انهيار الليرة يشعل الشارع اللبناني ويطالبون بمعالجات وتخوف عراقي يلوح في الافق

يعيش الشعب اللبناني أزمة اقتصادية وسياسية تفاقمت مع تفشي فيروس كورونا حيث شهدت الليرة اللبنانية انهيار وفقدت 85 بالمئة من قيمتها وتدنت قيمة الراتب الأساسي الشهري للجندي أو رجل الشرطة، من حوالي 800 دولار، لأقل من 120 دولارا في الوقت الراهن ما أثار غصب الشارع اللبناني حيث شهدت الايام الماضية قطع الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية في بيروت والبقاع شرقي البلاد، وفي جبل لبنان والشمال والجنوب، احتجاجا على تفاقم أزمة العملة.

وفي العراق قد نشهد نفس الاحداث التي تحصل في لبنان في الاوانة الاخيرة بسبب ما يعانيه الشعب العراقي من ارتفاع اسعار السلع جراء ارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية، فيما اكد مراقبون ان "هناك تخوفا من تحويل الازمة اللبنانية الى الجانب العراقي التي يعاني شعبه نفس ما يعانيه الشعب اللبناني".



وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان "الليرة اللبنانية مرتبط باقتصاد هذا البلد والاقتصاد اللبناني شهد تدهور خلال الفترة الماضية".



وعن اسباب تدهور الليرة، ذكر أنطوان، ان "المصارف الموجودة سحبت كل أرصددها وقطاع الانتاج توقف والصادرات توقف فقط الاستيرادات كذلك الكهرباء عطلت كل الطاقة الانتاجية فتاثر الاقتصاد اللبناني وانهارت الليرة"، مردفأ ان "خروج مليارات الدولارات خارج البلد ومصرف لبنان تعرض لهزة كبيرة وتفجير مرفا بيروت كلها عوامل تراكمت وتجمعت وادت الى هذا الانهيار"، مشيرا الى ان "العملة هي وجه للاقتصاد".

وبشأن معالجة الازمة الاقتصادية، اوضح ان "معالجة الموضوع يبدأ بخروج المحاصصة التي دمرت العراق ولبنان ويأتون بوزارة مهنية واقتصاديون مهنيون ويستلمون المهمة وتبدأ بمعالجة الازمة على مراحل من خلال القروض الخارجية ودعم المؤتمر الدولي ل‍لبنان حتى تسير الامور بشكل جيد، بالاضافة الى ترك السياسيين اللبنانيين اطباعهم وتطلعاتهم الغير مجدية".

وكانت الليرة اللبنانية قد هوت إلى نحو 12 ألفا مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، علما بأنه يبلغ 1515 ليرة لكل دولار وفق السعر الرسمي الذي يقره مصرف لبنان المركزي.

وفي حال تواصلت وتيرة انهيار العملة الوطنية اللبنانية فان الليرة ستفقد قيمتها بنسبة 100 في المئة، وهو ما ينذر بمزيد من المصاعب الاقتصادية في البلاد.

ويعاني لبنان من وجود ثلاثة أسعار صرف لليرة على غرار وجود سعرين للصرف في سوريا، فبينما وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية إلى 12200 ليرة، ثبتت "نقابة الصرافين في لبنان" سعر الصرف بين 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة للمبيع كحد أقصى. في حين ظل سعر الصرف لدى "مصرف لبنان المركزي" عند 1507.5 ليرة فقط، وبقي مخصصاً فقط للسلع الأساسية والعقوبات القانونية وبعض الأمور، في حين أبدى الكثيرون مخاوفهم من احتساب المساعدات الاجتماعية المقدمة للشعب من قرض البنك الدولي، وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد لدى المصرف المركزي.

وأدى التدهور الكبير للعملة الوطنية إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل هائل، وهو الأمر الذي أسس لمخاوف أكبر لدى اللبنانيين المحاصرين بأوضاع معيشية متردية.

وتسببت الأزمة المالية في لبنان التي أصابت البلاد أواخر 2019، بفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم وتجميد كثير من الحسابات المصرفية، وزاد الحال سوءاً دخول لبنان في أزمة سياسية أحدثت اضطراباً واسعاً حول تشكيل الحكومة، ثم دخلت البلاد في ظروف الإغلاق الذي فرضه انتشار فيروس كورونا، ثم انفجار مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر واسعة، وفوق كل هذا فساد واسع مستشري بين أروقة المؤسسات والجهات الرسمية.

ووافق مجلس النواب اللبناني يوم الجمعة 12 آذار 2021، على إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار بهدف دعم شبكة الأمان الاجتماعي لتقديم مساعدة نقدية لأكثر من 160 ألف أسرة في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية متصاعدة.

بدوره، قال المحلل السياسي اللبناني فيصل عبد الساتر، ان معالجة انهيار الليرة اللبنانية يحتاج الى وقت ليس بالقصير والاتفاق على تشكيل حكومة تضع حد لهذا الانقسام الحاد في لبنان افقيا وعموديا وعلى كل المستويات.

وقال الساتر، انه "لم يعد خافيا على احدا هذا المسلسل في انهيار الليرة اللبنانية امام الدولار والعملة الاجنبية هو جزء من مخطط امريكي يستهدف لبنان بدأ منذ 2019 وتأزم بشكل كبير بعد الاحتجاجات التي خرجت في الشارع اللبناني في اكتوبر 2019 وها هو هذا المسلسل يتواصل".

وتابع ان "الكثير من الدول التي هي ضالعة في هذا الامر تريد ل‍لبنان حالة من حالتين اما الاستسلام والركوع لما يريدوه هذا المحور التي تقوده امريكا ومعها الكثير من الدول العربية الخليجية تحديدا والعدو الاسرائيلي، أما ان يذهب البلد الى حالة من الانفجار بعد الانهيار الشامل الذي بدأ يلوح في الافق بشكل كامل بالتالي يبرر اي تدخل في له علاقة بالشان اللبناني الداخلي هذا بات مشكوفا ومعرفا للجميع الذي يعرفون ان سعر الدولار امام الليرة الييناني ليس سعر حقيقيا انما هو سعر وهمي تعمل علية منصات من تركيا والمعارضة السروية وبعض الدول الخليجية ويساهم بشكل اساسي فيها الولايات المتحدة الامريكية التي تمنع وتحجب دخول الدولار الى لبنان وساهمت في تهريب المليارات من الودائع اللبنانية والنبوك اللبنانية الى الخارج وهو بات موضحا للجميع".

وعن كيفية معالجة الانهيار، اضاف الساتر، ان "الامر يحتاج الى وقت ليس بالقصير والاتفاق على تشكيل حكومة تضع حد لهذا الانقسام الحاد في لبنان افقيا وعموديا وعلى كل المستويات وبذلك نتلمس بداية الخروج من الازمة الى حد ما".

كذلك، تعتبر الخبيرة الاقتصادية عليا مبيّض "أن مسار الحلول لوقف الانهيار الحاصل يتطلّب وضع مقاربة شاملة لإعادة الهيكلة والنهوض تتضمن برنامجاً للاستقرار المالي والنهوض الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والذي برأيي يجب أن يبنى على 4 ركائز أساسية، وهي: إعادة هيكلة الدين العام وإصلاح المالية العامة عبر زيادة فعالية الإنفاق وترشيده من جهة وإصلاحات ضريبية عميقة من جهة أخرى، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي مع إعطاء الأولوية لتنقيح ميزانية مصرف لبنان، إصلاح السياسات النقدية وسياسة سعر الصرف، وإصلاحات هيكلية لإطلاق عجلة النمو (حوكمة، بيئة أعمال....)".

وتابعت: "علينا أن نعمل على مستويين اثنين في العام 2021: المستوى الأول -وقف النزيف- وذلك عبر قوننة القيود على رأس المال بشكل أن تكون شاملة وغير استنسابية، ويتم تطبيقها بصرامة شديدة وعبر آلية شفافة، حماية السيولة المتبقية من العملات الأجنبية وإدارته بطريقة استراتيجية وفق أولويات وذلك عبر إعادة النظر بسياسة الدعم القائمة التي تشجّع التهريب وخسارة المزيد من الدولارات، والعمل على توحيد الأسعار المتعددة لسعر الصرف، وإنشاء خلية إدارة الأزمة من ذوي الكفاءة ملمين بالواقع اللبناني ولديهم الخبرة في التعاطي مع المؤسسات الدولية والأسواق المالية، وفتح قنوات الاتصال مع المجتمع الدولي لتأمين تمويل استثنائي لرفد القطاع الخاص بالسيولة والحد من إفلاس الشركات وخسارة الوظائف للبنانيين واللبنانيات، وذلك بالتوازي مع بدء تطبيق الإصلاحات./انتهى