البرلمان ينهي مناقشة قانون موازنة 2021.. والأعضاء يوجهون مطالبات للحكومة

أنهى مجلس النواب العراقي، في جلسته الخامسة والثلاثين ‏التي استأنفت ‏برئاسة حسن الكعبي النائب الأول لرئيس المجلس يوم ‏السبت، مناقشة مشروع قانون ‏الموازنة للعام 2021.

وطالبت مداخلات النواب، بحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، توزيع الإيرادات بشكل عادل بين المحافظات، مع مراعاة صرف مستحقات البترودولار ومنافع المنافذ الحدودية، وتخصيص وصرف المستحقات المالية لحشد وزارة الدفاع ومضاعفة المبالغ المخصصة لصندوق إعمار المناطق المحررة، وفرض ضرائب على المواد المستوردة التي لها مثيل من المنتج المحلي دعما له.

وشملت مطالبات النواب كذلك، دعم وزارة التعليم من خلال زيادة التخصيصات المالية والاهتمام بمراكز البحث العلمي، متسائلين عن أسباب انخفاض دعم مفردات البطاقة التموينية.

وعدت ملاحظات النواب توجه الحكومة من خلال مشروع قانون الموازنة متناقضا مع ما طرحته في الورقة البيضاء الرامية للإصلاح، داعية إلى أن تعتمد الحكومة رؤية مدروسة لخفض مستوى البطالة بين شرائح الشباب والمطالبة بدعم الواقع الرياضي في العراق من خلال زيادة التخصيص المالي له.

ووجه النواب مطالبات للحكومة بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي؛ ليأخذ دوره في استحداث وحذف الدرجات الوظيفية بشكل مهني، والاقتراح بتثبيت الحراس الليليين على ملاك وزارة الداخلية أو النفط البالغ عددهم 6 آلاف منتسب المعنيين بحماية آبار النفط، ومطالبة الحكومة لأسباب إغفالها وضع إلية لتسديد الديون المتراكمة على حكومة إقليم كردستان من بيع النفط.

وانصبت آراء النواب، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها بشير الحداد نائب رئيس المجلس، على إيلاء الأهمية للمشاريع الاستثمارية والمتلكئة، والدعوة إلى إعادة تشغيل المعامل المتوقفة في المحافظات وتقديم الدعم للوزارات التنموية في البلد قياسا بالتضخم المالي المقدم للوزارات الأمنية والمطالبة بإلغاء قرار رقم 94 لسنة 2010 المتعلق بإطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد.

وفي ردها على المداخلات، أشارت اللجنة المالية إلى استلامها 162 طلبا من النواب المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة 2021، لافتة إلى وضع جدول للرد على الملاحظات الواردة اليها، منوهة الى أن تحديد سعري برميل النفط وصرف العملة في قانون الموازنة من اختصاصات الحكومة.

 وبينت اللجنة المالية، أن تنفيذ قانون الموازنة يتطلب تخفيض حجم الإنفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي، مؤكدة على أخذها المقترحات المطروحة بشأن قانون الموازنة بنظر الاعتبار.

ومن جانبه، دعا الحداد، إلى بذل الجهود من قبل الكتل واللجان النيابية بالتعاون مع اللجنة المالية لتمرير قانون الموازنة الاتحادية العامة؛ خدمة للمواطنين بشكل عام ولمصلحة جميع المحافظات بلا استثناء.

ونوه الحداد، إلى ضرورة أن تتبع الحكومة سياسة تقليل النفقات وتعضيد الإيرادات لتقليل العجز المالي في الموازنة، خاصة مع عدم استقرار الوضع الاقتصادي في العراق، فضلا عن التنسيق والتعاون من أجل حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وفي سياق آخر، ركزت مناقشات النواب بالشأن العام على المطالبة بصرف مستحقات الفلاحين، والنظر إلى مستحقات عقود بشائر الخير والتحقيق في أسباب تحويل مبلغ مليار دينار من موازنة محافظة نينوى إلى محافظة صلاح الدين، إضافة إلى التحقيق في الخروقات الأمنية التي حصلت في بعض مناطق محافظة ديالى./انتهى