قانون المحكمة الاتحادية يخلق فجوة جديدة بين القوى السياسية

خلق قانون المحكمة الاتحادية، فجوة جديدة بين القوى السياسية وهذه المرة كانت بين القوى السياسية من جهة وممثلي الأقليات من جهة أخرى بشأن تمثيلهم داخل المحكمة، ففي الوقت الذي اكدت فيه نائبة مسيحية على ان القانون تضمن اقصاء وتهميش بحق الاقليات، اكدت نائبة اخرى على اهمية الخروج بمحكمة اتحادية تمثل كل العراق وتعمل من اجل خدمة العملية السياسية وتصويبها بالشكل الصحيح.

 

النائبة عن المكون المسيحي بيداء خضر، اشارت الى ان الاقليات تم تهميشها في ابسط الحقوق، مشيرة الى ان وضع تمثيل المكونات من خلال قاضي داخل المحكمة الاتحادية ولا يسمح له بالتصويت داخلها هو امر غير مقبول.



وقالت خضر، ان "ممثلي ابناء المكونات المسيحية والصابئة والايزيدية والتركمانية لم يصوتوا على مواد قانون المحكمة الاتحادية وقد وقف معنا بعض نواب المكون الكردي حيث ان القانون تضمن اقصاء وتهميش بحق الاقليات حيث تم تأجيل بعض المواد من القانون التي تضمنت هذا الإقصاء".



وأضافت خضر، ان "المادة الثالثة من القانون ترتبط بتمثيل القضاة داخل المحكمة الاتحادية، والتي تضمنت تهميش الاقليات من هذا التمثيل الأساسي من خلال وجود قاضي يمثل الأقليات ولكن لايحق له التصويت داخل المحكمة وهذا غير مقبول ابدا على اعتبار اننا من المكونات الاصيلة في العراق"، لافتة الى انه "تم الاعتراض على هذه المادة وتم تأجيلها لحين اعادة صياغتها و منح الاستحقاق الكامل للاقليات".

واكدت انه "للاسف الشديد فإننا كمكون اساسي وأصيل في العراق لم نأخذ اي من حقوقنا وابسطها وقد تم تفصيل القوانين والقرارات على حساب مصالح شخصية ويتم تهميش باقي المكونات".



النائبة عن كتلة بدر البرلمانية وفاء الشمري، اكدت على اهمية تمرير قانون المحكمة الاتحادية في اسرع وقت وانهاء الخلافات حوله بما يضمن الخروج بمحكمة اتحادية تمثل كل العراق وتعمل من اجل خدمة العملية السياسية وتصويبها بالشكل الصحيح.



وقالت الشمري، ان "احد ابرز اركان اجراء الانتخابات المقبلة هو انهاء قانون المحكمة الاتحادية وتفعيل دورها من جديد بغية المصادقة على نتائج الانتخابات"، مبينا ان "البرلمان وصل الى مراحل متقدمة من القانون ولم يتبقى الا ثلاث مواد منه سنعمل على حسم الخلافات بشانها بغية التصويت على مجمل القانون الخميس المقبل".



واضافت ان "هنالك بعض الخلافات التي طرأت بالجلسة الاخيرة بعد اعتراض ممثلي الاقليات على تمثيلهم بالمحكمة، وهو امر من الممكن حسمه بالحوار خلال الايام القليلة المقبلة بما يضمن التمثيل العادل لجميع المكونات وان تكون المحكمة لكل العراقيين وتلبية طموحاتهم"./انتهى