نائب: ثلاثة أعضاء بالقانونية النيابية اعترضوا مبدئيا على تعديل العفو العام

بغداد/ روافدنيوز/ أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية زانة سعيد، الخميس، أن لجنته استكملت القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون العفو العام، مبينا أن ثلاثة من أعضاء اللجنة اعترضوا عليه من حيث المبدأ، فيما أشار إلى أن الاعتراض سيربك عمل اللجان والمحاكم القضائية "البطيئة".

وقال سعيد في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته روافدنيوز، إنه "تمت القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، واعترض ثلاثة من أعضاء اللجنة عليه من حيث المبدأ"، مبينا أن "سبب رفضنا للتعديل يعود لأنه يربك عمل اللجان والمحاكم القضائية التي هي بطيئة في أدائها أصلا، فضلا عن عدم استفادة أحد من القانون الذي مضى على تشريعه أربعة أشهر سوى عدد قليل من المشمولين".

وأضاف أن "هناك الكثير من العوائل التي قامت بالفصل العشائري وباعت أملاكها للاستفادة من القانون، لكن التعديل سيلغي بعض المشمولين بالقانون ما يعني تضرر مواطنين كثيرين من ذلك"، لافتا إلى أن "التعديل يدعو لتطبيق القانون بأثر رجعي من تاريخ 25 آب الماضي وهو تأريخ تنفيذ قانون العفو العام، ما يعني أن هناك أشخاصا خرجوا بالعفو وسيلقى القبض عليهم مجددا وهو مخالف للدستور، الذي ينص على أن الأثر الرجعي للقوانين يسري في حالة واحدة مقبولة هي إذا كان هو الأصلح للمتهم، لكنه بالتعديل ليس في صالح المتهم".

وأوضح سعيد أن "الحكومة تريد إفراغ القانون من محتواه وهو انجاز كبير لمجلس النواب بعد أن فشلت الحكومة في تحقيق الأمن وحماية العاصمة وتريد أن تلقي اللوم على البرلمان وتتهمه بتشريع قانون العفو بشكل يؤدي إلى الإفراج عن المجرمين وهو خطأ شامل"، مشيرا إلى "هناك معلومات تصلنا من المواطنين عن وجود عمليات فساد وابتزاز واستغلال لعوائل وذوي المتهمين المشمولين بقانون العفو بسبب الروتين والإجراءات الإدارية لتمشية معاملات المستفيدين من القانون، وفي حال التعديل سيزيد حجم الفساد والإرباك".

ودعا سعيد النواب إلى "التصويت بالرفض من حيث المبدأ على التعديل الذي تم تأجيل التصويت عليه إلى جلسة البرلمان المقرر عقدها الأحد المقبل لعدم توفر النصاب القانوني في الجلسة".

وكان سعيد أعلن في (1 كانون الأول 2016)، عن رفض مجلس النواب التصويت من حيث المبدأ على تعديل قانون العفو العام./انتهى