الاطار التنسيقي والوفد الكردي :ضرورة التوصل الى تفاهمات مشتركة وعدم إقصاء أي مكون

بحث قادة الإطار التنسيقي مع الوفد الكردي المشترك ، اليوم السبت،الأوضاع السياسية والأمنية وملف تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدين "على ضرورة التوصل الى تفاهمات مشتركة تسهم في معالجة الاشكاليات الراهنة والانتقال الى مرحلة تشكيل الحكومة".



جاء ذلك خلال استقبال قادة الإطار التنسيقي، ا الوفد الكردي المشترك برئاسة عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني السيد عماد احمد  . 



وجاء في بيان صدر عن الإطار التنسيقي، تلقت وكالة"روافدنيوز نسخة منه، جرى خلال اللقاء جرى خلال اللقاء بحث اخر التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد . 



وجر خلال الاجتماع مناقشة ملف الانتخابات والملابسات والاعتراضات التي رافقت سير العملية الانتخابية وملف تشكيل الحكومة المقبلة ، مؤكدين "ضرورة التوصل الى تفاهمات مشتركة تسهم في معالجة الاشكاليات الراهنة والانتقال الى مرحلة تشكيل الحكومة عبر تعاون جميع الأطراف والقوى الوطنية بعيداً عن الاقصاء والتهميش لأي مكون من مكونات الشعب العراقي".



كما تم الاتفاق على "احترام خصوصية المكونات الاجتماعية  وعدم الوقوف مع طرف على حساب طرف آخر، من أجل ديمومة العملية السياسية والحفاظ عليها". 



يُذكر أن الوفد الكردي المشترك الذي يزور بغداد اجتمع اليوم مع الإطار التنسيقي في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.



يأتي هذا الاجتماع بعد يوم من اللقاء بين الوفد الكردي، مع التيار الصدري في مقر الهيئة السياسية للتيار، الذي أعلن على لسان عضو الكتلة الصدرية نصار الربيعي أن المباحثات بينهما هي "استكمال لتفاهمات كبيرة منذ فترة طويلة"، معلنا ان "المواقف موحدة وجيدة فيما يخص جلسة الاحد وتشكيل الحكومة".

 

من جانبه قال رئيس الوفد الكردي المشترك، هوشيار زيباري إن "جرى حوار جدي وصريح وواضح حول الاستحقاقات ما بعد الانتخابات"، مؤكدا أن الحوار "مفيد جداً".



وبين زيباري أن "امامنا استحقاق وطني ومهم في 9 كانون الثاني يوم الاحد في عقد اول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات".



ودعا الجميع لان "يستفيد من هذه الفرصة، ونثبّت بان الديمقراطية والاستحقاقات الانتخابية هي الحكم في تقرير مصير البلد".



وعقد الاطار التنسيقي اجتماعاً بمنزل المالكي لمناقشة الوضع الحالي بعد لقاء الوفد الكوردي بالكتلة الصدرية الجمعة.



ويعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى يوم الأحد (9 كانون الثاني 2022)، برئاسة النائب الأكبر سناً محمود المشهداني.



ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية والذي عليه بدوره أن يكلف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه.



وشهد العراق في العاشر من تشرين الأول الماضي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة تصدرها التيار الصدري بـ73 مقعداً من أصل 329، في حين حصد تحالف تقدم 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 مقعداً.

 

ورحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقرار المصادقة على الانتخابات، من قبل المحكمة الاتحادية العليا، داعياً الى الاسراع بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".

 

ومن شأن المفاوضات الهادفة لاختيار رئيس جديد للحكومة وتشكيل مجلس جديد للوزراء أن تكون طويلة، حيث على الأحزاب الشيعية المهيمنة على السياسة في البلاد التوصل لتوافق فيما بينها لهذا الغرض، فيما تتركز النقاشات السياسية حالياً حول البحث بشأن ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان.