غدا.. البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021

 أنهى مجلس النواب العراقي، في جلسته الثالثة والثلاثين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة محمد الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس، ‏مساء أمس ‏السبت‏، ‏القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021، والمقدم من اللجنة المالية.

ووجه النائب الأول لرئيس المجلس، حسن الكعبي، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها، بمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة في جلسة غد الاثنين، بحسب بيان المجلس.

وتقرر رفع الجلسة إلى يوم الاثنين 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال مجلس النواب، إن قانون الموازنة الاتحادية يهدف إلى تأطير النشاطات والعمليات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات خلال السنة المالية، ولتحديد الإيرادات المالية والنفقات الجارية والاستثمارية والعجز المتوقع وسبل معالجتها ولوضع آلية دقيقة وشفافة في توزيع الموارد المالية للدولة.

ونوه رئيس اللجنة المالية، بوجود عجز كبير بنسبة أكثر من 44% من القيمة الكلية للموازنة العامة وهذا يخالف قانون الإدارة المالية، محذرا من تداعيات العجز المالي الذي يدفع الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي ويؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة.

وسبق اجتماع مجلس النواب لمناقشة قانون الموازنة، اجتماع عقدته اللجنة المالية برئاسة النائب، هيثم الجبوري وحضور الأعضاء؛ بدأت فيه مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.

وحددت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها، جملة من النقاط الأساسية في فقرات قانون الموازنة؛ أهمها نسبة العجز الكبيرة، والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين، وحجم التخصيصات المالية للمحافظات.

وأكدت اللجنة المالية على أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير، فضلاً مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات مع مراعاة درجة المحرومية لكل محافظة./انتهى