السعودية تبدي موقفاً جديداً بشأن حقل "الدرة" وتوجه رسالة لإيران

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة والكويت تؤكدان مجددا أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل “الدرة” بكامله، ملكية مشتركة بين البلدين فقط.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان إن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل “الدرة” بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات فيها.



وأضاف البيان: “كما تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.



وأكد وزير النفط الإيراني أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها في استثمار حقل آرش/ الدرة مؤكدا على الاستعداد لاستخدام الحقل بشكل مشترك مع الكويت.



وقال جواد أوجي للصحفيين يوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء إن وزارة النفط لديها تعاون مشترك مع دول الجوار في قطاع النفط وهناك تفاهمات يجري بموجبها استثمار الحقول المشتركة.



وفيما يتعلق بحقل آرش/ الدرة، وهو موضوع الخلاف بين إيران والكويت، قال وزير النفط الإيراني: لقد أعلنا لدولة الكويت استعدادنا لاستخدام هذا الحقل بشكل مشترك حاله حال باقي الحقول المشتركة وإن إيران ترى ذلك حقا لها.



وأضاف: “إذا لم تكن دولة الكويت مهتمة بهذا التعاون فنحن نعرف واجبنا ولن نقصر في هذا الموضوع”.



وتأتي التصريحات الإيرانية الجديدة حول حقل الدرة بعد أيام من إعلان وزير النفط الكويتي سعد البراك في تصريحات صحافية، الخميس، أن الكويت ستبدأ التنقيب والإنتاج في “حقل غاز الدرة” من دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران التي تسمّيه حقل “آرَش” وتدعي حقا لها فيه، إلى جانب السعودية أيضا.



ويعد حقل الدرة الذي تم اكتشافه في مياه الخليج عام 1967 موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث تقول الأخيرة إنها تشترك في جزء من حقل الدرة مع الكويت التي قامت بالاتفاق مع السعودية على تطويره والاستفادة منه، العام الماضي، معتبرة أنه “كويتي سعودي خالص”.



وفي 21 مارس/آذار 2022، وقعت السعودية والكويت وثيقة بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير الحقل، تنص على قيام شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين “أرامكو لأعمال الخليج” و”الشركة الكويتية لنفط الخليج”، بالاتفاق على اختيار استشاري “يُجري الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل”.



إلا أنه في 26 مارس/آذار 2022، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق بين السعودية والكويت لتطوير حقل “آرش/ الدرة” للغاز خطوة “غير قانونية”، مؤكدة احتفاظ إيران بحق الاستثمار في الحقل المشترك بين الدول الثلاث./انتهى