"التجنيد الإلزامي" يعود للواجهة بإصرار حكومي.. واراء متضاربة حول اقراره

لاقى قرار مجلس الوزارء بالموافقة على مشروع قانون "خدمة العلم" رواجا وجدالا بين الاوساط الاجتماعية، اذا لم تتجاوز مدة الموافقة على القانون 24 ساعة حتى تصدر وسم "الخدمة الالزامية" موقع تويتر.

وكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، أمس الثلاثاء: "أنجزنا ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار خدمة العَلم التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا، وطرحنا مشروع صندوق الأجيال الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط، ومعاً سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاءً للوعد"، مضيفاً أن "‏العراق خيارنا الوحيد".

والحديث عن العودة إلى "خدمة العلم" او ما يسمى بالتجنيد الالزامي عاد مؤخراً بين الأوساط السياسية العراقية، عقب 18 سنة من إلغاء الحاكم المدني للعراق بول بريمر قانون الخدمة الإلزامية في البلاد، والاعتماد على جيش من المتطوعين، في خطوة كانت الأولى من نوعها منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عشرينيات القرن الماضي، وجاءت مدعومة من أغلب معارضي النظام السابق الذين تصدوا للمسؤولية بعد 2003 .

وتنص المادة (3- أولا- أ) على أن يكلف بالخدمة الإلزامية مدة 18 شهرا كل من أكمل 19 من عمره ولم يلتحق بالمدارس، أو من تركها، أو من لم يكمل الدراسة المتوسطة أو من أكملها دون أن يلتحق بالدراسة الإعدادية أو ما يعادلها، أو التحق بها ولم يكملها بعد إكماله 23 من عمره.

في حين تشير ذات المادة فقرة (ب) إلى أنه يكلف بالخدمة الإلزامية مدة 12 شهرا كل من أكمل الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها ولم يلتحق بإحدى الكليات أو المعاهد أو ما يعادلها، في الوقت الذي أشارت فيه مسودة القانون إلى أن مدة الخدمة الإلزامية ستقتصر على 9 أشهر فقط لخريجي الكليات الجامعية، ويُعفَى من الخدمة الحاصلون على شهادات عليا سواء كانت شهادة الماجستير أو الدكتوراه.

ومن المعوقات التي أخرت إقرار هذا القانون في الدورة البرلمانية السابقة والحالية الجنبة المالية؛ إذ يحتاج إلى تخصيص معسكرات وتأهيلها في جميع المحافظات، فضلاً عن شراء معدات تدريب وأسلحة تخصص للمتدربين.

وتفاعل مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع انتهاء جلسة مجلس الوزراء باقرار قانون "الخدمة الالزامية"، بتشائم، مستبعدين تطبيقه، عازين الاسباب الى تدهور الوضع الاقتصادي، إذ ان تجهيز الجيش وانشاء وحدات عسكرية وتخصيص رواتب يحتاج الى ميزانيات طائلة.

المدونون عبروا عن مخاوفهم من أن يؤدي القانون الجديد إلى عسكرة المجتمع العراقي، بحيث يتحول الجيش إلى الفاعل الرئيسي والأقوى في البلاد، وتالياً أن ينخرط مستقبلاً في التدخل في الشؤون السياسية والخلافات القومية والمناطقية في العراق.

وطالبوا بأن تكون "خدمة العلم" مدنية، ينخرط فيها المواطنون ضمن المؤسسات المدنية للدولة، وليس الجيش.

بالمقابل، اكد نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية نايف الشمري، ان قانون الخدمة الالزامية او خدمة العلم يعتبر من القوانين الوطنية المهمة التي يوجد عليها حرص وإصرار من جميع أعضاء البرلمان على تشريعه وتطبيقه في أقرب فرصة ممكنة، مشيرا الى ان تطبيق القانون سيكون له نتائج ايجابية في القضاء على الطائفية والمحاصصة.

وقال الشمري، إن "قانون خدمة العلم يعتبر من القوانين المهمة التي حرصنا على اهمية تشريعها، فمن الدورة البرلمانية الثانية عملنا على جمع تواقيع بغية تشريع القانون كونه سيسهم بشكل كبير في القضاء على الطائفية في العراق وسيكون هنالك شباب من كافة محافظات العراق بغض النظر عن طائفته وقوميته وسيعملون جميعا على خدمة المؤسسة العسكرية العراقية ويتم إعدادهم إعداد جيد من خلال التدريب الصحيح"، مبينا اننا "نريد ان نرى مجددا ابن العمارة مع ابن الانبار وابن نينوى مع ابن الناصرية وابن الديوانية مع ابن اربيل جميعهم في معسكر تدريب واحد تحت عنوان العراق الواحد".



واضاف الشمري، ان "القانون سيعمل على تحقيق التوازن أيضا بين جميع المكونات ولن يستطيع اي طرف ان يتحدث عن حصص او نسب ضمن المؤسسة العسكرية، على اعتبار أنه سيرتكز على دعوة مواليد محددة وضمن شروط معينة ولفترات زمنية واضحة بغض النظر عن المكونات والمسميات الاخرى"، لافتا الى ان "هناك دراسة متكاملة اعدت من قبل خبراء في المؤسسة العسكرية حول وجود مؤسسات تدريبية وقاعات لاستيعاب كل ابناء الشعب العراقي ضمن المواليد المحددة للالتحاق بالمؤسسة العسكرية".



الباحث شيروان سورجي، شكك في إمكانية تطبيق قانون الخدمة الإلزامية الجديد بيُسر في المستقبل القريب.

وقال سورجي: "ثمة قوى سياسية نافذة في العراق، ستعتبر هذا القانون بمثابة ضربة موجهة لها، وهي الجهات الراعية للفصائل والميليشيات، التي تعتبر أي زيادة نوعية أو كمية في الجيش سيكون على حساب نفوذها وسعيها للهيمنة على مفاصل الدولة العراقية".

وأضاف "هذا غير إمكانية اس

تحواذ مئات الآلاف من المجندين على الرأسمال الرمزي والمادي والتسليحي الذي تموله الحكومة العراقية، ويذهب راهناً بأغلبيته إلى تلك الفصائل والميليشيات".

الخبير الأمني نشوان حجاوي، قال إن "مئات الآلاف من المجندين الذين سينخرطون في الجيش العراقي سيدخلون ضمن الدوامة الحالية لآليات عمل الجيش، وهي مزيج من الفساد والولاءات المناطقية والطائفية، وطبعاً نسبة عالية منهم ستكون بمثابة (جنود فضائيين أي مسجلين على الورق فقط)، حيث ستبدأ آليات الإعفاءات والفرز للخدمة الخاصة لصالح كبار الضباط في منازلهم وحياتهم الخاصة".



ويضيف حجاوي "أكبر المعضلات ستظهر فيما يخص إقليم كُردستان، من حيث الأماكن والوحدات التي ستُفرض على مواطنيه. فهل ستكون ضمن قوات البيشمركة الكُردية أم ضمن وحدات الجيش العراقي، داخل إقليم كردستان أو في باقي مناطق العراق. الأمر نفسه يخص المجندين العراقيين من باقي المناطق"./انتهى