رومان أبراموفيتش يعرقل صفقة بيع تشيلسي

دخلت عملية صفقة بيع تشيلسي منعطفا جديدا، حيث أصبحت الحكومة البريطانية الآن "قلقة للغاية" من أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي سيكون "على استعداد لترك تشيلسي ينهار".

ووافق تحالف يقوده المستثمر الأمريكي تود بويلي على شروط استحواذ على النادي اللندني بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني لإنهاء حقبة أبراموفيتش، لكن، هناك الآن "قلق"في مجلس الوزراء من أن الصفقة قد تكون معرضة لخطر "الانهيار" بسبب رفض أبراموفيتش للبيع المقترح.



ومع حلول الموعد النهائي للصفقة بعد أسبوعين، واجهت المفاوضات عقبة أخرى بشأن 1.6 مليار جنيه استرليني تدين بها الشركة الأم ل‍تشيلسي إلى شركة يشتبه في صلاتها بأبراموفيتش.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الحكومة تقول إنها كانت "واضحة طوال الوقت" من أنها لن تؤيد أي صفقة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى حصول أبراموفيتش على أرباح من عملية البيع.

ومن المفهوم أن مجلس الوزراء اقترح الاحتفاظ بأموال أي عملية بيع في حساب معلق، وألا يتم الإفراج عنها إلا بمجرد اقتناعهم بأن الأموال يمكن أن تذهب إلى مؤسسة لمساعدة ضحايا حرب أوكرانيا.

ونفى أبراموفيتش مؤخرًا أنه تراجع عن تعهده بشطب ديون تشيلسي لديه، لكن مصدرًا حكوميًا أشار إلى أنه "على الرغم من الالتزام بتخصيص جميع العائدات للأغراض الخيرية، يبدو أن أبراموفيتش غير مستعد لتقديم نفس الالتزامات القانونية".

وأضاف مصدر حكومي: "لا تزال هناك نقطتان عالقتان كبيرتان، حيث سيتم الاحتفاظ بعائدات البيع، وما هي الضمانات القانونية التي ستمنحها الحكومة بشأن الأموال التي تذهب إلى أغراض خيرية… لا شك أن تحويل مسار الصفقة سيكون خرقا للعقوبات وينظر إليه على أنه خط أحمر ل‍مجلس الوزراء".

ويعمل تشيلسي بموجب ترخيص خاص بعد معاقبة أبراموفيتش في أعقاب غزو أوكرانيا، بسبب صلاته المزعومة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وينتهي هذا الترخيص في 31 أيار الحالي، مع ضرورة موافقة الحكومة وسلطات كرة القدم على أي صفقة لبيع النادي.

وقال مصدر حكومي إنهم سيواصلون الحديث والعمل من خلال تعقيدات عملية الاستحواذ. ولكن، هناك الآن "قلق خطير للغاية في الحكومة من أن الصفقة قد تنهار وأن رومان أبراموفيتش مستعد في النهاية لترك تشيلسي ينهار".

و31 أيار أيضا هو اليوم الأخير للنادي لتسجيله في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، بينما تجتمع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في أوائل حزيران لمنح الأندية التراخيص المطلوبة للعب الموسم المقبل./انتهى