الحلبوسي : القوى السياسية ستشارك في الحكومة المقبلة واستتقالتي لم اتدولها مع احد

اشاد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشخصية بمرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني، مبينا ان تحالف ادارة الدولة سيكون بمشاركة جميع القوى السياسية في الحكومة.

وقال الحلبوسي خلال مشاركته في ملتقى حوار الرافدين تابعته (روافدنيوز) ان " جميع القوى السياسية المشاركة في تحالف بناء القوى ستتعاون في تحمل مسؤولية ادارة الدولة لذلك اطلق عليه تلك التسمية".

واضاف ان " القوى السنية ستحصل على حقوقها بعودة النازحين واعمار المدن المحررة وانهاء المساءلة والعدالة والمخبر السري وتعريف التعامل مع الارهابي في المناطق المحررة"، مبينا ان "شخصية محمد السوداني مهمة وقادرة على تحقيق الانجازات".

وتابع انني "اتحدى اي شخصية من ذكر اسم قيادي سني قد تسبب في تأزم الوضع الشيعي كونه خلاف عميق ولا يحتاج الى اي شخص من خارجه".

الى ذلك اوضح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أسباب تقديم استقالته من رئاسة البرلمان.

وقال الحلبوسي، إنه "كان يفترض ان جلسة مجلس النواب قبل الزيارة الاربعينية بيد الأحداث التي رافقت المظاهرات ساهمت بتأجيل الجلسات إلى ما بعد الزيارة للتفاهم'.

وأضاف،  "كان يفترض ان تعقد في 20 أيلول الجاري جلسة مجلس النواب، وطلب رئيس مجلس الوزراء (الكاظمي) تأجيل الجلسة بسبب محاذير أمنية'.

وبين الحلبوسي: "قدمت استقالتي ولم اتداول بها مع أحد'، لافتا إلى أن 'المناصب هي تكليف وليس تشريف ومن تسلم المواقع يجب أن يعرف أهمية المرحلة".

وأشار إلى أن "التوجهات في مجلس النواب اختلفت بنسبة 180 درجة، علينا البدء بمرحلة جديدة و اني امنح الحق لاعضاء البرلمان لإبداء رأيهم بشأن الاستقالة".

ولفت إلى أن"هذه السنة التي مرت هي أصعب سنة بتاريخ حياتي، فيها مشاكل سياسية انعكست على جماهير الأحزاب السياسية".

وأكد أن 'خطوة الاستقالة لن تعرقل انعقاد الجلسة، واحترم رأي المجلس ولن أفرض وجودي على أعضاء البرلمان'.

وأوضح الحلبوسي: "اني لم اناقش احداً في موضوع الاستقالة ويجب ينفتح الجميع من القوى السياسية وما نمر به خطيراً، فإن الاستثناءات أصبحت هي الأصل في إدارة الدولة".

وتابع: "نحترم خيارات المكونات ونلتزم بالاتفاق مع الجهات التي ستشكل الحكومة، وعلى مستوى الشخصي اعرف محمد السوداني ولم أرى منه غير الشيء الإيجابي'.

وبشأن الرواتب لعام 2023 قال الحلبوسي: "لا يمكن للحكومة الحالية الانفاق عام 2023 وفق مبدأ 1/12 ولا يوجد منفذ قانوني لصرف الرواتب في العام المقبل إذا لم يشرع قانون الموازنة"./انتهى