ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، بفعل انتعاش متوقع للطلب في الصين مع تخفيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم القيود الصارمة التي فرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19، ووسط شكوك في أن زيادة الإنتاج المستهدفة من قبل منتجي ”أوبك+“ ستخفف من شح المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا أو 0.6% إلى 120.27 دولار للبرميل عند الساعة الـ0413 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا أو 0.7% إلى 119.33 دولار للبرميل.

ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى في 3 أشهر عند 120.99 دولار يوم الاثنين.

وعادت الحياة في بكين وشنغهاي، المركز التجاري، إلى طبيعتها في الأيام الأخيرة بعد شهرين من الإغلاق الصارم لوقف بؤر تفش لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وتم رفع الحظر على المرور وفتحت المطاعم أبوابها لتقديم خدمة تناول الطعام أمس الاثنين في معظم أنحاء بكين.

وقالت تينا تينج المحللة في (سي.إم.سي. ماركتس) ”يمكننا أن نشهد زيادة في الطلب على الوقود مع عودة السيارات إلى الطرق في المدن الكبرى، وعودة الموانئ تدريجيا إلى العمل الطبيعي في الصين".

ورفعت المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدر للنفط، سعر البيع الرسمي لشهر يوليو/ تموز لخامها العربي الخفيف إلى آسيا بمقدار 2.10 دولار من حزيران/ يونيو عند علاوة قدرها 6.50 دولار فوق متوسط خامي عُمان/ دبي، بعيدا عن أعلى مستوياتها المسجلة في أيار/ مايو عندما ارتفعت الأسعار إلى مستويات كبيرة بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات الروسية.

وفي الأسبوع الماضي، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ويعرف جميعهم باسم أوبك +، زيادة الإنتاج لشهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب بمقدار 648 ألف برميل يوميا، أو بزيادة 50% أكثر مما كان مخططًا له سابقا.

من جهة أخرى، أظهر استطلاع أولي لوكالة ””رويترز“ يوم الاثنين، أن مخزونات الخام الأمريكي تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

ويعتقد على نطاق واسع أن قرار ”أوبك+“ تقديم موعد زيادة الإنتاج لن يفي على الأرجح بالطلب لأن مخصصات الزيادة موزعة على كل الأعضاء ومن بينهم روسيا التي تواجه عقوبات.

ورفع بنكا ””سيتي“ و ““باركليز“ الاثنين، من توقعاتهما لأسعار الخام للعام الجاري والعام المقبل بسبب قلة الإمدادات الروسية وتأخر عودة النفط الإيراني للسوق.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ، يوم الاثنين قبل الماضي، على تقليص 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام، في أشد عقوبات الاتحاد حتى الآن منذ بدء الغزو على أوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه ”عملية عسكرية خاصة"./انتهى