المعارضة الكويتية تعود الى المشهد السياسي بعد غياب دام لأربع سنوات

روافدنيوز/متابعــة/أنهت المعارضة الكويتية، بمختلف أطيافها من الليبراليين إلى الإسلاميين مرورًا بالقوميين، مقاطعتها للانتخابات وذلك على أمل العودة إلى مقدمة المشهد السياسي بعد غياب أُعتبر ضارًّا واستمر أربع سنوات.

لكن المحللين يشككون في إمكانية تحقيق المعارضة هدفها المتمثل في تشكيل قوة ضاربة في البرلمان المقبل لهذا البلد الذي يتبع سياسة الدولة الراعية لمواطنيها، ويشهد أزمات سياسية متكررة.

ودفعت خصومة جديدة بين البرلمان والحكومة، رغم أن البرلمان ليس مناوئًا للحكومة، بشأن إجراءات تقشف، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى حل البرلمان في 16 أكتوبر. واحتج بعض النواب على إجراءات التقشف الحكومية، خصوصًا رفع أسعار المحروقات الذي قررته الحكومة لمواجهة تراجع عائدات الخام، وانتقد العديد من الكويتيين المعتادين على سخاء الدولة، رفع أسعار المنتجات النفطية (من 40 إلى 80 بالمئة)، وطالب بعض النواب الحكومة بالتعويض على المواطنين الكويتيين.

وتضم الكويت 1.3 مليون كويتي 30% منهم من الشيعة، إضافة إلى ثلاثة ملايين مقيم أجنبي، وسجلت الكويت عجزًا في ميزانيتها بقيمة 4.6 مليار دينار كويتي (13.7 مليار يورو) في السنة المالية الأخيرة التي انتهت في 31 مارس، وذلك بعد 16 عامًا من الفائض في الميزانية بفضل ارتفاع أسعار النفط.

الكراسي الفارغة
ويخوض أكثر من 30 مرشحًا معارضًا انتخابات 26 نوفمبر لتجديد البرلمان المكون من 50 نائبًا. وعاد نواب سابقون وقيادات مجموعات سياسية وأعيان آخرون إلى التجمعات الانتخابية في هذا البلد الطلائعي في المنطقة في مجال الديمقراطية البرلمانية، حيث اُنتخب أول برلمان فيه في 1960.

وقال النائب السابق محمد الدلال إن مشاركة المعارضة بعد المقاطعة التي نجمت عن تحوير القانون الانتخابي ضد مصلحة المعارضين، «أصبحت ضرورية وذلك من أجل الإصلاحات في الكويت ومواجهة الفساد وتعزيز الديمقراطية».

وأضاف: «بعد مرور أربع سنوات (على المقاطعة) انحدرت الأوضاع السياسية وازدادت وتيرة الفساد وفشلت الحكومة والبرلمان في معالجة القضايا الاقتصادية والأمنية المهمة». من جهته قال المرشح الليبرالي عبدالرحمن العنجري الذي يسعى إلى استعادة مقعده في البرلمان أنه «لا يجب ترك البرلمان دون معارضة، ولا يوجد خيار لمواجهة هذا الوضع غير المشاركة في الانتخابات».