الخلاف بشأن قانون انتخابات كردستان والمفوضية يتواصل.. مناشدات ومطالبات "عديدة"

طالبت 13 قنصلية وممثلية دبلوماسية في إقليم كردستان باتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات وعدم تأجيلها أكثر، داعين إلى ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة.

وفاء محمد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني قال: إن "اهتمام القنصليات والبعثات الدبلوماسية وممثلية الأمم المتحدة بإجراء انتخابات نزيهة في الإقليم، ليس جديداً فهم يحرصون على تطبيق قواعد الديمقراطية وبالأخص الانتخابات"، مشيراً إلى أن "مطالبات القنصليات بتثبيت الموعد جاءت بعد مطالبة بعض الأحزاب بتأجيل الانتخابات لعام كامل".



وأضاف محمد، أن "الخلاف كان على حجم كوتا الأقليات الذي يضم 11 مقعداً من المسيحيين والتركمان والأرمن، إذ يطالب الاتحاد الكردستاني بمنح الأقليات مقاعد في السليمانية وكرميان، برغم التواجد الكثيف لهذه الأقليات في أربيل ودهوك"، مبيناً أن "اجتماع المكتبين السياسيين الديمقراطي والاتحاد حسم كثير من هذه الأمور"، بحسب الصحيفة الرسمية.



من جهته، عدّ خليل إبراهيم رئيس المجلس السياسي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني والناطق الرسمي للحزب إجراء الانتخابات بأنه "تعزيز لمسار التحول الديمقراطي ومخرج للكثير من العقد والمشكلات".



وأضاف إبراهيم، "نناشد المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتهيئة الأرضية المناسبة التي تتوافر فيها فرص متكافئة وعادلة للجميع".



في حين دعا عضو الاتحاد الكرستاني ديار عقراوي الجميع إلى "التقدم بخطوات جريئة لتعديل قانون الانتخابات الذي يعود إلى العام 1992"، موضحاً "أننا نجد في القانون فقرة تؤكد أن يكون في إقليم كردستان عدة دوائر ونحن نعتقد أن اعتبار الإقليم دائرة واحدة لن يحقق العدالة في توزيع المقاعد".



ورأى عقراوي، أنه "على وفق القانون الحالي فإن مقاعد السليمانية ستتحول إلى أربيل ودهوك"، لافتاً إلى أن "الاستحقاق الحقيقي هو أن يكون هناك ممثلون حقيقيون في مناطقهم، ومتى ما توصلنا إلى قناعة بتعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية فنحن مستعدون لإجراء الانتخابات".



وأضاف أن "الحزبين الاتحاد والديمقراطي توصلا مؤخراً إلى تفاهمات متقدمة واتفاقات بهذا الشأن تلافياً لتضرر سمعة الإقليم دولياً وإقليمياً، وتكريساً لآليات ديمقراطية حقيقية للتداول السلمي للسلطات في الإقليم".



من جهته، رأى عضو المكتب السياسي لحزب كادحي كردستان هيوا سيد أن "هذه ليست المرة الأولى التي تراقب فيها الممثليات والقنصليات الدولية في الإقليم، وتضغط على الأحزاب الحاكمة من أجل إجراء انتخابات نيابية".



وأضاف سيد، أن "الجديد هذه المرة، هو طلب الممثليات والقنصليات في الإقليم من القوى السياسية إجراء الانتخابات على أساس النزاهة والشفافية والعدالة، إذ أدرجت الممثليات والقنصليات شكوكها بعدم إجراء الانتخابات في وقتها، بالإضافة إلى أن عدم ضمان انتخابات نزيهة سيكون معيباً بحق العملية السياسية في الإقليم"، وفقا للصحيفة./انتهى