نائب: قانون الحشد مصيري ويجب عدم الجنوح لمطالب اتحاد القوى بشأنه
تاريخ النشر : 2016-11-26 10:04:29 أخر تحديث : 2024-09-19 01:29:28
بغداد/ روافدنيوز/ دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى، السبت، التحالف الوطني إلى عدم "الجنوح" لمطالب اتحاد القوى العراقية بشأن قانون الحشد الشعبي، معتبرا أن القانون "مصيري" ولن يعدل أو يؤجل، فيما شدد على ضرورة ترك "التوافقات السياسية" على القوانين المصيرية.
وقال المولى في حديث صحافي، إن "اتحاد القوى العراقية قدم عدة مطالب للتحالف الوطني بشأن قانون الحشد الشعبي"، مبيناً أن "أبرز تلك المطالب هو أن يكون تمثيلهم في الحشد 40% وأن يكون منصب نائب رئيس هيئة الحشد من المكون السني".
وأضاف، أن "جنوح التحالف لهذه المطالب والبحث عن التوافق لن يقدم لنا أي شيء، كون التوافقات لم تحقق لنا منذ عام 2003 حتى اللحظة إلا مزيداً من الدمار والقتل والتنازلات المشينة والمعيبة بحق العراق ككل".
وأشار المولى إلى أن "اليوم هو يوم مصيري وتاريخي وعلى نواب التحالف أن لا يخذلوا الشعب العراقي وأن يصوت الجميع على القانون حتى وإن رفض اتحاد القوى التصويت عليه"، مؤكداً أن "القانون لن يعدل ولن يؤجل لأي سبب كان، وعلينا ترك التوافقات السياسية على القوانين المصيرية".
وكان نواب مؤيدون لقانون الحشد الشعبي دعوا، في وقت سابق أعضاء آخرون لديهم ملاحظات بشأن مشروع القانون لتقديمها عبر البوابة التشريعية بدل طرحها والتصعيد بها عبر وسائل الإعلام، فيما يرى اتحاد القوى العراقية أن تمرير القانون من التحالف الوطني وفق سياسة "لي الأذرع" سيمثل "ضربة قوية" للتسوية الوطنية المزمع الشروع بها في مرحلة ما بعد "داعش"./انتهى
وقال المولى في حديث صحافي، إن "اتحاد القوى العراقية قدم عدة مطالب للتحالف الوطني بشأن قانون الحشد الشعبي"، مبيناً أن "أبرز تلك المطالب هو أن يكون تمثيلهم في الحشد 40% وأن يكون منصب نائب رئيس هيئة الحشد من المكون السني".
وأضاف، أن "جنوح التحالف لهذه المطالب والبحث عن التوافق لن يقدم لنا أي شيء، كون التوافقات لم تحقق لنا منذ عام 2003 حتى اللحظة إلا مزيداً من الدمار والقتل والتنازلات المشينة والمعيبة بحق العراق ككل".
وأشار المولى إلى أن "اليوم هو يوم مصيري وتاريخي وعلى نواب التحالف أن لا يخذلوا الشعب العراقي وأن يصوت الجميع على القانون حتى وإن رفض اتحاد القوى التصويت عليه"، مؤكداً أن "القانون لن يعدل ولن يؤجل لأي سبب كان، وعلينا ترك التوافقات السياسية على القوانين المصيرية".
وكان نواب مؤيدون لقانون الحشد الشعبي دعوا، في وقت سابق أعضاء آخرون لديهم ملاحظات بشأن مشروع القانون لتقديمها عبر البوابة التشريعية بدل طرحها والتصعيد بها عبر وسائل الإعلام، فيما يرى اتحاد القوى العراقية أن تمرير القانون من التحالف الوطني وفق سياسة "لي الأذرع" سيمثل "ضربة قوية" للتسوية الوطنية المزمع الشروع بها في مرحلة ما بعد "داعش"./انتهى
