منظمةإنسانية: قلقون من تصاعد العنف الجنسي ضد الأطفال ودعوات للقصاص من مرتكبيه

 أعــربت منظمه بذور الخير للاغاثة والتنمية عن عميق قلقهـا إزاء إرتفاع حالات العنف الجنسي التي تطال الأطفال في العراق، كان أخرهــا حادثة الإغتصاب الذي تعرضت له طفلة في السابعــة من عمرهــا .

وأدانت المنظمة في تصريحٍ صُحفي لوكالة روافد نيوز الإخبارية وعبر ـمساعد مدير برامجهــا "وسن عارف" اعمال العنف ضد الاطفال داعيةً الجهــات المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل المشترك لـوضعِ حدٍ لتلك الإنتهاكات وحماية الطفولة من كل اشكال العنف الجسدي والنفسي، بما في ذلك الاساءة الجنسية، وفقا للمادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل (CRC).

 كما شددت المنظمة على ضرورة الالتزام بحماية الاطفال وفقاً للأتفاقية المشار اليها والتي وقع عليها العراق ،فيما كَفلَ الدستور  العراقي في مادته الـــ 30 حقوق الطفولة.

 ولفتت عارف في تصريحهــا الى أن منظمه بذور الخير للاغاثة والتنمية في العراق  نظمت خلال الايام الستة عشر الماضية مجموعة من الأنشطة والبرامج التوعوية الرامية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وبالتعاونمع الجهات المعنية ذات العلاقة.

فيما نوهت الى اهمية مواصلة العمل مع الجهات الحكومية والمحلية، لتحسين الخدمات المقدمة للنساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك وصولهن إلى الرعاية الصحية، وإدارة الحالات المتمركزة على الناجيات، وخدمات المساعدة القانونية.

ففي الوقت الذي أشادت منظمه بذور الخير للاغاثة والتنمية بجهودالأجهزةالأمنية التي ألقت القبض على الجاني المزعوم. دعت الحكومة إلى تدابير أكثر جدية وفاعلية لتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وحماية حياة الأطفال ومنع استغلالهــا من ضعاف النفوس عبر توفير بيئة آمنة لهم خالية من العنف لتنمية وتطوير إمكانياتهم الذاتية.

وختمت منظمه بذور الخير للاغاثة والتنمية وعبر مساعد مدير برامجهــا"وسن عارف" تصريحهــا بالقول بأنهــا ستواصل دعمها  للاطفال والمراهقين والنساء، ولا سيما الأكثر ضعفاً  بينهم، لحمايتهم من العنف والاستغلال وسوء المعاملة والإهمال، وفقاً للقانون.

ماتعرضت له الطفلة ذات الــ7سنوات ماهو إلا تذكيرُ محزنْ بأنه لايزال أمامنا الكثير مما يجب القيام به لحماية الأطفال.

ويبقى الأذى الأكبر الذي يلحق بالأطفال ممن يعانون العنف القائم على النوع الاجتماعي، أكثر خطورة عندما يتم الكشف عن معلوماتهم.

يشار الى أن الأمم المتحدة دعت في سابق من العام الحالي الحكومة العراقية  إلى ضمان إستمرار السلطة القضائية في ملاحقة المعتدين، وزيادة الإستثمار في خدمات الخط الساخن والخدمات عبر الإنترنت الداعمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم دور منظمات المجتمع المدني،ومعاقبة مرتكبي أي نوع من أنواع العنف الاسري والعنف القائم على النوع الإجتماعي.أنتهى/.