البرلمان يستأنف جلساته اليوم.. مشاريع قوانين "مركونة" منذ سنتين تنتظر التشريع

يستأنف مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الأولى في فصله التشريعي الجديد بعد انتهاء عطلته الدستوريَّة التي بدأت فور إقرار قانون الموازنة العامة، إذ يستمر كل فصل تشريعي 3 أشهر، لتعقبه إجازة إجبارية دستورية، تمتد لشهر واحد، ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلستين هذا الأسبوع، اليوم السبت والاثنين المقبل

ونشرت رئاسة البرلمان جدولي أعمال جلستي السبت والاثنين المقبلين، للفصل التشريعي الذي ينتظره عدد من القوانين المهمة والخلافية، أبرزها قوانين النفط والغاز والعفو العام ومكافحة العنف الأسري، وقانونا جهاز المخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب وتعديل قانون التقاعد، وتعديل سلم الرواتب.



وسبق أن تعرّض مجلس النواب لانتقادات شعبية كثيرة بسبب التأخير في تشريع القوانين المهمة منذ الدورات البرلمانية السابقة.



النائب كاظم الطوكي أوضح أنَّ "مجلس النواب سيعمل بجد على مراقبة تنفيذ الموازنة وإقرار عدد من القوانين المهمة، التي يبلغ عددها أكثر من 150 مشروع قانون"، مشيرا الى ان "الموازنة الحالية تعد الأضخم في تاريخ العراق، وقد تم توزيعها بين الوزارات ومؤسسات الدولة"، مضيفاً أنَّ "من خلال لجان المجلس ستتم مراقبة الإنفاق وتنفيذ المشاريع، وسيعمل المجلس على تطوير النفط واستخراج الغاز".



وتابع الطوكي أنَّ "مراقبة تنفيذ الموازنة قد تكون أهم من الموازنة، وذلك من خلال اللجان المختصة، إضافة إلى الاستمرار بإقرار القوانين المهمة"، منبهاً إلى وجود "المئات من مشروعات القوانين المركونة منذ أكثر من سنتين من أهمها النفط والغاز وتعديل قانون التقاعد، وتعديل سلم الرواتب، وقانون العشوائيات"، بحسب الصحيفة الرسمية.



وأثار مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، الذي يُعدّل بدوره سلّم رواتب الموظفين في العراق، حالةً من الجدل الواسع، في ظل تزايد الفوارق الكبيرة بين المخصصات المالية للوزارات المختلفة، وأهمية تحديد حد أدنى للرواتب يسدّ حاجة المواطن المعيشية المتزايدة، إثر الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق، وهو ما اضطر الحكومة إلى سحب مشروع القانون من مجلس النواب، بعد نشوب خلافات سياسية واعتراضات وزارية كبيرة عليه، الأمر الذي يُعرّض تشريع القانون إلى موجة جديدة من التأجيل، قد تصل إلى العام المقبل، وهذا يدفع موظفي العراق إلى الاستمرار في خندق الاستياء والرفض والترقب.

فيما قال رئيس كتلة امتداد النيابية علاء الركابي، أن "هناك تفاوتا كبيرا بين رواتب موظفي الدولة، الا أن سلم الرواتب حتى الآن لايزال فكرة ولم يتحول إلى واقع".



من جهته، شدد النائب عن الاتحاد الوطني كاروان علي، على استمرار إقرار المشاريع المهمة. وقال علي، إنَّ "من واجب البرلمان البدء بمراقبة الحكومة ومتابعتها خلال عمليات الإنفاق"، لافتاً إلى أنَّ "الجهة التشريعية اليوم لديها العديد من القوانين المقروءة للمرة الأولى والثانية، مثل قانون استحداث محافظة حلبجة، وقانون الاتصالات والمعلوماتية، وقانون النفط والغاز، وهو الأهم بحسب المنهاج الحكومي، ولا بد من إقراره قريباً جداً"، وفقا للصحيفة.



كما قالت اللجنة القانونية البرلمانية، إن "هناك قوانين مهمة بانتظار مجلس النواب العراقي من أجل تشريعها، خصوصاً القوانين التي عليها خلافات سياسية، وهي مؤجلة منذ الدورات السابقة بسبب تلك الخلافات على المستوى السياسي أو القانوني والفني".



وتتضمن الجلسة الأولى التي ستُعقد اليوم السبت 7 مواد، فيما ستتضمن جلسة الاثنين المقبل 5 مواد.