محكمة النقض المصرية تؤيد حبس الرئيس المصري الأسبق"محمد مرسي" 20 عامًا في "أحداث الاتحادية"
تاريخ النشر : 2016-10-22 19:54:57 أخر تحديث : 2024-09-17 17:15:33
القاهــرة/متابعــة/
قضت محكمة النقض المصرية السبت برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من جماعة الإخوان في قضية "أحداث الاتحادية".
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في 21 أبريل 2015 بمعاقبة محمد مرسي وآخرين من قيادات الإخوان بالسجن المشدد 20 سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
وطالبت مذكرة دفاع الإخوان بإلغاء الحكم "لسابقة الفصل في الدعوى بقرار من النيابة العامة، وكذلك لعدم إجراء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة، ولشيوع الاتهام الموجه للمتهمين"، كما طالبت ببطلان الحكم لاعتماده على تحريات المباحث وحدها.
ومرسي صادر ضده أحكام بالإعدام والسجن في قضايا تتعلق بأحداث عنف وتخابر مع جهات أجنبية، ولكنها ليست نهائية وقابلة للطعن، كما أنه ما زال يحاكم على ذمة قضية إهانة السلطة القضائية.
قضت محكمة النقض المصرية السبت برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من جماعة الإخوان في قضية "أحداث الاتحادية".
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في 21 أبريل 2015 بمعاقبة محمد مرسي وآخرين من قيادات الإخوان بالسجن المشدد 20 سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
وطالبت مذكرة دفاع الإخوان بإلغاء الحكم "لسابقة الفصل في الدعوى بقرار من النيابة العامة، وكذلك لعدم إجراء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة، ولشيوع الاتهام الموجه للمتهمين"، كما طالبت ببطلان الحكم لاعتماده على تحريات المباحث وحدها.
ومرسي صادر ضده أحكام بالإعدام والسجن في قضايا تتعلق بأحداث عنف وتخابر مع جهات أجنبية، ولكنها ليست نهائية وقابلة للطعن، كما أنه ما زال يحاكم على ذمة قضية إهانة السلطة القضائية.
