بالأرقام.. مسؤول بمجلس النواب العراقي يطالب بتقليل نفقات موازنة 2021

جدد رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب العراقي، النائب حازم الخالدي، مطالبته بتقليل تقديرات إنفاق موازنة عام 2021، مؤكداً أنها مبالغ فيها.

وأكد الخالدي، بحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن أقرب سنة لموازنة 2021 هي 2020 حيث لم يتجاوز الإنفاق الكلي الفعلي لها أكثر من 72 تريليون دينار.

وقدم الخالدي، بحسب بيان المجلس، 13 مبررا لهذه المطالب؛ أولها أن الحكومة قدمت في قانون تمويل العجز طلبا بمبلغ 41 تريليون دينار لفترة 4 أشهر فقط، مبينا أن الحاجة الواقعية كانت لا تتجاوز 12 تريليون دينار لنفس الفترة.

وأضاف الخالدي، أن الحكومة قدمت مشروع موازنة عام 2020 إلى مجلس النواب في الشهر التاسع من نفس العام وطلبت فيها مبلغا 148 تريليون دينار، على الرغم من أن وزارة المالية ذكرت في كتاب رسمي أن مجموع الإنفاق الفعلي للأشهر الثمانية لسنة 2020 كانت 46 تريليون دينار، فإذا كانت 8 أشهر تحتاج إنفاق 46 تريليون دينار فقط فمعنى ذلك أن المبلغ المتبقي المطلوب من قبل الحكومة والبالغ 102 تريليون يراد له أن ينفق في 4 أشهر فقط، فكيف يطلب إنفاق أموال في ثلث سنة تعادل أكثر من ضعفي المبلغ المصروف في ثلثي نفس السنة.

ونوه رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، بأن النفقات الجارية لسنة 2020 في الأشهر الثمانية لغاية أول سبتمبر/ أيلول بلغت 44.8 تريليون دينار، بينما تقترح موازنة 2021 نفقات جارية بمبلغ 120 تريليون دينار.

وأشار، إلى أن نفقات السلع والخدمات الفعلية خلال سنة 2020 بلغت 1.93 تريليون دينار، بينما تقترح موازنة 2021 أن تكون 19.5 تريليون دينار، وأن نفقات صيانة الموجودات بلغت خلال الأشهر الثمانية للعام الماضي 89 مليار دينار، بينما تقترح موازنة العام الحالي أن تكون 578 مليار دينار.

وكشف الخالدي، أن النفقات الفعلية للبرامج الخاصة بلغت في الأشهر الثمانية لسنة 2020 نحو 51 مليار دينار، بينما تقترح موازنة 2021 مبلغا قدره 1.1 تريليون دينار، وتطالب بمبلغ قيمته 638 مليار دينار للنفقات الرأسمالية، بينما بلغت في أول 8 أشهر من العام الماضي 52 مليار دينار.

وبالنسبة للنفقات الفعلية تحت بند المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى، قال الخالدي، إنها بلغت في أول 8 أشهر من عام 2020 نحو 7.3 تريليون دينار ولم يتضمن جدول قانون تمويل العجز للأشهر الأربعة المتبقية من العام الماضي إضافة مبالغ إلى هذا العنوان، بينما تقترح موازنة 2021 لنفس هذا العنوان مبلغ 18.5 تريليون دينار.

وبلغ الإنفاق الفعلي للنفقات الاستثمارية لسنة 2020 ما قيمته 3.1 تريليون دينار، بينما تقترح موازنة سنة 2021 أن تكون 27 تريليون دينار، بحسب رئيس اللجنة.

ولفت رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، إلى أن مواد الموازنة تشير إلى احتساب مستحقات إقليم كردستان للسنوات السابقة من مجموع الإنفاق الفعلي الذي تظهره حسابات الرقابة المالية ضمن تخصيصات قوانين الموازنة للسنوات ( 2014- 2019) على الرغم من عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم أية إيرادات نفطية أو غير نفطية إلى الخزينة العامة.

وأشار، إلى أن الموازنة تُلزم الإقليم بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يوميا بسعر تسويق النفط المصدر من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)؛ بمعنى أن هذا النص أجاز للإقليم أن يبيع النفط مباشرة وإلزامه بتسليم قيمته وهذه مخالفة دستورية واضحة، والمخالفة الأخرى أن نفس المادة تسمح للإقليم بالتصرف عما زاد من إنتاجه حتى لو بلغ 500 ألف برميل، إذ نصت المادة ذاتها (تستغل الكميات التي تزيد عن ذلك لتغطية الاستهلاك المحلي في الإقليم وكلف الإنتاج والتشغيل والنقل) وهذا إقرار ضمني بقانونية عقود الشراكة التي أبرمها الإقليم مع الشركات الأجنبية دون موافقة السلطة الاتحادية.

وبين الخالدي، بأن الموازنة تُلزم وزارة المالية بتحمل قروض الإقليم والتزاماته المالية خلال سنوات (2014- 2019) على شكل دفوعات سنوية، ومن ضمن هذه القروض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم خلافا للدستور.

وأخيرا، طالب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بضرورة إلغاء فقرات الموازنة الخاصة باستقطاع رواتب الموظفين وفرض الضريبة عليها، مع الإبقاء على استقطاع رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات العليا والخاصة./انتهى