الجيش يواصل الاعتقالات ويتوعد المتظاهرين.. عصيان مدني بميانمار للمطالبة بعودة الديمقراطية ومواطنون يشكلون دوريات للحماية

قال سكان إنهم شكلوا فرقا منهم لتسيير دوريات ليلية في شوارع يانغون (أكبر مدينة في ميانمار) خشية مداهمات الاعتقال التي تنفذها السلطات والجرائم العادية بعد أن أمر قادة الانقلاب بالإفراج عن آلاف المسجونين.

وفي أحياء مختلفة من المدينة راحت مجموعات -معظم أفرادها من الشبان- تطرق الأواني ليلا وهي تلاحق من تعتقد أنهم مشبوهون لتنبيه السكان عليهم.

وقال ميو تيين -وهو من سكان حي أوكالابا ويعتزم المشاركة في الدوريات الليلية- إن "جميع الشوارع القريبة تشكل أيضا مجموعات للدفاع عن النفس ضد مثيري المشاكل".

وصباح اليوم الأحد ولليوم التاسع على التوالي بدأ السكان النزول إلى الشارع وتجمعوا بالمئات قرب معبد شويداغون الشهير في وسط يانغون، للمطالبة بالديمقراطية وتحرير زعيمة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أونغ سان سوتشي.

وجمعت المظاهرات بين فئات مختلفة من المجتمع، من الرهبان إلى لاعبي الفريق الوطني لكرة القدم.

وقال حارس المرمى في الفريق كياو زين هتيت "لن نلعب كرة القدم إلا في الشارع حتى عودة الديمقراطية".

وأضاف "لن نلعب في الفريق الوطني في ظل الدكتاتورية العسكرية".

اعتقالات

ومنح المجلس العسكري الحاكم برئاسة الجنرال مين أونغ هلينغ أمس السبت صلاحيات استثنائية للقوى الأمنية التي بات بإمكانها القيام بمهمات تفتيش في المنازل دون مذكرات رسمية أو توقيف أشخاص لفترة قصيرة من دون إذن قضائي.

ونشر المجلس العسكري قائمة تضم أسماء 7 ناشطين من الأشهر في البلاد مطلوبين بسبب تشجيعهم على التظاهر.

وقال في بيان اليوم "إذا عثرتم على أحد الفارين المذكورين في القائمة أو إن توافرت لديكم معلومات عنهم فبلغوا أقرب مركز للشرطة، من يؤوي هؤلاء سيواجه ملاحقات بموجب القانون".

ومنذ بدء حركة الاحتجاجات أوقف العسكريون نحو 400 مسؤول سياسي وناشط، وتم أيضا توقيف أفراد من المجتمع المدني، بينهم صحفيون وأطباء وطلاب.

ومن بين الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة مين كو ناينغ، وهو أحد قادة الحركة الطلابية في العام 1988، وقد أمضى 10 سنوات في السجن لدوره في المظاهرات ضد الحكم الدكتاتوري في تلك المرحلة.

وقال قبل ساعات من إصدار مذكرة توقيف في حقه "يوقفون الناس ليلا، وعلينا أن نتوخى الحذر".

وأتى كلامه في مقطع مصور نشره أمس عبر فيسبوك منتهكا بذلك حظرا صادرا عن المجلس العسكري باستخدام شبكة التواصل الاجتماعي هذه.

وأضاف "قد يقمعون بالقوة، وعلينا أن نكون مستعدين".

وجعلت مظاهرات العام 1988 من أونغ سان سوتشي الشخصية الرئيسية المنادية بالديمقراطية في البلاد، مما أدى إلى وضعها في الإقامة الجبرية لسنوات، قبل أن تصل إلى السلطة في العام 2015.

وقف العصيان المدني

تزامنت هذه التطورات مع إعلان خدمة إخبارية تابعة للجيش في ميانمار أن الحكام العسكريين حثوا الموظفين المدنيين على العودة إلى العمل ولمحوا لإمكانية معاقبة الرافضين.

وبدأت حركة عصيان مدني للاحتجاج على انقلاب 1 فبراير/شباط بالأطباء، لكنها تؤثر الآن على قطاعات واسعة من الهيئات الحكومية.

وقال البيان "يمكن اتخاذ إجراءات بحق منتهكي أخلاقيات الخدمة المدنية واللوائح وعدم أداء الواجب بموجب قوانين الخدمة المدنية ومدونة السلوك".

وتجاهل العسكريون الحاكمون في ميانمار الانتقادات المتواصلة لهم، وشددوا عملية قمع التعبئة المتواصلة في البلاد، فيما يستمر المتظاهرون بالاحتجاج على الانقلاب، مع تكثيف التوقيفات الليلية والتهديد بملاحقة كل من يؤوي ناشطين مطلوبين.

ونظم مئات من الكهنة صلاة أمام السفارة الأميركية، وغردت السفارة تضامنا معهم كاتبة "البورميون يريدون الديمقراطية، ونحن ندعمهم".

ويؤكد المجلس العسكري أنه استولى على السلطة محترما الدستور، وأمر الصحفيين في البلاد بالتوقف عن الحديث عنه بأنه "حكومة انقلابية".

ودعا حلفاء جيش ميانمار -ولا سيما روسيا والصين- إلى عدم التدخل في "شؤون بورما الداخلية".

تنديدات دولية

وصدرت تنديدات دولية كثيرة بشأن الوضع في ميانمار خلال الأسبوعين الأخيرين إلا أنها لم تؤد إلى تغيير موقف الانقلابيين.

وأكدت الولايات المتحدة الأميركية أول أمس الجمعة أنها ستواصل استخدام مشاركتها "المتجددة في المجتمع الدولي للالتزام بحقوق الإنسان في ميانمار، والضغط من أجل العودة الفورية إلى الديمقراطية".

جاء ذلك في بيان أصدرته المتحدثة باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أوليفيا دالتون.

وأضافت المتحدثة "حث القائم بالأعمال مجلس حقوق الإنسان على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في بورما".

وصدق مجلس حقوق الإنسان على قرار يدعو لإطلاق سراح أونغ سان سوتشي وباقي المسؤولين المعتقلين، وإنهاء حالة الطوارئ "فورا ودون شروط".

وأدان القرار قيام جيش ميانمار بعزل الحكومة المنتخبة، كما دعا إلى إطلاق سراح وزيرة الخارجية الزعيمة الفعلية للبلاد سوتشي، ورئيس البلاد وين مينت، وكافة المسؤولين المعتقلين تعسفيا.

وطالب القرار كذلك بإلغاء حالة الطوارئ، والكف عن استخدام العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المفكرين ورجال الدين والمشاركين في المظاهرات السلمية ضد الانقلاب.

وفي 1 فبراير/شباط الجاري نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت والمستشارة سوتشي.

وعقب الانقلاب أعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندالاي./انتهى