"فساد" الطبقة السياسية.. الحكومة الليبية تطالب المبعوثة الأممية بتقديم الوثائق

طالبت الحكومة الليبية أمس مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز بتقديم ما لديها من وثائق للقضاء عن الفاسدين في الطبقة الحاكمة في ليبيا والكشف عن أسمائهم، وذلك ردا على كلمة وليامز خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي الأربعاء الماضي قالت فيها إن هناك "وباء فساد، وطبقة من الفاسدين المصممين على البقاء في السلطة".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي في تغريدة عبر حسابه الرسمي إن "حديث ستيفاني عن طبقة من الفاسدين، أمر لا يمكن القبول به، وكان الأجدى أن تفصح عن هذه الطبقة، وتقدم ما لديها من وثائق لتقديمها للقضاء".

وأضاف القبلاوي "نذكر أن رئيس المجلس الرئاسي (فايز السراج) كان أول من طالب بتشكيل لجنة فنية دولية لمراجعة الوضع المالي برمته دعما للشفافية، وتوضيحا للحقائق".

فساد وسوء إدارة

وممن قالته المبعوث الأممية بالإنابة في الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، إن "هناك جهات محلية تنخرط في فساد مستشر، واستغلال للمناصب لتحقيق منافع شخصية"، معتبرة أن الفساد والانقسام في المؤسسات الليبية "يحول دون الاستثمار في المرافق الأساسية لشبكة الكهرباء لتفادي انهيارها".

وذكرت ستيفاني وليامز أن ثمة "فسادا فظيعا، وسوء إدارة في جميع أنحاء ليبيا"، مستدلة على ذلك بأزمة الكهرباء الحالية واصفة إياها بالرهيبة، وقالت إن 13 محطة كهربائية فقط هي التي لا تزال عاملة من أصل 27 محطة.

كما تحدثت المسؤولة الأممية عما أسمته "سياحة سياسية" ليبية متجهة إلى دول وعواصم مختلفة، في حين أن "عامة الليبيين يعانون في ظل غياب أي مؤشرات تحسن أوضاعهم".

مزاعم رشى

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المبعوث الأممية بالإنابة ذكرت بأن الأمم المتحدة ستنظر وتحقق في مزاعم تقديم رشى خلال أولى جولات ملتقى الحوار السياسي التي عقدت في تونس يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي خصصت لتزكية مرشحين لتولي رئاسة الحكومة المقبلة في ليبيا.

وأضافت وليامز "فيما يتعلق بمزاعم الرشوة، أحيلت هذه التقارير إلى فريق الخبراء الأممي بالنظر إلى أن مثل هذه الأنشطة إذا ثبت حدوثها، يمكن أن تشكل إعاقة للعملية السياسية وتخضع لعقوبات".

اعلان

وتعاني ليبيا صراعا سياسيا وعسكريا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في آخر العام 2011، إلا أنه دخل حيز التنفيذ منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتلت ذلك مجموعة من الاجتماعات في دول عربية وفي سويسرا لحل الأزمة الليبية وإنهاء الانقسام في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية./انتهى