تهافت سياسي على المناصب تدفع الراغبين الى فرض شروطهم على الفائز الأكبر

روافدنيوز/ بغداد/ حمزة الخيلاني....
الضغوطات التي تمارسها ايران، الجارة الشرقية للعراق على سياسيي التحالف الوطني الشيعي بهدف البقاء ضمن المؤسسة التي شكلتها قبل سنوات للتمسك بقوة بقيادة العراق وعدم التفريط في المنصب. هذه الضغوطات كانت درجة فهمها متباينة بين اطراف التحالف، خاصة الذين لايمتلكون عدم القدرة على قراءة الواقع، او يسعون الى تناسي ظروف المرحلة الحالية، فالبعض يتخيل نفسه في موقف آخر ليس كالذي هي فيه على ارض الواقع، وهو ما يحصل مع باقر الزبيدي الذي ما انفك يحلم برئاسة الوزراء، على رغم الهزيمة الساحقة له في الانتخابات، فلم يعد يستطيع معرفه وزنه السياسي، لاسيما بعد حصول كتلته على 31 مقعدا برلمانية، حسب نتائج الانتخابات.
سعى الكتل الخاسرة الى تسويق ازماتها الداخلية بسبب الخسارة اليت لحقت بها، الى الخارج، حيث شرعت في اتهام المفوضية العليا للانتخابات بالتقصير والتزوير وادعاء استخدام الفائز الاكبر لإمكانيات الدولة ما جعله يحصد العدد الاكبر من الاصوات. لم يحضر رئيس كتلة المواطن باقر الزبيدي اجتماعات التحالف الوطني، وشاركه بالانقطاع عن المشاركة قادة كتلة الاحرار، وبقيت تصريحاتهم نارية في وسائل الاعلام وكونهم شخصيات سياسية موتورة. فهذا الاسلوب شاركهم فيه الساعي الى منصب رئيس الوزراء رئيس المؤتمر الوطني العراقي، وعضو كتلة المواطن احمد الجلبي، الذي وجد احلامه في رئاسة الوزراء، بفعل نتائج الانتخابات، قد ذهبت أدراج الرياح.
يبرر الجلبي خسارة كتلته في الانتخابات في تصريح لـ" " بالقول "بعد الفشل الكبير في المرحلة السابقة وعدم تكرار الفشل في المرحلة المقبلة الجميع اتفق على تغيير رئيس الوزراء المقبل لانه فشل في ادارة شؤون البلد، و عدم الانتظار اربع سنوات للتغيير وايضا يجب ان يكون رئيس الوزراء المقبل مقبول من قبل جميع الكتل"، وهو على ما يمكن وصفه بان الخاسر يسعى الى فرض شرطه على الفائز الاكبر.
لجأ المجلس الاعلى الاسلامي الى "البروباغاندا" الدعائية الضخمة للكتلة التابعة له "المواطن"، التي لم يسبق لها مثيل في العراق، واقامة الاحتفالات الكبرى في المدن وفي بغداد حيث اقيمت احد هذه الفعاليات الانتخابية على بقايا دماء ضحايا تجمع انتخابي لكتلة "صادقون" التابعة لعصائب اهل الحق في ملعب الصناعة ببغداد، لم تتمكن الكتلة من تجاوز حدود الاصوات المتوقعة لها ما جعلها في حرج امام جمهورها الذي بدى يخجل من المقارنة بين شعار "المواطن ينتصر" وبين عدد الاصوات على ارض الواقع. ويتساءل مناصروا القوائم الاخرى بالقول "هل ان كل من يحصل على مقعد واحد او بضعة مقاعد، يسمح لنفسه، بان يسمي نفسه رئيس الوزراء ويطالب بشغل المنصب"، "بل كيف سيقبل الشعب العراقي شخصا في ان يصبح رئيسا للوزراء، وهو المتهم بالسرقة في الداخل والخارج".
بلغت اشد حالات السلوكيات "المرضية" السياسية للجلبي، حين تبنى وكتلة "المواطن" حملات التشهير ونشر غسيل الخصوم السياسيين، حدودها المنطقية، الى اتهامات التخوين والعمالة ليس الى الجهات السياسية فحسب، بل الى الجيش العراقي والمؤسسات العراقية على اختلافها، تحت ذريعة انها ترمز الى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي. صرح الجلبي لوسيلة اعلام امريكية قائلا ان "اتفاقاً أُبرِم بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وداعش والقاعدة من اجل ضرب القواعد الجماهيرية لكتلة متحدون، ما اثار سخرية واستياء الاوساط السياسية من التصريح الخارج عن المنطق السياسي.
واتهم الجلبي في تصريحه القيادات الأمنية والضباط بالخيانة لانهم تركوا الجثث من افراد الجيش في ارض المعركة. وأفحم عراقيون في اكثر من مناسبة، الجلبي بالرد عليه بقسوة وتهكم لتشفيه بالجيش العراق واستعانته بصورة من مواقع ارهابية، تظهر دبابات محترقة للجيش العراقي. وفي اطار تصريحاته المنفلته لجلب الانظار اليه كمرشح لرئاسة الحكومة على رغم معرفته بحظوظه المعدومة تماما وفق نتائج الانتخابات، دعا الجلبي في تصريحات، الى "إعادة النظر بعلاقات العراق مع دول الجوار لاسيما السعودية لتجاوز "الفشل" الذي يسودها حالياً، واستثمار تمتع العراق "بدعم المتناقضين في المنطقة"، وهما إيران وأميركا.
لم تكن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بعيدا عن السلوك السياسي البعيد عن العرف الدبوماسي فقد اعلنت الكتلة ان لديها أكثر من مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة وستعلن اسماءهم بعد اكمال صياغة البرنامج الحكومي المتضمن 29 نقطة. وما يسجل على الاحرار بان نوابها في البرلمان كانوا قد تراجعوا عن قرارات الاستقالة التي اعلنوها بعد اعلان زعيمهم مقتدى الصدر اعتزال السياسة، وباتت تصريحات وتحركات هذه الكتلة متخبطة تهاجم الفرقاء السياسيين بشتى الوسائل.
وفي محاولة من الاحرار لركوب موجة التصريحات الاعلامية أعلنت عن اتفاق جديد خارج اطار التحالف الوطني مع كتلة المواطن والتحالف الكردستاني ومتحدون والوطنية والعربية لجمع 200 نائب للمضي نحو تشكيل الحكومة المقبلة بمعزل عن ائتلاف دولة القانون. وبسبب الشعور بالخوف من خروج ائتلاف دولة القانون بحكومة جديدة تستبعد منها كتل الاحرار والمواطن، خاصة بعد ان تمكن المالكي من ضم عددا من الكتل الى ائتلافه، توجهت الكتل السياسية في التحالف الوطني الى ايران في زيارة سرية غير معلنة لاقناعها ان الاصلح للعراق تشكيل حكومة شراكة وطنية تشمل جميع المكونات لان المالكي يسير نحو الديكتاتورية، وربما سيلجأ الى استخدام سياسة الانتقام من خصومه السياسيين بعد تولي ادارة الحكومة في ولاية ثالثة