وزارة الداخلية المغربية،تفكيك شبكة "إجرامية"تضم متهمين بقضايا إرهاب
تاريخ النشر : 2016-11-11 21:45:04 أخر تحديث : 2024-09-19 22:56:58
الرباط /متابعــة/أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الجمعة، تفكيك شبكة "إجرامية"، بمدينتي طنجة ووجدة، تتكون من أربعة أفراد، بينهم متهمان بقضايا إرهاب.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الجهات الأمنية تمكنت من تفكيك الشبكة، بتنسيق مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأضافت، أن "من بين عناصر الشبكة، مبحوث عنه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، ومعتقلين اثنين سابقين في قضايا الإرهاب، أحدهما كان على صلة بعناصر متشددة بالخارج، وآخر قاتل في سوريا والعراق ضمن صفوف إحدى الجماعات المتطرفة التي خططت لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة المغربية".
وتابعت، أن "الشريك الرابع في الشبكة تم ترحيله إلى المملكة المغربية سنة 2014 انطلاقا من بلجيكا، بعدما قضى عقوبة سجنية في إطار قضية تتعلق بالاختطاف والقتل العمد والاتجار بالمخدرات".
وذكرت أن أفراد الشبكة نفذوا عملية اختطاف واحتجاز لأحد الأشخاص في منزل بطنجة بعد أن استحوذوا على سيارته التي خططوا لبيعها في مدينة وجدة، دون مزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة، وأشارت أنه سيتم تحويل المشتبه بهم إلى القضاء فور انتهاء التحقيق الجاري معهم تحت إشراف النيابة العامة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الجهات الأمنية تمكنت من تفكيك الشبكة، بتنسيق مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأضافت، أن "من بين عناصر الشبكة، مبحوث عنه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، ومعتقلين اثنين سابقين في قضايا الإرهاب، أحدهما كان على صلة بعناصر متشددة بالخارج، وآخر قاتل في سوريا والعراق ضمن صفوف إحدى الجماعات المتطرفة التي خططت لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة المغربية".
وتابعت، أن "الشريك الرابع في الشبكة تم ترحيله إلى المملكة المغربية سنة 2014 انطلاقا من بلجيكا، بعدما قضى عقوبة سجنية في إطار قضية تتعلق بالاختطاف والقتل العمد والاتجار بالمخدرات".
وذكرت أن أفراد الشبكة نفذوا عملية اختطاف واحتجاز لأحد الأشخاص في منزل بطنجة بعد أن استحوذوا على سيارته التي خططوا لبيعها في مدينة وجدة، دون مزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة، وأشارت أنه سيتم تحويل المشتبه بهم إلى القضاء فور انتهاء التحقيق الجاري معهم تحت إشراف النيابة العامة.
