متحدث الخارجية العراقية يكشف أوراق قوة لإنهاء اعتداءات تركيا

تاريخ النشر : 2020-07-07 12:28:04 أخر تحديث : 2024-03-24 22:12:37

متحدث الخارجية العراقية يكشف أوراق قوة لإنهاء اعتداءات تركيا

يتجه العراق الجديد الذي هزم أدهى تنظيمات الإرهاب وأشرسها في العالم، نحو الإعمار والاستقرار، بعيدا عن العنف وصواريخه المرعبة، ملوحا بقواه لردع تركيا عن عملياتها العسكرية تحت ذريعة ملاحقة "حزب العمال الكردستاني" في الشريط الحدودي ومناطق في عمق السيادة العراقية.


خطوات يدرسها العراق مليا لوقف العمليات العسكرية التركية المستمرة منذ سنوات وآخرها كان في 16 يونيو/ حزيران الماضي، تحت مسمى "مخلب النمر" وأسفرت عن ضحايا مدنيين بين قتلى، وجرحى ومهجرين.


وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، وفقا لـ "سبوتنيك"، بالتفصيل عن خطوات الحكومة، والخارجية، لجعل تركيا تنهي عملياتها العسكرية، وتسحب قواتها من المناطق الحدودية التابعة لإقليم كردستان العراق، فورا.


وأوضح الصحاف، أن وزارة الخارجية العراقية كانت قد استدعت لمرتين متتاليتين سفير تركيا لدى بغداد، فاتح يلدز، وفي المرة الثانية بالخصوص سلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على الاعتداءات الإحادية الجانب ذات الطابع العدائي، والاستفزازي الذي تقوم به تركيا على مناطق متعددة في إقليم كردستان العراق، والتي طالت مدنيين وبنى تحتية، وألحقت الخسائر، وبثت الذعر بين صفوف الأمنيين.


وأضاف الصحاف، أن الخارجية العراقية، في الوقت الذي تكرر بالرفض، والإدانة بأشد العبارات جراء هذه الأعمال الأحادية الجانب، تؤكد على مضامين متعددة أهمها احتفاظ العراق بحق الرد للجوء إلى مجلس الأمن الدولي في إمكانية عقده جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع التي تطال السيادة العراقية. 


وألمح إضافة إلى ذلك إمكانية أن تدعو الدولة العراقية، الجامعة العربية، على المستوى الوزاري لعقد جلسة طارئة لتعزيز موقف العراق في الدفاع عن سيادته بهذا الخصوص، وكذلك منظمة التعاون الإسلامي.


وأكمل الصحاف، أيضا ً قد تتجه الحكومة العراقية، إلى حشد جهود كل الشركاء، والأصدقاء الداعمون للعراق في تأكيد حقه المنسجم مع القوانين الدولية، وكذلك الاتفاقيات الدبلوماسية بهذا الصدد.


وتابع، لا يفوتني أن اذكر أن أولوية السياسة الخارجية العراقية في التعاطي مع التحديات كالتي نشهدها على الشريط الحدودي الشمالي بين العراق والجارة تركيا هذا التعاطي يستند إلى مبدأ دستوري تضمنه الدستور العراقي بما نص عليه بالقول أن لا تستخدم الأراضي العراقية مقراً أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى بأي دولة، من دول الجوار، ومعنى ذلك أن وزارة الخارجية إذ تركتن إلى هذا المبدأ الدستوري فهي ترى في وجوب ضرورة التنسيق  مع الحكومة العراقية أولوية قصوى لأي عمل من شأنه أن ينعكس على امن واستقرار البلدين الجارين. 


ويرى الصحاف، أن أعمال كهذه، لن تأتي على جهود مكافحة الإرهاب على مستوى المنطقة، والعالم بخير، لذا فأن الأسرة الدولية مدعوة للوقوف إلى جانب العراق، ودعم حقه في الدفاع عن سيادته، وتأكيد أن العراق لا يزال يعتمد مسار الحل السياسي، والدبلوماسي لخفض هذا التصعيد الأحادي الجانب الاستفزازي ذو الطابع العسكري.


واسترسل، نحن أيضا في وزارة الخارجية العراقية لا نزال نؤكد على ضرورة الاحتكام، واللجوء إلى قواعد حسن الجوار بين البلدين إذ أن العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين ومعايير أخرى تدخل في ضمن تقويم الحكومة والخارجية لطبيعة التعاطي مع هذا التحدي الاستفزازي والعسكري منها: 


إن لتركيا ميزان تجاري يزيد عن 16 مليار دولار سنويا، والعشرات من الشركات التركية ذات الطابع الاستثماري، والاقتصادي في العراق، ومصالح أخرى متعددة الأذرع وعلاقات متعددة.


وأختتم المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية العراقية، قائلا ً "نحن نرعى كل هذه المؤشرات لكنها أوراق قوة بيد الحكومة، والخارجية للرد على هذه الاعتداءات، وسبق أن صدر عن الحكومة بيان دعا فيه الجانب التركي إلى سحب قواته على الفور، والكف عن هذه الاعتداءات التي تطال سيادة العراق وتحميل الجانب التركي المسؤولية الأخلاقية والسياسية والدبلوماسية لما تسببه هذه الأعمال العدائية الاستفزازية العسكرية من إلحاق الضرر بالبناء وبالمواطنين المدنيين وما تسببه من إلحاق الذعر بين صفوفهم".


وفي وقت سباق، كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، الفريق جبار ياور، أن حصيلة القصف التركي والإيراني على المناطق الواقعة على الحدود وفي عمق الأراضي العراقية، للفترة منذ كانون الثاني/يناير، وحتى أواخر مايو/أيار الماضي، بلغت 137 قصفا.

وأضاف ياور الحصيلة فقد توزعت ما بين 135قصفا بالطائرات، والمدفعية، نفذته القوات التركية، وقصفين من قبل القوات الإيرانية.


وألمح الأمين العام لوزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق، في ختام حديثه، إلى أن ساكني أكثر من 10 قرى حدودية، أخلوا قراهم خلال اليومين الأخيرين، مع بدء العمليات العسكرية التركية، إثر القصف التركي من جهة، والإيراني من جهة أخرى.


واستدعت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، 18 يونيو/حزيران الماضي، السفير التركي مجددا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة"، داعية إلى الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية.


وصرحت الخارجية العراقية، في بيان لها، أن "العراق يستنكر بأشد عبارات الاستنكار والشجب معاودة القوات التركية يوم 17 يوينو/ حزيران الماضي انتهاك حرمة البلاد وسيادتها بقصف ومهاجمة أهداف داخل حدودنا الدولية"، مؤكدة "رفضها القاطع لهذه الانتهاكات التي تخالف القوانين الدوليّة".


وشددت الوزارة "على ضرورة التزام الجانب التركي بإيقاف القصف، وسحب قواته المعتدية من الأراضي العراقية التي توغلت فيها، ومن أماكن تواجدها في معسكر بعشيقة وغيرها"، لافتة إلى أن "الحكومة العراقية تؤكد أن تركيا كانت السبب في زيادة اختلال الأمن بالمنطقة الحدودية المشتركة فيما بيننا، إذ تسببت مبادرة السلام التي اعتمدتها مع حزب العمال الكردستانيّ عام 2013 بتوطين الكثير من عناصر هذا الحزب التركي داخل الأراضي العراقية من دون موافقة أو التشاور مع العراق؛ مما دعانا إلى الاحتجاج حينها لدى مجلس الأمن".


وطالبت الوزارة "الحكومة التركية بأن تستمع إلى صوت الحكمة، وتضع حداً لهذه الاعتداءات، وكذلك احتفاظ العراق بحقوقه المشروعة في اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها حماية سيادته وسلامة شعبه بما فيها الطلب إلى مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية على النهوض بمسؤوليتها".


وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا منذ نحو أربعة عقود داخل البلاد وخارجها./انتهى


 


 


 


 


 

المصدر: بغداد/ روافدينوز

أخبار ذات صلة

حقوق النشر محفوظة موقع وكالة روافد نيوز الاخبارية وليس كل ماينشر يمثل يالضرورة رأي الوكالة

تطوير مزيان مزيان | Zaina CMS