خبير قانوني:قانون العفو العام خالٍ،من الحكم الخاص بالقوات الاجنبية
تاريخ النشر : 2016-09-28 17:10:34 أخر تحديث : 2024-09-21 16:37:12
بغـــداد/روافــــد/بغــــداد/أينانيوز/
اكد خبير قانوني ،خلو قانون العفو ا العام الذي أقره مجلس النواب العراقي الشهر الماضي ،ونشرَ في جريدة الوقائع من الحكم الخاص بالقوات الاجنبية.
وقال طارق حرب في بيان تلقت "روافدنيوز" ان "الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية صدرت، الاثنين الماضي، بعددها (4416) متضمنة نشر قانون العفو رقم (27) لسنة 2007"، مبينا انه "يعول عليه في تطبيق القانون هو الصيغة التي وردت في جريدة الوقائع ولا يعمل باي نص اخر سواء كان اوليات مجلس النواب او اوليات رئاسة الجمهورية او ما نشر في وسائل الاعلام تطبيقا لحكم قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977".
واشار الى انه "اذا كان القانون نافذا من25 اب الماضي، فان تنفيذه سيكون من يوم النشر في الجريدة لاجل حرمان من يرتكب الجريمة بعد 25/8 من الشمول بالعفو".
واوضح "لاجل تنفيذ الحكم الوارد في المادة (129) من الدستور وقانون النشر في الجريدة الرسمية ويلاحظ على قانون العفو انه جاء خاليا من الحكم الذي نشر في جميع وسائل الاعلام والذي يقرر شمول العفو اذا كان المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي من القوات الاجنبية وعدم ذكر هذا الحكم الذي روج له سابقا يعني تطبيق الاحكام الواردة في الشمول بالعفو اوعدم الشمول بالعفو والشمول باعادة المحاكمة او عدم اعادة المحاكمة اذا كان المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي اجنبيا فلا يوجد في قانون العفو نص خاص يتناول العفو عن القضايا التي كان فيها المجني عليه مجني عليه والمدعي بالحق الشخصي اجنبيا طالما ان ذلك لم يرد في نصوص القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية".
ولفت الى انه "اشترط القانون لاجل العفو واعادة المحاكمة ان لا يكون المشمول بالعفو الجديد كان قد سبق شموله بالعفو السابق بموجب القانون (19) لسنة 2008 وان لا يكون قد تم شموله بالعفو الخاص اي العفو الوارد في المراسيم الجمهورية".
واكد حرب ان "هذا شرط اولي يجب التأكد منه قبل الشمول بالعفو بالاضافة الى شرط تنازل المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي لاجل الشمول بالعفو وهذا يشمل عددا كبيرا من الدعاوى والقضايا التي سيتم تدقيقها لاجل الشمول بالعفو وعدم التثبت من واقعة عدم الشمول بالعفو السابق او واقعة تنازل المجني عليه فان ذلك يعني عدم تطبيق الاحكام الخاصة بالعفو الجديد وهي وان كانت شروطا معقدة لكنها شروط اشترطها القانون يجب الالتزام بها".انتهى
اكد خبير قانوني ،خلو قانون العفو ا العام الذي أقره مجلس النواب العراقي الشهر الماضي ،ونشرَ في جريدة الوقائع من الحكم الخاص بالقوات الاجنبية.
وقال طارق حرب في بيان تلقت "روافدنيوز" ان "الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية صدرت، الاثنين الماضي، بعددها (4416) متضمنة نشر قانون العفو رقم (27) لسنة 2007"، مبينا انه "يعول عليه في تطبيق القانون هو الصيغة التي وردت في جريدة الوقائع ولا يعمل باي نص اخر سواء كان اوليات مجلس النواب او اوليات رئاسة الجمهورية او ما نشر في وسائل الاعلام تطبيقا لحكم قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977".
واشار الى انه "اذا كان القانون نافذا من25 اب الماضي، فان تنفيذه سيكون من يوم النشر في الجريدة لاجل حرمان من يرتكب الجريمة بعد 25/8 من الشمول بالعفو".
واوضح "لاجل تنفيذ الحكم الوارد في المادة (129) من الدستور وقانون النشر في الجريدة الرسمية ويلاحظ على قانون العفو انه جاء خاليا من الحكم الذي نشر في جميع وسائل الاعلام والذي يقرر شمول العفو اذا كان المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي من القوات الاجنبية وعدم ذكر هذا الحكم الذي روج له سابقا يعني تطبيق الاحكام الواردة في الشمول بالعفو اوعدم الشمول بالعفو والشمول باعادة المحاكمة او عدم اعادة المحاكمة اذا كان المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي اجنبيا فلا يوجد في قانون العفو نص خاص يتناول العفو عن القضايا التي كان فيها المجني عليه مجني عليه والمدعي بالحق الشخصي اجنبيا طالما ان ذلك لم يرد في نصوص القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية".
ولفت الى انه "اشترط القانون لاجل العفو واعادة المحاكمة ان لا يكون المشمول بالعفو الجديد كان قد سبق شموله بالعفو السابق بموجب القانون (19) لسنة 2008 وان لا يكون قد تم شموله بالعفو الخاص اي العفو الوارد في المراسيم الجمهورية".
واكد حرب ان "هذا شرط اولي يجب التأكد منه قبل الشمول بالعفو بالاضافة الى شرط تنازل المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي لاجل الشمول بالعفو وهذا يشمل عددا كبيرا من الدعاوى والقضايا التي سيتم تدقيقها لاجل الشمول بالعفو وعدم التثبت من واقعة عدم الشمول بالعفو السابق او واقعة تنازل المجني عليه فان ذلك يعني عدم تطبيق الاحكام الخاصة بالعفو الجديد وهي وان كانت شروطا معقدة لكنها شروط اشترطها القانون يجب الالتزام بها".انتهى
