بوتين يشدد العقوبة على مخالفين "التعبئة الجزئية" ويمنح الجنسية للاجانب

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم يتعلق بتسهيل حصول الأجانب على الجنسية الروسية، في حال تعاقدهم مع الجيش الروسي لأكثر من عام.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان بوتين عن "التعبئة الجزئية" في روسيا، بالتزامن مع تحقيق القوات الأوكرانية تقدماً في شرق البلاد، على حساب القوات الروسية، التي انسحبت من مناطق شاسعة كانت تسيطر عليها.



نصَّ القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية على أن "الأجانب الذين ينضمون إلى الجيش لفترة لا تقل عن عام، يُمكنهم طلب الحصول على الجنسية، من دون أن يضطروا إلى إثبات إقامتهم على الأراضي الروسية لخمسة أعوام".



يُشير المرسوم الروسي إلى حاجة موسكو للمقاتلين، مع طول أمد الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا، والتي تُشير دول غربية إلى أنها أتعبت القوات الروسية.



كان الهجوم الروسي على أوكرانيا قد "أنعش" سوق المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وسبق أن انتقدت موسكو دعوة أوكرانيا للأجانب في القتال بصفوفها بداية الحرب.



في سياق متصل، وقَّع الرئيس بوتين على مرسوم يتعلق بتشديد عقوبة السجن على الفارّين من التعبئة العسكرية، وبحسب المرسوم التي وقَّع عليه بوتين، ونشرته وسائل الإعلام الروسية، تم تعديل على قانون الجزاء العسكري.

تنص التعديلات على حبس لمدة 10 أعوام للجنود في حال "الاستسلام الطوعي للعدو، والحبس مدة 15 عاماً لمرتكبي أعمال النهب والسلب في وقت الحرب".



وفق المرسوم أيضاً تم رفع عقوبة المتخلفين عن الالتحاق بالتعبئة العسكرية من 5 إلى 10 سنوات.



لكن هذه التدابير الشديدة لم تُثن المعارضين للتعبئة العسكرية الجزئية عن التظاهر في كل أنحاء البلاد، السبت 24 سبتمبر/أيلول 2022، وقالت منظمة "أو في دي-إنفو" غير الحكومية، والمتخصصة في إحصاء عمليات التوقيف، إن "710 أشخاص أوقفوا في 32 مدينة، نحو نصفهم في موسكو".



في هذا السياق أقرت السلطات الروسية، السبت 24 سبتمبر/أيلول 2022، بتدفق "كبير" من السيارات الساعية للتوجه إلى جورجيا، وأحصيت نحو 2300 سيارة عند معبر حدودي واحد.



كان مجلس الدوما الروسي قد وقّع الأسبوع الماضي، ثم المجلس الفيدرالي، على مشروع القوانين، قبل أن تصبح مراسيم بعد توقيعها من الرئيس بوتين.



يُذكر أنه في 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها./انتهى