بعد مرور عام.. أين وصل قرار 320 بتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية؟

على الرغم من مرور عام على قرار مجلس الوزراء بالرقم 320 الخاص بتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، لكن هذا القرار لا يزال يواجه عقبات كثيرة في تنفيذه من قبل الجهات المعنية، إضافة إلى معاناة المواطنين من توقف البناء في الأراضي البينية، ما أدى إلى تذمرهم مع توقف عمل عشرات العمال وانقطاع أرزاقهم.

بدورها، أكدت أمانة بغداد أن تنفيذ هذا القرار يتطلب وقتا، لأن أغلب الأراضي المشمولة غير عائدة لها ويتطلب تحويل ملكيتها إجراءات تقوم بها الوزارات المعنية.



وأقر مجلس الوزراء في كانون الأول من العام الماضي تعليمات خاصة بتحويل جنس الأراضي الزراعية التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن وتمليكها، منها تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، للتصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار، وتفعيل الأمانة والمؤسسات البلدية في المحافظات قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة1981) و(80 لسنة 1970) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار، إلى جانب إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بما ينسجم وتصميم المدن الحديثة.



وقال أمين بغداد عمار موسى كاظم إن الأمانة مستمرة بتنفيذ قرار 320، إلا أن أغلب الأراضي الموجودة في العاصمة غير تابعة للأمانة، وبالتالي نحتاج إلى تحويل ملكيتها أو عائديتها إلى الأمانة لغرض تمليكها.



وأضاف أن إجراءات التمليك تستغرق وقتا، لكن الأمانة ماضية بتنفيذ القرار، وأن بقية الإجراءات تتعلق بوزارات أخرى وحال استكمالها سيتم إطلاق وتنفيذ القرار، مبينا أن القرار الأخير ل‍مجلس الوزراء قدم تسهيلات لتنفيذ هذا القرار، إذ كان هناك لبس في تفسير بعض الفقرات، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.



وأصدر مجلس الوزراء في 7 تشرين الثاني الماضي، قرارا بتعديل ضوابط تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، وتضمن إضافة فقرة إلى البند (أولا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، وعرف المجمّع السكني النظامي، بأنه مجموعة من الوحدات المشيّدة بالمواد الثابتة بشكل بلوكات مفصولة، بطرق تشغل ما لا تقل نسبته عن (30 بالمئة) من عموم قطعة الأرض المتجاوز عليها، وتتولّى البلدية المختصة تحديد لك.



وضمن متعلقات القرار، أبدى مواطنون تذمرهم جراء حرمانهم من البناء في أراضيهم البينية الموجودة ضمن المجمعات السكنية المشمولة بالتمليك، على الرغم من تجاوز نسب البناء في هذه المجمعات 80 بالمئة، إضافة إلى وجود معاناة من قبل عشرات العمال الذين توقفت أرزاقهم.



وطالب أهالي حي دجلة الواقع في منطقة الدورة، رئيس الوزراء، برفع الغبن الذي لحق بهم والسماح بإدخال مواد البناء، أسوة بالموافقات التي منحت لمناطق التاجي والكاظمية التي أعلنها مؤخرا النائب حسن الخفاجي، إذ تخضع هذه العملية اجتهادات، وفقا للصحيفة.



وأضافوا أن الحي يقترب من الاكتمال وقد شيد بشكل نظامي، مع توفير الخدمات المطلوبة إلى تحتاج من الجهات المعنية إلى إدامة وتواصل لتحسينها، مؤكدين أنهم لم يتمكنوا من البناء سابقا بسبب محدودية دخلهم وصرف مدخراتهم على شراء قطعة الأرض في المناطق الزراعية، لتكون مأوى لهم بسبب التضخم الكبير لأسعار العقارات السكنية النظامية./انتهى