حرب المنصات هل سينهي التطبيقات ومحركات البحث الأكثر شيوعاً؟

اتجهت بعضُ البلدان لإنشاء منصاتِ تواصل اجتماعي خاصة بها، بديلة عن المنصات المعروفة والمتداولة، تُستخدم ضمن أراضيها فقط ولا تتعدى حدودَها ولا يتمكن من الدخول لها واستخدامها إلا مواطنوها وسكانُها.

آخرُهم كمبوديا إذ أيد رئيسُها تطبيق المراسلة المحلي الجديد في كمبوديا ويُسمى "كوول آب" ليُعتبرَ هذا التطبيقُ منافسا لتطبيقات المراسلة العالمية "واتساب" و"تيليغرام"

وبالطبع السبب هو دافعُ كل الدول التي سبقتها لهذه الخطوة، هو حفظ الأمن القومي ومنع التدخل الأجنبي في الاتصالات الخاصة بالبلد.. وسبق كمبوديا لهذه الخطوة بلدانٌ عدة منها روسيا والصين وفيتنام وتركيا.

وفي هذا الخصوص يقول مؤسس ومدير مركز ريفلكت لدراسات التطور التقني، رائد سمور أن المشكلة تكمن من المواطن العالمية و الاشتباك الثقافي العالمي إلى إعادة الحدود الجغرافية الرقمية مرة أخرى.

وأصبحت عملية السيطرة على الشعوب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الحدود الجغرافية الرسمية في الوقت الحاضر ذات أهمية بالغة.

وعلى الرغم من أن الإنترنت قد كسرت جميع القيود الجغرافية والحدودية، إلا أننا نشهد الآن عودة للعزلة بدعوى حماية الأمن القومي.

وتتميز المنصات باتجاهات متعددة، تشمل الجوانب السياسية والاستثمارية، بالإضافة إلى جانب آخر وهو الأمني.

ويشكل الجانب الأمني محور اهتمام الحكومات، وهي تسعى جاهدة لحماية خصوصية مواطنيها والحفاظ على سيادتها الرقمية في الفضاء الافتراضي.

وكثيراً ما يجد المواطنون في الدول النامية أنفسهم مرتبطين بشكل مستمر بالحكومات، حيث يصبح من الصعب الانفصال أو الهروب من هذه الهيمنة المستمرة.

ويوجد 3 أنواع من الشبكات:

1. شبكات مغلقة بشكل كامل، مثل الشبكة الصينية والشبكة الكورية الشمالية، بالإضافة إلى المناطق الأخرى التي تتماشى مع هذا النمط.

2. شبكات خاصة مفتوحة على مستوى العالم بالكامل، كما هو الحال في الولايات المتحدة وأوروبا.

3. شبكات موجودة في دول العالم الثالث، والمفتوحة نظريا ولكن مقيدة ببعض القوانين الخاصة بالنشر والجرائم الإلكترونية.

عند الحديث عن دول العالم الثالث وادعاء وجود حرية رقمية فيها، ينبغي التنبه إلى أنها محكومة بعدد من التشريعات المنظمة للنشر والأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية.

وتفرض هذه القيود تحديات خاصة على الحكومات في دول العالم الثالث ، مما يستدعي منها اهتماماً دقيقاً وحثيثاً الآن أكثر من أي وقت مضى.

وبدأت الحكومات تدرك بشكل متزايد أهمية جمع المعلومات والقيمة الأمنية لتقاطع هذه البيانات، بالإضافة إلى أهمية تحليلها والتعامل التجاري معها.

ومن الناحية العملية، وبرغم القيود المفروضة على المستخدمين التي تسمح باستخدام تطبيقات محددة فقط، يبقى التحدي الأساسي للمواطن في تحقيق النجاح متوقفًا على ربط هذه التطبيقات بمعاملات الدولة الداخلية.

ولقد بدأ المستخدمون بالفعل في التكيف والتفاعل مع هذه المنصات الرقمية. وبالتالي، فإن محاولات عرقلة استخدامهم لها تُعتبر غير مجدية نظراً لتعدد الوسائل المتاحة للوصول إلى تلك المنصات، خاصةً بسبب الحاجة الماسة إليها في السياق العملي.

وأصبح فهم آليات وخوارزميات عمل هذه المنصات، بالإضافة إلى معرفة نقاط القوة والضعف فيها، أمراً ضرورياً.

وتساهم دراسة سلوكيات وطبائع المستخدمين بشكل كبير في تنمية السلوك الرقمي للمجتمع.

ومن الضروري التواجد على جميع منصات التواصل الاجتماعي لضمان مواكبة التطورات المستمرة واستجابة لحاجات المجتمع الرقمي المتغيرة./انتهى