سلطنة عُمان تعتمد موازنة العام 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 30.4 مليار دولار
تاريخ النشر : 2017-01-02 17:15:17 أخر تحديث : 2024-04-17 19:12:02
عُمان/متابعــة/أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، اليوم الأحد، المرسوم السلطاني رقم (1/2017) بالتصديق على الموازنة العامة للسنة المالية 2017، التي بدءت أمس الأحد، بإجمالي نفقات تبلغ 30.4 مليار دولار.
و بلغ إجمالي الإنفاق العام المتوقع لعام 2017 بنحو 11.7 مليار ريال (30.4 مليار دولار)، بانخفاض 1.7% عن الإنفاق المتوقع لعام 2016.
وبلغت الإيرادات العامة المتوقعة للسلطنة لعام 2017 نحو 8.7 مليار ريال (22.6 مليار دولار)، تشكل الإيرادات النفطية ما نسبته 51.1%، أما إيرادات الغاز فتشكل ما نسبته 19.1%، والإيرادات الجارية 29.3%.
وتزيد الإيرادات المقدرة للعام الحالي بنسبة 1.2% عن إيرادات العام 2016 والبالغة 8.6 مليار ريال (22.3 مليار دولار)، وفقاً لحسابات الأناضول.
وبلغ عجز الموازنة العمانية نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليار دولار)، مقارنة بالعجز المتوقع لعام 2016 المقدر بحوالي 3.3 مليار ريال (8.6 مليار دولار).وحددت الموازنة العمانية وسائل تمويل العجز، من خلال الاقتراض الخارجي بنسبة 70% (تعادل 5.4 مليار دولار)، والاقتراض المحلي بنسبة 13.3%، وتمويل من الاحتياطات بنسبة 16.6%.
وأعلنت عُمان هذا العام عن خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.وتساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول العام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.
و بلغ إجمالي الإنفاق العام المتوقع لعام 2017 بنحو 11.7 مليار ريال (30.4 مليار دولار)، بانخفاض 1.7% عن الإنفاق المتوقع لعام 2016.
وبلغت الإيرادات العامة المتوقعة للسلطنة لعام 2017 نحو 8.7 مليار ريال (22.6 مليار دولار)، تشكل الإيرادات النفطية ما نسبته 51.1%، أما إيرادات الغاز فتشكل ما نسبته 19.1%، والإيرادات الجارية 29.3%.
وتزيد الإيرادات المقدرة للعام الحالي بنسبة 1.2% عن إيرادات العام 2016 والبالغة 8.6 مليار ريال (22.3 مليار دولار)، وفقاً لحسابات الأناضول.
وبلغ عجز الموازنة العمانية نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليار دولار)، مقارنة بالعجز المتوقع لعام 2016 المقدر بحوالي 3.3 مليار ريال (8.6 مليار دولار).وحددت الموازنة العمانية وسائل تمويل العجز، من خلال الاقتراض الخارجي بنسبة 70% (تعادل 5.4 مليار دولار)، والاقتراض المحلي بنسبة 13.3%، وتمويل من الاحتياطات بنسبة 16.6%.
وأعلنت عُمان هذا العام عن خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.وتساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول العام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.