وكالة"ستاندرد أند بورز"تحصل للتصنيفات الائتمانية تحصل على رخصة للعمل في السعودية
تاريخ النشر : 2016-10-17 20:09:55 أخر تحديث : 2024-09-15 13:32:22
دبي/ وكالات /
أصبحت ستاندرد أند بورز أول وكالة تصنيفات ائتمانية أجنبية تنال رخصة للعمل في السعودية مع سعي المملكة لتطوير سوق سندات الشركات.
كانت هيئة السوق المالية السعودية ألزمت العام الماضي شركات التصنيف الائتماني بطلب الحصول على رخصة لكي تضع معايير للقطاع، وسمح للشركات بمواصلة العمل لحين البت في طلباتها.
وقالت هيئة السوق في بيان اليوم الإثنين، إن ستاندرد اند بورز حصلت على الموافقة. ولم تعلق بشأن خمسة طلبات أخرى مقدمة من شركات مثل موديز وفيتش ومكتب الائتمان السعودي.
والشركات السعودية مقلة في إصدار السندات ويعتمد معظمها اعتمادا كثيفا على القروض المصرفية.
وترغب السلطات في تشجيع زيادة إصدار السندات للحد من المخاطر في القطاع المصرفي وهو الأمر الذي زادت أهميته منذ قلصت أسعار النفط المنخفضة التدفقات الدولارية على الاقتصاد مما نال من قدرة البنوك على الإقراض.
وستحتاج السلطات بغية حمل المستثمرين من المؤسسات مثل صناديق التقاعد على شراء السندات إلى زيادة نشاط وكالات التصنيف الائتماني.
وقال ستوارت أندرسون العضو المنتدب للشرق الأوسط في ستاندرد اند بورز إن حوالي 15 % فقط من نحو مئة وسبعين شركة مدرجة في السعودية لها تصنيفات ائتمانية وهي النسبة التي قد تزيد بقوة في الأعوام المقبلة.
وقال "السعودية أحد اقتصاديات مجموعة العشرين وسوق السندات بها غير مطورة نسبيا. هذه فرصة كبيرة مع تنامي زخم السوق".
أصبحت ستاندرد أند بورز أول وكالة تصنيفات ائتمانية أجنبية تنال رخصة للعمل في السعودية مع سعي المملكة لتطوير سوق سندات الشركات.
كانت هيئة السوق المالية السعودية ألزمت العام الماضي شركات التصنيف الائتماني بطلب الحصول على رخصة لكي تضع معايير للقطاع، وسمح للشركات بمواصلة العمل لحين البت في طلباتها.
وقالت هيئة السوق في بيان اليوم الإثنين، إن ستاندرد اند بورز حصلت على الموافقة. ولم تعلق بشأن خمسة طلبات أخرى مقدمة من شركات مثل موديز وفيتش ومكتب الائتمان السعودي.
والشركات السعودية مقلة في إصدار السندات ويعتمد معظمها اعتمادا كثيفا على القروض المصرفية.
وترغب السلطات في تشجيع زيادة إصدار السندات للحد من المخاطر في القطاع المصرفي وهو الأمر الذي زادت أهميته منذ قلصت أسعار النفط المنخفضة التدفقات الدولارية على الاقتصاد مما نال من قدرة البنوك على الإقراض.
وستحتاج السلطات بغية حمل المستثمرين من المؤسسات مثل صناديق التقاعد على شراء السندات إلى زيادة نشاط وكالات التصنيف الائتماني.
وقال ستوارت أندرسون العضو المنتدب للشرق الأوسط في ستاندرد اند بورز إن حوالي 15 % فقط من نحو مئة وسبعين شركة مدرجة في السعودية لها تصنيفات ائتمانية وهي النسبة التي قد تزيد بقوة في الأعوام المقبلة.
وقال "السعودية أحد اقتصاديات مجموعة العشرين وسوق السندات بها غير مطورة نسبيا. هذه فرصة كبيرة مع تنامي زخم السوق".
