تراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 57%

عواصم/متابعة/تراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 57%، السبت، بعد إعلان البنك المركزي، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه للقضاء على السوق السوداء، بحسب «فرانس برس».

وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 18 جنيهًا الأسبوع الماضي، في حين كان سعره الرسمي عند 8.88 جنيه، قبل أن يقر البنك تحرير سعر الصرف.

وتم تداول الدولار في عدة مصارف، صباح الخميس، عقب إعلان قرار البنك المركزي بنحو 13 جنيهًا للشراء و13.5 جنيهًا للبيع. وأدى القرار إلى ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي في افتتاح الجلسة الأولى، الخميس، بنسبة تزيد على 8%.

وأرجع البنك المركزي قراره إلى «إعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبیع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازیة للنقد الأجنبي تمامًا».

كما أعلن البنك رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري بواقع 300 نقطة أساس لیصل إلى 14.75 % وإلى 15.75 % بالنسبة للإقراض، وهو قرار يهدف إلى تشجيع الأفراد على عدم الاحتفاظ بالدولار وتحفيزهم على الادخار بالعملة الوطنية.

وقال أستاذ التمويل والاستثمار في كلية التجارة بجامعة القاهرة، هشام ابراهيم، للوكالة الفرنسية: «إن قرار البنك صدر في الوقت المناسب، وإن الوضع كان سيسوء أكثر لو تأخر القرار، كما أنه سيحدث تأثيرًا إيجابيًّا للغاية عبر تشجيع الاستثمار، إذ لم يكن من المنطقي أن يأتي مستثمر لبلد بها سعران للصرف الفارق بينهما 100% تقريبًا».

وكان البنك المركزي خفض في الماضي سعر الجنيه مقارنة بالدولار بنسبة 14.5% في منتصف مارس الماضي.

ووقَّعت مصر في أغسطس الماضي اتفاقًا مبدئيًّا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات للمساعدة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي، يتضمن تحرير سعر صرف العملة المحلية.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، دعت مصر مؤخرًا، إلى خفض قيمة العملة الوطنية بسرعة لتضييق الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية للعملات الأجنبية.

صندوق النقد يرحب بالقرار ويعتبره تطورًا إيجابيًّا لتحسين عمل أسواق الصرف

ورحب صندوق النقد الدولي بقرار البنك المركزي، فيما وصفت الخارجية الأميركية القرار بأنه «تطور إيجابي لتحسين عمل أسواق الصرف في مصر والانتعاش الاقتصادي».

ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، كما يشمل إصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.

وقالت الحكومة إن الفجوة التمويلية خلال السنوات الثلاث المقبلة تبلغ 21 مليار دولار، وإنه إضافة إلى قرض الصندوق فإنها ستغطيها بإصدار سندات دولية بالدولار، ومن خلال قروض أخرى.

وبلغت احتياطات مصر من النقد الأجنبي 19.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي، ما يشكل ارتفاعًا مقارنة بالأعوام السابقة، لكنه بالكاد يلامس نصف احتياطي مصر مطلع العام 2011.

وكان البنك المركزي أعلن السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة 21.00 وأیام العطلة الأسبوعیة بغرض تنفيذ عمليات شراء وبیع العملة وصرف حوالات المصریین العاملین في الخارج، مؤكدًا أنه لا توجد أیة قیود على إیداع وسحب العملات الأجنبیة للأفراد والشركات.