علاوي:أمتنعنا عن حضور جلسة البرلمان لغياب التوافق السياسي

 ائتلاف الوطنية حذر  مراراً وتكراراً من خطورة عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في ظل غياب التوافق السياسي اللازم لإعادة اللحمة لبلدنا العزيز من خلال خارطة طريق تعتمد المصالحة الوطنية الناجزة والشراكة في العملية السياسية والانفتاح على جميع شرائح الشعب باستثناء الإرهابيين والقتلة وسراق المال العام"، مبيناً أنه "من غير المعقول ان تعقد جلسة مجلس النواب الاولى بينما يعاني بلدنا من تداعيات خطيرة ومريرة".

واشار الى ان "امتناع ائتلاف الوطنية عن حضور الجلسة الأولى لمجلس النواب جاء استجابة لمطالب شعبنا الكريم والمرجعيات الدينية الرشيدة التي أكدت على ضرورة التوافق السياسي، ووفق قراءة واضحة للتشرذم والفوضى التي يراد للبلاد أن تمضي في خضمها".

واضاف انه "من التداعيات السلبية والخطيرة لعقد الجلسة الاولى بدون توافق هو الدخول في تناقضات كثيرة من الناحية الدستورية وضعت العملية السياسية في مأزق لا يعرف أحد سبيلاً للخروج منها".

وتابع علاوي "لابد من الإشارة الى ان الفجوة بين المواطنين والعملية السياسية أصبحت بأعلى مستوياتها، فبينما يعاني مئات الالاف، بل الملايين من شعبنا من النزاعات المسلحة والتهجير والقصف العشوائي والحصار وغياب الأمن والخدمات، يهرول البعض من السياسيين للحصول على المناصب والمنافع بلا أي رؤية لإنقاذ الناس من الكوارث التي حلت بها، أو وسيلة لخروج العراق من أزماته المستفحلة، بينما تلعب دول الجوار دوراً محورياً في تشكيل الحكومة المقبلة وفق مصالحها وعلى حساب وحدة البلاد، مما لا يخدم سوى قوى التطرف والارهاب".

وكانت جلسة النواب الاولى التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة أكبر الاعضاء سنن النائب مهدي الحافظ بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات باستثناء اربعة اعضاء  قد رفعت الى الاسبوع المقبل بسبب غياب النصاب القانوني للتصويت على اختيار رئيس البرلمان نوابه وسط مشاحنان وسجلات شهدتها الجلسة الاولى بين التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون على خلفية مطالبة النائبة نجيبة نجيب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بفك الحصار الاقتصادي المفروض على اقليم كردستان ,فضلاً عن غياب التوافق بين الكتل على أختيار المرشحين للرئاسات الثلاثة,وخاصة رئاسة الوزراء التي لاتزال محل جدل بين كتلة التحالف الوطني الذي لم يحسم امره في اختيار مرشحه النهائي.