اعتقال صحفيين وضرب خريجين.. تقرير حقوقي يلخّص "انتهاكات العراق" منذ مطلع 2024

صدر مركز الخليج لحقوق الإنسان، تقريرًا عن جملة انتهاكات وملاحقات تتعلق بحرية الرأي في العراق، في حوادث وصفها بـ"المقلقة"، وفي تقريره الدوري الـ32، يغطي المركز مختلف أنواع الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في العراق خلال الشهرين الماضيين، بحسب التقرير.

اعتقال ناشط مدني يؤدي إلى احتجاجات واسعة

بتاريخ 17 مارس/آذار 2024، تم اعتقال ناشط المجتمع المدني كرار الزيرجاوي في مدينة الناصرية من قبل قوة خاصة قادمة من بغداد، أكدت مصادر محلية أن اعتقاله يرتبط بدعوى كيدية مرفوعة ضده من قبل عضوة في مجلس النواب العراقي.



اعتقال المدون ياسر الجبوري

بتاريخ 26 فبراير/شباط 2024، تم اعتقال المدون والناشط العراقي على الإنترنت ياسر الجبوري، الذي يحمل الجنسية الإيرلندية أيضا، . لقد جرى اعتقاله من قبل قوة أمنية عراقية بدون أمرٍ قضائي بالرغم من دخوله العراق قبل أسبوع من اعتقاله بدون أية صعوبات، بحسب التقرير.



يستخدم الجبوري حسابه على موقع أكس للتعبير عن آرائه الشخصية، وغالباً ما ينتقد أداء السياسيين العراقيين والسلطات العراقية وبضمنها الحكومة الحالية، أضافة إلى انتقاده لمظاهر الفساد المستشري، وتم اطلاق سراحه بعد تنازل رئيس الحكومة محمد السوداني عن الدعوى القضائية بحقه.

وقال مركز الخليج انه في الوقت الذي يُرحب فيه بإطلاق سراح المدون والناشط على الإنترنت ياسر الجبوري فأنه يدين اعتقاله والمعاملة السيئة التي تعرض لها بعد الاعتقال، ويعتقد أن استهدافه قد انتهك حقه في حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.



صدور حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على ناشط في البصرة

بتاريخ 25 فبراير/شباط 2024، أصدرت محكمة جنايات البصرة حكمها على ناشط المجتمع المدني أحمد حسين مهلهل بالسجن الشديد لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة مزعومة هي حرق مبنى محافظة البصرة في 14 سبتمبر/أيلول 2018، أثناء مشاركته في تظاهرة، ولقد تم سجنه بتاريخ 20 فبراير/شباط 2024.



أكد زملائه أن هذه التهمة كيدية، لأنه شارك بشكل سلمي في التظاهرات الشعبية التي طالبت بالماء والكهرباء وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والتي انطلقت في شهر سبتمبر/أيلول سنة 2018، وأضافوا بأنه تم استهدافه لكونه وجهاً بارزا من الذين قادوا تلك التظاهرات، وكان يمتلك صوتاً عالياً يُطالب بحقوق المواطنين، بحسب تقرير المركز.



الحكم بسجن ناشط مجتمع مدني بسبب قضايا كيدية

بتاريخ 22 فبراير/شباط 2024، تم إلقاء القبض على ناشط المجتمع المدني حيدر حسين حميد (حيدر حويجه) من قبل بعض منتسبي مركز شرطة قضاء الفهود التابع لمحافظة ذي قار حيث يُقيم، واقتادوه إلى محكمة استئناف محافظة ذي قار التي حكمت عليه بالسجن لمدة ستة أشهر. لقد تمت إدانته بسبب انتقاداته المستمرة للمسؤولين المحليين وبضمنهم قائمقام القضاء الذي قام بنفسه برفع عدة دعاوى قضائية ضده.



اعتقال جديد لمعلق سياسي بسبب آرائه المعلنة

في ساعة متأخرة من ليل يوم 14 يناير/كانون الثاني 2024، قامت مجموعة مسلحة ترتدي الزي المدني بإلقاء القبض مجدداً على المحلل السياسي محمد نعناع حسن تنفيذاً لقرار محكمة جنح الكرادة الذي صدر في اليوم نفسه والذي أطلع مركز الخليج لحقوق الإنسان على نسخة منه، وضمن محاكمته التي جرت بناءً على الشكوى المرفوعة ضده بتاريخ 09 سبتمبر/أيلول 2022 من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والمرتبطة بقيام نعناع بانتقاده في إحدى البرامج التلفزيونية.



بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2024، تم أطلاق سراحه بناءً على القرار الصادر في نفس اليوم من قبل محكمة بداءة الكرادة بعد تنازل رئيس الوزراء عن الشكوى التي قدمها ضده. ذكرت تقارير صحفية أن نعناع قد قدم اعتذاراً عن تصريحاته السابقة قبل أن يقوم رئيس الوزراء بالتنازل عن القضية.



ورحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بإطلاق سراح المحلل السياسي محمد نعناع وإعلاق القضية المرفوعة ضده نهائياً، وهي قضية ما كان لها أن تُرفع ضده ابتداءً لأنها انتهكت حقه في حرية التعبير، بحسب التقرير.



نجاة الصحفي فخري كريم من محاولة اغتيال

بتاريخ 22 فبراير/شباط 2024 مساءً، نجا الكاتب والصحفي والناشر البارز فخري كريم، 81 سنة، رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون من محاولة اغتيال قام بها مسلحون مجهولون كانوا يستقلون عجلتين نوع (بيك اب).



اعتقال الصحفي ياسر الحمداني بشكلٍ خاطيء

وكشف التقرير أيضا، إن الصحفي ياسر الحمداني هو من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، عمل في مجال الصحافة في العراق منذ سنة 2003. الحمداني، الذي هو عضو في نقابة الصحفيين العراقيين، تعرض للكثير من المضايقات والانتهاكات خلال سنين عمله، كان آخرها نهاية سنة 2022 حيث قدم أحد المسؤولين شكوى ضده في محكمة قضايا النشر والإعلام. استمرت هذه الشكوى المرفوعة ضده حتى سنة 2023، ورافقتها الملاحقات والمضايقات من قبل الاجهزة الأمنية، أعقب ذلك، قيام محكمة قضايا النشر والإعلام في نينوى بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بإصدار مذكرة توقيف وتحقيق بحقه وفق المادة 433 من قانون العقوبات العراقي لعام 1969.



بتاريخ 21 فبراير/شباط 2023، توجه إلى محكمة قضايا النشر والإعلام وسلَّمَ نفسه، حيث تم استجوابه من قبل قاضي التحقيق، الذي قرر بعد استكمال التحقيق معه، الإفراج عنه بكفالة قدرها 3 ملايين دينار عراقي (1900 دولار أمريكي تقريباً) في اليوم نفسه.



لقد تم توجيه تهمة مزعومة ضده هي، "التشهير بمسؤول عراقي" لكن المحكمة قررت بتاريخ 30 مايو/أيار 2023، وبعد جلستين متتاليتين، تبرئته والإفراج عنه.



لم تنتهي معاناة الحمداني عند هذا الحد فالمحكمة لم تقم بإلغاء التعميم السابق والقاضي بإلقاء القبض عليه، ليتم اعتقاله من جديد بمدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.



في 02 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم اقتياده بسيارته الخاصة من منزله بمدينة أربيل من قبل قوات الأسايش (الأمن الداخلي الكوردي) إلى مقرهم المحلي وبعد أن صادروا مستمسكاته الشخصية، هاتفه النقال، ومفتاح سيارته، نقلوه بعد تقييد يده إلى مقر الاسايش لمدينة أربيل (مديرية الأمن الداخلي للبلدة) والذين قاموا بدورهم بنقله إلى المقر الرئيسي للأسايش لمحافظة اربيل (مديرية الأمن الداخلي العامة) حيث قاموا بنقله بعد مصادرة أدويته، بالرغم من إصابته بمرض مزمن، إلى بناية كبيرة تبين أنها سجن تابع للأسايش. في كل هذه المراحل رفض جميع منتسبو الأسايش وفيهم ضابطاً واحداً على الاقل إعطائه اي سبب لاحتجازه ورددوا على مسامعه أنها أوامر من جهات عليا.



كانت مساحة الزنزانة التي تم وضعه فيها لا تتجاوز24 متر مربع لكن تم حشر أكثر من 50 معتقلاً فيها معظمهم من تجار ومتعاطي المخدرات، ويتم غلقها نهائياً من منتصف الليل وحتى الساعة 08 صباحاً دون أن يكون في داخلها مرافق صحية.



لقد عانى الحمداني كثيراً وهو في داخل هذه الزنزانة المكتظة بالنزلاء والمغمورة بدخان السكائر، وساءت صحته كثيراً وبالرغم من طلبه لأدويته عدة مرات لكنهم لم يعطوها له.



بعد مرور يومين وبسبب طلباته المتكررة تم نقله إلى العيادة الطبية داخل السجن، وكان في وضع صحي سيء لا يقوى على الكلام أو السير، ويعاني من ضيق بتنفسه. بعد تلقيه العلاج أعيد إلى الزنزانة نفسها.



في صباح اليوم الثالث تم التحقيق معه ليتبين أن سبب اعتقاله هو نفس القضية التي حسمها القضاء العراقي بالبراءة منذ أشهر عديدة. في 04 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم نقله إلى زنزانة أخرى هي أسوء من زنزانته الأولى فقد كانت مكتظة بأكثر من 130 سجيناً في مكانٍ لا يخضع لمعايير السلامة الصحية ولا لمعايير حقوق الإنسان.



مكث الحمداني في هذا السجن 6 ايام اعتبرها من أسوء أيام حياته، فقد تم أطلاق سراحه في 07 أكتوبر/تشرين الأول 2023. لقد عانى خلالها من أوجاعٍ في الظهر والمفاصل، وبقت آثارها لحد الأن، بالإضافة إلى الاثار النفسية السيئة بسبب هول ما واجهه كمواطن بريء لم يرتكب أية مخالفة.



أكد الحمداني لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن استهدافه يتعلق فقط بلفته، “الانتباه لفسادٍ إداري ومالي في جهة حكومية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المقابلات التلفزيونية التي كان يجريها مع وسائل الإعلام المرئية، بالإضافة على قيامه بتوثيق الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبت ضد الصحفيين في مدينة الموصل منذ 2003.”



لايزال الحمداني مقيماً في إقليم كردستان العراق منذ أكثر من 9 سنوات بعيداً عن مدينته الموصل بسبب عدم وجود البيئة الصحية الملائمة لعمله كصحفي مستقل، والذي يتضمن تناول ملفات الفساد في دوائر الحكومة المحلية والمشاريع المنجزة في محافظة نينوى.



اغتيال المدون والمتحول جنسياً سمسم

في ساعة مبكرة من صباح يوم 15 فبراير/شباط 2024، تم قتل المدون والمتحول جنسياً سلام مسافر (سمسم)، 28 سنة، قرب ساحة الجدارية، وسط مدينة الديوانية، مركز محافظة الديوانية، بعد توجيه عدة طعنات بسكين حادة إلى أنحاء مختلفة من جسده وبضمنها قلبه.



لقد عُرف سمسم بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان قد قضى ثمان سنوات في تركيا بسبب المضايقات والتهديدات التي واجهها في العراق لكون متجول جنسياً. لقد تم قتله بعد يومين من عودته لبلده لزيارة أسرته وبعد أن استلم عدد كبير من التهديدات التي حذرته من العودة.



بتاريخ 21 فبراير/شباط 2024، أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية ألقائها القبض على الشخص الذي قام بجريمة القتل والذي ارجع السبب في اعترافاته بسبب خلاف مالي بينهما.

 

الاعتداء على تجمع سلمي لمهندسين في العمارة

بتاريخ 05 مارس/آذار 2024ـ تظاهر العشرات من المهندسين الخريجين أمام شركة نفط محافظة ميسان بمدينة العمارة، التي هي مركز المحافظة. يطالب المتظاهرون من المهندسين البالغ عددهم 130 مهندساً بالتعيين وقد استمروا في التظاهر منذ أكثر من ثلاث سنوات. قامت القوات الأمنية، بشتمهم واستخدام القوة المفرطة لتفريق التظاهرة السلمية مما أدى إلى إصابة عددٍ من المحتجين.



استخدام القوة المفرطة ضد مهندسات اشتركن بتظاهرة سلمية

بتاريخ 20 فبراير/شباط 2024، قامت قوات مكافحة الشغب في محافظة البصرة بالاعتداء على عددٍ من المهندسات المتظاهرات سلمياً أمام شركة غاز الجنوب الواقعة على طريق بصرة – سفوان، وضربتهن ضرباً مبرحاً بالهراوات كما هو موثق في فيديو. يطالب المحتجون، الذين يستمرون بالتظاهر منذ أكثر من سنة، بتوفير فرص العمل لهم. أكدت المهندسة زينب البصري، وهي إحدى المشاركات في الاحتجاج، في تصريحٍ خاص لها لمركز الخليج لحقوق الإنسان، "كان الاحتجاج سلمياً للغاية وتم الاعتداء علينا بناءً على أوامر مباشرة صادرة من قائد قوات مكافحة الشغب في المحافظة، ولم تتم محاسبتهم على ما قاموا به من انتهاك لحقنا الدستوري في التظاهر السلمي".



مظاهرة عوائل السجناء القادمين من مختلف المحافظات

في 05 مارس/أذار 2024، انطلقت من منطقة علاوي الحلة ببغداد تظاهرة عوائل السجناء، التي ضمت المئات منهم، القادمين من مختلف المحافظات العراقية، والمطالبين بإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح أبنائهم، إعادة التحقيق لوجود أدلة ثبوتية تُؤكد براءة أبنائهم، وإيقاف الفساد المستشري في عقود إطعام السجناء. انطلقت المظاهرة بعد ذلك إلى بوابات المنطقة الخضراء لتتجمع أمام الباب الرئيسي المؤدي لمبنى مجلس النواب العراقي.



مجلس النواب العراقي يضع ضوابط جديدة تقيد عمل الصحفيين

بتاريخ 27 يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت رئاسة مجلس النواب العراقي ضوابط جديدة لتنظيم عمل الصحفيين داخل مبنى البرلمان، تتضمن إلزامهم بارتداء الزي الرسمي، وتضع قيوداً على حركتهم داخل المبنى وقيامهم بعملهم الصحفي. لقد ورد ضمن هذه الضوابط التي أطلع عليها مركز الخليج لحقوق الإنسان ما يلي بما يرتبط بحركة الصحفي وعمله، "يمنع تجواله في أروقة مبنى المجلس أو إجراء المقابلات الصحفية والتصوير"./انتهى