد تراجع في الأيام الماضية إلى مستوى غير مسبوق أمام اليورو والدولار الأمريكي، وهو ما دعا البعض إلى التكهن باحتمال تعويم العملة المحلية.
ونقلت صحيفة “المغرب” التونسية عن مصادر قولها إن “إجراءات عاجلة سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة بعد المصادقة عليها من قبل مجلس وزاري سيعقد من اجل هذا الغرض”، وذلك حتى تستطيع الدولة “من التحكم فعليا في اتساع العجز التجاري”.
وقالت صحيفة الشروق في افتتاحيتها إن “الانهيار الكبير لقيمة الدينار سيمثل منعرجا حاسما في حياة كل التونسيين في وقت باتت فيه الحكومة تتخبط في أزمة إذا تواصل تفاقمها فإنها ستؤدي إلى حدوث كارثة حقيقية تأثيرها سيتواصل إلى مدى بعيد”.
وحمَّلت الصحيفة كل الأحزاب في الحكم وفي المعارضة وكل من حكم في تونس في السنوات الست الماضية المسؤولية عن هذا الوضع.
وطالبت الحكومة “بحلول عاجلة وناجعة لإنقاذ كل التونسيين وفي مقدمتها الوقوف ضد كل الإجراءات التي دمرت الاقتصاد التونسي، ومنها إيقاف التوريد العشوائي الذي أفلس المصانع التونسية وأحال آلاف التونسيين إلى البطالة إلى جانب مقاومة التهرب الجبائي… ومقاومة الاقتصاد غير المنظم الذي يهيمن على الأسواق”..
وتعززت هذه المخاوف بعد تصريحات لوزيرة المالية لمياء السريبي حول تقليص تدخلات البنك المركزي التونسي، مما يسمح بانخفاض سعر صرف الدينار.
وكان الدينار التونسي قد تراجع في الأيام الماضية إلى مستوى غير مسبوق أمام اليورو والدولار الأمريكي، وهو ما دعا البعض إلى التكهن باحتمال تعويم العملة المحلية.
ونقلت صحيفة “المغرب” التونسية عن مصادر قولها إن “إجراءات عاجلة سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة بعد المصادقة عليها من قبل مجلس وزاري سيعقد من اجل هذا الغرض”، وذلك حتى تستطيع الدولة “من التحكم فعليا في اتساع العجز التجاري”.
وقالت صحيفة الشروق في افتتاحيتها إن “الانهيار الكبير لقيمة الدينار سيمثل منعرجا حاسما في حياة كل التونسيين في وقت باتت فيه الحكومة تتخبط في أزمة إذا تواصل تفاقمها فإنها ستؤدي إلى حدوث كارثة حقيقية تأثيرها سيتواصل إلى مدى بعيد”.
وحمَّلت الصحيفة كل الأحزاب في الحكم وفي المعارضة وكل من حكم في تونس في السنوات الست الماضية المسؤولية عن هذا الوضع.
وطالبت الحكومة “بحلول عاجلة وناجعة لإنقاذ كل التونسيين وفي مقدمتها الوقوف ضد كل الإجراءات التي دمرت الاقتصاد التونسي، ومنها إيقاف التوريد العشوائي الذي أفلس المصانع التونسية وأحال آلاف التونسيين إلى البطالة إلى جانب مقاومة التهرب الجبائي… ومقاومة الاقتصاد غير المنظم الذي يهيمن على الأسواق”..
