تشظي البيت الواحد والسعي خلف التوافق يعرقلان تمرير الموازنة

حصة اقليم كردستان ضمن الموازنة الاتحادية للعام الحالي، ما زالت تحرج مجلس النواب امام الجماهير، رغم إصرار العديد من البرلمانيين على إدراجها في اسرع وقت وترك الخيار لممثلي الشعب، ففي الوقت الذي يرى فيه برلماني بان تشظي القرار السياسي داخل البيت الواحد خلق صعوبة في توحيد الموقف والوصول الى اتفاق نهائي وشامل، اكد آخر ان ذهاب ومجيء الوفود من الاقليم الى بغداد لن تؤدي الى حل المشكلة.

رئيس كتلة بدر البرلمانية النائب حسن الكعبي، اكد ان الجهود منصبة باتجاه التصويت على الموازنة الاتحادية قبل نهاية الاسبوع الحالي.



وقال الكعبي، ان "أعضاء البرلمان لديهم الاصرار والرغبة والحماسة على حسم قضية الموازنة الاتحادية في اسرع وقت ممكن لأهميتها الكبيرة وارتباطها بقوت المواطن واستكمال المشاريع الخدمية والاستثمارية التي سيكون مردودها وفائدتها على المواطن والبلد بالدرجة الأساس"، مبينا ان "انشغال مجلس النواب بقانون المحكمة الاتحادية جعل البرلمان يؤجل حسم الموازنة لبعض الوقت".

واضاف الكعبي، ان "مجلس النواب وحين الانتهاء من قانون المحكمة الاتحادية فسيتم التوجه بشكل مباشر للتصويت على الموازنة في أقرب جلسة بعد التصويت على المحكمة الاتحادية"، لافتا الى ان "جهدنا ينصب باتجاه حسم التصويت على الموازنة قبل نهاية الاسبوع الحالي".

عضو اللجنة المالية البرلمانية عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر، اشار الى ان تشظي القرار السياسي داخل البيت الواحد خلق صعوبة في توحيد الموقف والوصول الى اتفاق نهائي وشامل بشان الموازنة الاتحادية وجميع القوانين المهمة.

وقال كوجر، ان "الحوارات ايجابية وهنالك تفاهمات جيدة، لكن حينما يتشظى القرار السياسي داخل البيت الواحد فحينها تكون هنالك صعوبة في توحيد الموقف والوصول الى اتفاق نهائي وشامل، ما يجعلنا حينها نذهب الى التفاهم مع البعض"، مبينا ان "هنالك تشظي كردي كردي وسني سني وشيعي شيعي ما جعل التفاهمات صعبة بشأن اي قرار او قانون".



واضاف كوجر، ان "البيت الشيعي هو المعترض على حصة الإقليم في الموازنة وحين الذهاب اليهم، فإننا نجد اكثر من رأي داخل البيت الشيعي وهناك كتل لديها موقف من الحكومة الاتحادية او موقف من الاقليم او من حزب معين ما جعلنا لا نصل الى موقف نهائي"، لافتا الى اننا "بالفترات السابقة كان هنالك تحالف وطني وتحالف كردستاني وقوى سنية موحدة وحين يتفق القادة فينزل القرار الى القواعد، وما زاد الصعوبة ان هنالك العديد من النواب اليوم لا يخضون لقرار قادة كتلهم وهنالك انتقال لاكثر من نائب بين عدة كتل برلمانية".



ولفت الى ان "هنالك كتل ترى نفسها بالانتخابات المقبلة هي الفائز الاكبر ما يجعلها تضغط باتجاه الانتخابات المبكرة ومن هذا المنطلق تحاول الربط بين القوانين المهمة كالمحكمة الاتحادية والموازنة، وهنالك اطراف اخرى ترى عكس هذا الامر لاهمية وخصوصية الموازنة".



من جانبه فقد اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية عن كتلة صادقون، ثامر ذيبان، ان قضية حصة الاقليم واستمرار ذهاب ومجئ الوفود من الاقليم الى بغداد لن تؤدي الى حل المشكلة.



وقال ذيبان، ان "اللجنة المالية ومنذ الخامس عشر من شهر شباط فقد ارسلت كتاب رسمي الى رئاسة مجلس النواب استكمالها للموازنة باستثناء فقرة اقليم كردستان، وطالبنا بتحديد موعد لإدراجها على جدول الأعمال ومناقشتها والتصويت عليها"، مبينا انه "منذ ذلك الوقت لم تدرج رئاسة البرلمان القانون على جدول الاعمال وتم جمع تواقيع اكثر من 150 نائبا لمطالبة الرئاسة بإدراجه في الجلسات اللاحقة وتم تحديد موعد في جلسة الاثنين الماضي وايضا لم يتم إدراجها".

واضاف ذيبان، ان "قضية الاقليم واستمرار ذهاب ومجيء الوفود من الاقليم فهي لن تؤدي الى حل المشكلة، وهنالك رؤية لدى اقليم كردستان بان يأخذ ولايعطي وهنالك تنصل وعدم التزام بالسنوات السابقة ولدينا اثباتات وشواهد عديدة بعدم التزام حكومة الاقليم في تسليم النفط الى المركز، بالتالي الحل الافضل هو ادراج الموازنة على جدول الاعمال وترك الخيار لممثلي الشعب للتصويت على ما يرونه مناسبا للعراق وشعبه"./انتهى