أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، في جلسة متقلبة بعد أن أذكت بيانات الوظائف الأميركية القوية المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، ومع سعي المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن الحظر الوشيك من الاتحاد الأوروبي على منتجات التكرير الروسية.

فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار بما يعادل 2.7 في المئة لتستقر عند 79.94 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 84.20 دولار.

وبلغ أدنى مستوى خلال الجلسة 79.72 دولار، وهو المستوى الأدنى منذ 11 يناير، وفقا ل‍رويترز.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي منخفضا 2.49 دولار أو ما نسبته 3.3 في المئة ليصل إلى 73.39 دولار، وذلك بعدما تحرك في نطاق بين 78 دولارا و73.13 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يناير الجاري.

وسجل خام برنت تراجعا 7.8 في المئة هذا الأسبوع، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9 في المئة.

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل كبير في يناير وسط استمرار قوة سوق العمل، إلا أنه من المفترض أن يمنح تراجع وتيرة ارتفاع الأجور مرة أخرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) متنفسا في معركته لكبح التضخم.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز غروب "السوق لا تستطيع أن تقرر ما إذا كان ينبغي أن تكون في قلق بشأن الركود أو أكثر قلقا من أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي شرسا فيما يتعلق بأسعار الفائدة".

في الأثناء يسعى المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن الحظر الوشيك من الاتحاد الأوروبي على منتجات التكرير الروسية.

من ناحية ثانية، حذر الكرملين من أن الحظر الأوروبي للمنتجات النفطية الروسية ستؤدي إلى مزيد من الخلل في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات للرد على الحظر الأوروبي.

وردا على سؤال حول موقف موسكو من الحظر المفروض على المنتجات النفطية الروسية من قبل الدول الأوروبية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "سيؤدي ذلك بالطبع إلى مزيد من عدم التوازن في أسواق الطاقة العالمية".

وأضاف بيسكوف: "نقيم ذلك (الحظر) سلبا، لقد تحدثنا بالفعل عن هذا.. لكن من الطبيعي أن نتخذ إجراءات للحفاظ على مصالحنا ضد المخاطر التي تنشأ في هذا الصدد"، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

وأشار إلى أن روسيا تتخذ إجراءات للدفاع عن مصالحها الوطنية، وقال: "من الطبيعي أن نتخذ إجراءات لحماية مصالحنا من المخاطر التي تنشأ في هذا الصدد"./انتهى