السر بالإنتاج المحلي.. رؤية إيرانية عن أسباب حظر العراق استيراد منتجاتها الزراعية

كشف الأمين السابق لغرفة التجارة الإيرانية العراقية حميد حسيني إن الدولار الواحد للتاجر الإيراني يعادل 1600 دينار، في حين يبلغ هذا الرقم لرجال الأعمال من الدول الأخرى 1300 دينار، أي ما يعادل السعر الرسمي للعراق. فيما أكد أن هذا الفارق في السعر الذي يصل إلى 15% مقبول بالنسبة لرجال الأعمال الإيرانيين، لكن إن تجاوز ذلك سيجعل الأمور أكثر صعوبة.

وقال حميد حسيني، في مقابلة مع وكالة إيلنا، أن سبب منع استيراد المنتجات الزراعية من إيران إلى العراق هو زيادة إنتاج هذه المنتجات في العراق، ذاكراً ان العراق قام بالحد من استيراد بعض المنتجات الزراعية من إيران بهدف دعم الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية.



وأضاف: تضم مناطق جنوب العراق والبصرة والناصرية جميعها أراضي زراعية والتي نجحت في السنوات الأخيرة في تربية الأسماك وزراعة المنتجات الزراعية بسبب دعم الحكومة في توفير المياه، وقد اعترض هؤلاء المزارعون على عمليات الاستيراد، ولهذا السبب قررت الحكومة المركزية حظر الواردات، وقامت حكومة إقليم كردستان العراق بتنظيم الواردات من خلال رفع وخفض الرسوم الجمركية.



وأكد حسيني أن حظر الاستيراد يقتصر فقط على المواسم التي يزيد فيها الإنتاج المحلي العراقي، وأوضح: بمجرد أن يصبح استيراد المنتجات الإيرانية إلى العراق محدودا، سينخفض المخزون الداخلي وبعد فترة وجيزة سيرتفع الطلب مرة أخرى.



وأردف: على أي حال، فإن تصدير المنتجات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه ليس مناسباً ل‍إيران.

وحول ما إذا كان لانتشار الآفات والمنتجات الزراعية غير القياسية عامل في حظر عمليات الاستيراد هذه، أوضح حسيني: هذه العيوب تنطبق فقط على أشجار التفاح، وليس على المنتجات الزراعية الأخرى.



وتحدث عضو الغرفة التجارية عن أسباب فرض رسوم على واردات حديد التسليح الإيراني إلى العراق: ينتج العراق نحو 3.5 مليون طن من حديد التسليح سنويا. لكن حديد التسليح العراقي لا يستطيع منافسة المنتج الإيراني المشابه، لذلك فرضوا تعريفة جمركية على وارداته تتراوح بين 70 إلى 80 دولاراً.



واعتبر حسيني أن المشكلة الرئيسية في تصدير المنتجات الإيرانية إلى العراق هي نسبة تغيير العملة للتجار الإيرانيين في هذا البلد، وأوضح: سعر الصرف في العراق لرجال الأعمال الإيرانيين أعلى بنسبة 20% من رجال الأعمال في الدول الأخرى./انتهى