العمل في الشركات النفطية يشعل فتيل أزمة بين البصرة وذي قار

البصرة/روافد/عمار الصالح/

اثار قرار مجلس محافظة البصرة القاضي بتسريح العاملين في الشركات النفطية من المحافظات الأخرى وحصر العمل لأبناء البصرة ازمه مع حكومة ذي قار المحلية التي لوحت باتخاذ قرار مماثل.
وقال مسؤول اعلام مجلس محافظة البصرة علي يوسف، ان "مجلس المحافظة اصدر قرار يلزم الشركات النفطية العاملة في البصرة بتسريح جميع العاملين فيها من ابناء المحافظات الاخرى وحصر العمل لأبناء البصرة فقط".
واضاف ان "هذا القرار ينسجم مع الصلاحيات القانونية التي منحت لمجالس المحافظات وهو يهدف الى توفير فرص عمل لأبناء محافظة البصرة بالدرجة الاساس".
وذكر ان "مجلس محافظة البصرة عازم على تنفيذ القرار وسيحمل الشركات النفطية التي تتلكأ في تطبيقه التبعات القانونية".
ويأتي قرار مجلس البصرة مع تنامي مشكلة البطالة في المحافظة التي يعمل على ارضها عشر شركات نفط دولية وتختزن قرابة ثلثي احتياطي نفط العراق وتحتضن حقول نفط عملاقة
بالمقابل هددت الحكومة المحلية في ذي قار في حال اصرار حكومة البصرة على المضي في تطبيق قراراها باتخاذ قرار يحرم العاملين من أبناء البصرة وشركاتهم من العمل في المنشآت النفطية في ذي قار.
واعلن مجلس محافظة ذي قار في تصريح صحفي ان "حكومة ذي قار تأمل مرة أخرى بإعادة النظر في تنفيذ القرار تقديرا لموقفها في عدم التعامل بالمثل لغاية الآن مع العاملين والشركات البصرية في مشاريع محافظة ذي قار النفطية".
وظهرت مشكلة تعيين المئات من ابناء محافظة ذي قار بشكل خاص في الشركات النفطية العاملة في البصرة الى فترة وزير النفط السابق عادل عبد المهدي الذي ترشح في الانتخابات البرلمانية السابقة عن محافظة ذي قار.