بين رغبة يعبر عنها أنصاره وقيود الدستور.. هل يمكن للرئيس التونسي حل البرلمان؟

لا يفوّت رئيس الجمهورية قيس سعيّد مناسبة رسمية أو زيارة ميدانية دون توجيه سهام نقده إلى البرلمان والنظام السياسي الذي جاء به دستور الثورة، وتحميلهما مسؤولية الفشل السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

ولعل خطابه الأخير في أثناء زيارته إلى محافظة قابس (جنوب شرقي تونس) منذ أيام كان الأكثر وضوحا، حسب ملاحظين، حين صرح بأنه "لو كان نظام الحكم في تونس رئاسيا، لما آلت الأوضاع إلى هذا المستوى من الخراب والدمار"، وفق تعبيره.

ولم تخرج المسيرة التي نظمها أنصار الرئيس يوم أمس السبت بالتزامن مع ذكرى الاستقلال في العاصمة التونسية عن ذلك الهدف، إذ حمل العشرات من المحتجين صور قيس سعيد مطالبين بحلّ البرلمان والدعوة إلى استفتاء شعبي لتغيير نظام الحكم من شبه برلماني إلى رئاسي.

وحمّل آخرون مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الاقتصادي والأزمة السياسية الحادّة التي تعيشها البلاد النظام السياسي الذي أفرز صراعا على السلطة، وتنازعًا على الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث (البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية).

دعوة مقيدة بقانون

وحسب أستاذة القانون الدستوري منى كريم، يملك الرئيس قيس سعيد الآلية الدستورية لحل البرلمان في حالة واحدة تكون مرتبطة بعدم حصول الحكومة على ثقة البرلمان، وهي وضعية غير متوفرة حاليا باعتبار وجود حكومة قائمة بالذات، حسب قولها.

وشددت الخبيرة الدستورية -في حديثها للجزيرة نت- على أن حل البرلمان، وإن كان مطلبا شعبيا لأنصار الرئيس، يبقى مطلبا سياسيا محكوما بضوابط قانونية مقيدة ولا إمكانية لترجمته على أرض الواقع.

وبخصوص دعوات بعض القيادات السياسية للرئيس إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي "في حالة الخطر الداهم"، واعتباره "سلطة جبارة" في يده، لفتت كريم إلى أنه حتى في صورة تطبيقه، يبقى بموجبه البرلمان في حالة انعقاد دائم، ولا يجوز لرئيس الجمهورية حلّه.

وإلى جانب الدعوات الشعبية لأنصار الرئيس إلى حل البرلمان، لم تخف قيادات سياسية وحزبية معارضة مواقفها المساندة، على غرار الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق، ورئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي ناجي جلول، وحتى بعض النواب في البرلمان الحالي.

وفي السياق ذاته، دعا الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي، إلى حل البرلمان، معتبرا أنه بات عقبة أمام عملية الإصلاح، وتحول إلى "بؤرة للتآمر على مستقبل تونس وخطر على مصالحها الحيوية وسلامة كيانها وسيادتها وأمنها"، حسب تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بفيسبوك.

الغنوشي يحذّر

وسبق أن حذّر رئيس البرلمان راشد الغنوشي من الدعوات التي أطلقها مناصرون للرئيس سعيد، وحتى قيادات سياسية معارضة، إلى حل البرلمان، واصفا إياها بأنها دعوات فوضوية تدفع نحو العودة إلى الدكتاتورية.

اعلان

ويصف النائب عن حركة النهضة محمد القوماني دعوات حلّ البرلمان بأنها "دعوات شعبوية وفوضوية"، لافتا -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن هذا المطلب ينمّ عن جهل من أصحابه بفصول الدستور.

وشدد على أن المسيرة الحاشدة التي نظمتها حركة النهضة، وقوى ديمقراطية، في 27 فبراير/شباط الماضي للدفاع عن الشرعية والدستور أصابت أصحاب تلك الدعوات لحل البرلمان في مقتل، وجعلتهم يتصيّدون المناسبات الوطنية لعزف خطاب شعبوي، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن أصحاب التيارات الشعبوية والفاشية ورموز الفشل الانتخابي يريدون الانقلاب على الدستور وعلى النظام الحالي بزعم شرعيات زائفة عبر تجييش الشارع، موجّهًا سهام نقده لرئيس الجمهورية بصفته الضامن لتطبيق مقتضيات الدستور.

إيقاف مؤقت للبرلمان

ويقرّ النائب المستقل في البرلمان حاتم المليكي بأن حل البرلمان غير ممكن دستوريا في الوقت الحالي، معربا -في حديثه للجزيرة نت- عن مخاوفه من أن تعصف حالة "الغضب الشعبي من المؤسسة التشريعية" بجميع آليات التفاوض بشأن نظام الحكم، وتنحرف عبر قوة الشارع إلى أطر أخرى.

وأشار إلى أن موقف رئيس الجمهورية من النظام السياسي الحالي ومن البرلمان، وتحميله مسؤولية الفشل والأزمات التي تعيشها البلاد، هو موقف علني سبق أن صرح به الرئيس في أكثر من مناسبة.

ولفت إلى أنه تقدم بمقترح يقضي بإيقاف عمل البرلمان بشكل مؤقت ولمدة شهرين في ظل حالة الاحتقان وتصاعد العنف داخله، مع الإبقاء على نشاطه المتعلق بتمرير المشروعات المستعجلة، والمرور إلى حوار اقتصادي واجتماعي يرعاه الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابلة عمالية في تونس) وبقية المنظمات الوطنية، ويكون بمنزلة الأرضية لإجراء توافقات جديدة./انتى